آرای قضایی مرتبط با ماده 10

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی پس از صدور حکم رد و اخطار رفع نقص موجب تسلسل می شود و هر شخص در هر مرحله فقط یکبار می تواند طرح دعوای اعسار کند.

رسیدگی به شکایت اشخاص ازعملیات اجرایی اجراییه های صادره ازناحیه اداره ثبت اسناد واملاک به عهده رییس واحد ثبتی محل می باشد.

در صورت تردید در صحت عقد، اعم از مخالفت یا موافقت با قانون یا تردید در وجود یا عدم قصد انشا یا صوری بودن آن و یا وجود یا عدم هریک از شرایط اساسی صحت معامله، اصل بر صحت است مگر اینکه مدعی خلاف این اصل، دلیل و گواهی بر اثبات فقدان یکی از شرایط اساسی صحت معامله در حین انعقاد قرارداد ارائه نماید.

از آنجا که قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه راجع به اینکه بعد از نکاح زن و شوهر ایرانی غیرمسلمان {غیر از اقلیت های دینی مقرر در اصل ۱۲ قانون اساسی }چنانچه شوهر مسلمان شود،حکم و مقرره خاصی ندارد لذا مسلمان شدن زوج بعد از نکاح با وصف بقای زوجه بر دین خویش قانونا از موجبات انفساخ نکاح آنان نخواهد بود.

ضامنین ورشکسته، موظف به پرداخت خسارات دین اصلی نیستند ولو آنکه تعهد نموده باشند که در هر حال ولو در صورت ورشکستگی مضمون عنه مطالبات بانک طلبکار اعم از اصل و فرع را بپردازد؛ زیرا ضامنین پس از ادای دین مدیون و خسارات تاخیر تادیه حق رجوع به مدیون را خواهند داشت در حالی که ورشکسته بیش از دین اصلی موظف به پرداخت خسارات نیست.

در مواردی که اصل حکم و موضوع دعوا قابل تجزیه و تفکیک نباشد و از جمله آرایی باشد که با تجدیدنظرخواهی از شمول آرای قابل فرجام خارج می شود، تجدیدنظرخواهی یکی از خواندگان به سایر خواندگان نیز تسری داشته و قابلیت فرجام خواهی را از سایر خواندگان سلب خواهد کرد.

اگر تسهیلات اعطایی بانک در قالب عقد مشارکت مدنی باشد نحوه تعیین سود و محاسبه آن به شکل اقساط ماهیانه و پرداخت اصل و فرع قبل از عملیات اجرایی عقد موصوف مغایرت اشکار با ماهیت عقد مشارکت مدنی دارد.

قرارداد اجاره به شرط تملیک از حیث ماهیت مقتضای ذات آن، اجاره بوده و حقوق وتکالیف دو طرف قرارداد تابع عقد اجاره است و شرط مالکیت مستاجر مندرج در این قرارداد، تنها منوط به رعایت شرایط و پرداخت اقساط آن می باشد که در صورت عدم رعایت آن موجر حق فسخ خواهد داشت.

رای فرجامخواسته بلحاظ اینکه خارج از خواسته فرجامخواه و رای این شعبه صادر شده است.به استناد ذیل ماده ۴۰۳ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض بلا ارجاع میگردد.

اگر سانحه موضوع دعوا،مشمول قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۸۷ باشد و صندوق تامین خسارت های بدنی، خسارت مازاد (جبران کسری پوشش ناشی از افزایش ریالی مبلغ دیه) را به زیاندیده پرداخت نموده باشد می تواند برای بازیافت مبلغ مذکور به مسبب حادثه رجوع نماید زیرا اگر چه ممنوعیت صندوق برای مراجعه به راننده مسبب برای بازیافت خسارت در تبصره یک ماده ۲۵ قانون مصوب ۱۳۹۵، احصا شده است اما ماده ۶۵ همین قانون تبصره یاد شده را به قانون ۱۳۸۷ تسری نداده است.

1- مقید کردن قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی به مصالحه طرفین به کمتر از شاخص نرخ تورم فاقد مبنای قانونی است و تعیین وجهی به عنوان التزام قراردادی مغایرتی با قانون و با اصل ازادی اراده ندارد. 2- دلیل و رویه ای مبنی بر اینکه وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی صرفا ناظر به تعهدات غیر پولی باشد، وجود ندارد.

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: سازمان *دی با وکالت اقای ح. ع. ع. فرزند ح. به نشانی * خوانده: اقای م. ق. فرزند ح. به نشانی * خواسته ها: ۱. م

از منظر شعبه دیوانعالی کشور، با وصف رسمی بودن مستندات مرتهن سوای از تقدم یا تاخر قرارداد مستند خواهان، تعارضی بین حقوق بانک با این قراردادها باقی نخواهد ماند و قرارداد تنظیمی خوانده ردیف اول((خریدار)) در مقابل مرتهن قابل استناد نمی باشد و با ایجاد مالکیت برای خواهانها قبل از مشارکت مدنی و رهن … هر گونه نقل و انتقال در قالب یکی از اسباب ناقل قانونی بدون اذن مقدم و یا تنفیذ موخر، فاقد جواز قانونی است.

،قبل از انحلال سند رهنی،دعوای ابطال اجراییه دارای مانع قانونی بوده و نتیجتا دعوا قابل استماع نیست.

در دعوای الزام به تنظیم سند، اگر تعهد الزام به تنظیم سند از سوی فروشنده، به نحو همزمان مصادف با تعهد خریدار به پرداخت تتمه ثمن باشد و در عین حال فروشنده به لحاظ تاخیر در انتقال سند، محکومیت یافته باشد،به میزان محکومیت فروشنده به پرداخت خسارت قراردای و تتمه ثمن بر ذمه خریدار، تهاتر قضائی صورت میگیرد.

وجود شرطی مندرج در قرارداد مبنی بر تقدم رجوع طرفین به نمایندگان آنها، موید شرط داوری نیست و لزوما مانع رجوع به محاکم دادگستری نخواهد بود.

تحویل مبیع از لوازم بیع و جزء تکالیف بایع است اما تنها در صورت متصرف بودن بایع قابل مطالبه است. بنابراین در فرض متصرف نبودن بایع و ورثه وی دعوای تحویل مبیع مسموع نمی باشد.

در دعاوی علیه شهرداری، اگر شهرداری به علل حاکمیتی عملی را انجام داده باشد، به پرداخت خسارت دادرسی محکوم نمی گردد.

اگر به جهت نوسانات شدید ارزی یا تغییر سیاست های بانک مرکزی در باب ارز یا تخصیص، متعهد دچار زیان شده و قادر به انجام تعهد نباشد از موارد فورس ماژور تلقی و متعهد را نمی توان ملزم به انجام تعهد نمود.

1.اگرچه ضرورتی به مستند بودن رای داور وجود ندارد و لیکن رای داور باید مستدل و موجه باشد که درمانحن فیه اینگونه نیست. 2.اگرچه منطوق رای داور، الزام به انجام تعهد قراردادی است لیکن به تبعیت از قواعد عمومی حاکم بر قرارداد باید مورد تعهد مبهم نباشد چه دراین صورت امکان اجرای تعهد ( به میل متعهد یا به اجبار ) وجود ندارد نتیجتا اینکه داور در رای خود با عبارات کلی امربه اجرای قرارداد از سوی طرفین کرده هم با تکلیف مقرر در ماده ۴ قانون ایین دادرسی مدنی مغایر است و هم به منزله نقض قواعد مقرر در مواد ( بند۳ ) ۱۹۰و۲۱۶ قانون مدنی ( ( که قاعده موجد حق به حساب می ایند ) است و لذا از این حیث نیز، رای داور خلاف قوانین موجد حق است.

محکوم نمودن وکیل بجای موکل و اصیل وجاهت قانونی نداشته و موکل مسئول و متعهد به انجام تعهدات وکیل قانونی خود در حیطه اختیارات داده شده می باشد

مطالبه وجه چک صادره بابت تضمین بازپرداخت تسهیلات بانکی، مادامی که متعهد به پرداخت و تسویه آن اقدام نکرده باشد، استحقاق مطالبه ودریافت وجه آن رانداشته و دعوی مطالبه وجه چک در فرض مذکور مسموع نیست.

حکم قطعی دادگاه مبنی بر بی اعتباری سندی که مستند رای دادگاه دیگر بوده؛ از مصادیق اعاده دارسی به جهت جعل یا حیله و تقلب تلقی نخواهد شد بنابراین قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادر خواهد شد. -تاییدشده

در صورتی که ملکی از طریق وصیت به وراث منتقل شده و وصیت نامه به حکم دادگاه مورد تنفیذ قرار گرفته باشد، مادام که اعتبار وصیت نامه باقی است، طرح دعوی به طرفیت وراث قابل پذیرش نیست؛ زیرا به وراثت از مورث خود مالک حصه خود از پلاک ثبتی موضوع دعوی نشده اند تا بتوان به قائم مقامی از مورث به طرفیت آنها طرح دعوی کرد.-