آرای قضایی مرتبط با ماده 10

در صورت انتقال ملک به موجب سند عادی؛ انتقال دهنده حق تصرف مجدد نداشته و انتقالات بعدی فضولی بوده؛ بنابراین اسناد رسمی تنظیمی بر مبنای انتقالات بعدی، باطل می شود.

دعوی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، نسبت به ملک بازداشت شده(تا زمانی که از ملک رفع توقیف نشود) مسموع نیست.

اگر ضمانت اجرای عدم انجام تعهد(عدم تحویل مبیع)، خسارت قراردادی باشد؛ متعهد له مستحق اجرت المثل ایام تصرف مبیع نیست بلکه صرفا مستحق وجه التزام خواهد بود. -تایید شده

اگر در قرارداد، شرطی مبنی بر این که "چنانچه مورد معامله به علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن، قانونا قابل انتقال به خریدار نباشد، ثمن مسترد و خسارت قراردادی پرداخت می شود" وجود داشته باشد این شرط ناظر به مواردی است که بانک مرتهن با عدم تنفیذ قرارداد در مقام ابطال آن بر آمده باشد؛ بنابراین شرط مذکور با الزام فروشنده به فک رهن و تهیه مقدمات انتقال به خریدار، مانع از نفوذ قرارداد نخواهد بود.

ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت مبلغ معینی وجه نقد است که در رابطه با یک قرارداد پایه وبه عنوان تضمین اجرای آن داده می شود؛ بنابراین تعهد مستقل نبوده که به محض صدور، جدای از منشاء خود(قراردادپایه) مورد تفسیرقرار گیرد و ذینفع ضمانت نامه زمانی استحقاق دریافت وجه مندرج در آن را دارد که مراتب تخلف پیمانکار را از شرایط قراردادی به مرحله اثبات برساند. -ضمانت نامه بانکی از زمره اسناد تجاری محسوب نمی شود و خصائص سند تجاری، وصف تجریدی و قابل انتقال بودن از طریق ظهر نویسی را ندارد؛ بنابراین ضمانت نامه بانکی اساسا قابلیت انتقال به شخص ثالث و ظهر نویسی را نداشته و قائم به شخص ذینفع است.

جهت تحقق خیار غبن دو شرط لازم است: 1- زیادت یا کاهش فاحش قیمت که در زمان معامله قابل مسامحه نباشد. 2- نداشتن علم و آگاهی به قیمت مذکوردر زمان عقد؛ که رابطه این دو شرط طولی بوده و باید ابتدا جهل نسبت به قیمت ثابت شود و بعدا دادگاه جهت احراز شرط دیگر و برآورد قیمت واقعی مبیع در زمان عقد، موضوع را به کارشناس ارجاع دهد. عنوان: نحوه تشخیص بیع محاباتی پیام: جهت تشخیص ماهیت بیع محاباتی، باید به قصد واقعی طرفین عقد توجه کرد و اگر معلوم شود که قصد آن دو از عقد بیع مذکور، هبه بوده، باید مقررات عقد هبه را بر روابط طرفین حاکم دانست. عنوان: خیار غبن در بیع محاباتی پیام: گاهی در روابط اقتصادی به لحاظ امور عاطفی و مانند آن، تعمدا مبلغ ارزش عوضین مورد توجه قرار نمی گیرد و ارزش مبیع و ثمن بیش از حد متفاوت است، این عدم تعادل « محابات » بوده و به چنین بیعی، بیع محاباتی می گویند که دربیع محاباتی خیار غبن راه ندارد.

در تعهدات مربوط به تحویل وجه نقد، تعیین وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه قراردادی از نوع وجه نقد، ربا محسوب می شود؛ بنابراین از آنجایی که شرط تعیین ربا باطل و غیر قابل اعتنا است، درچنین مواردی صرفا از تاریخ مطالبه طلب، با احراز تمکن مدیون و تغییر فاحش در قیمتها برابر شاخص تورم بانک مرکزی، امکان مطالبه کاهش ارزش پول قابل بررسی است.

1- وقف عام وحبس موبد، شرعا از مصادیق صدقات جاریه می باشند و رجوع از آن مسموع نیست. 2- مال، عنوان وحقیقت عرفی دارد و ملاک مالیت در یک شئ، تمایل عامه به تحصیل و انتفاع از آن است . بنابراین سرقفلی مغازه، مال ثابت، موجود و مسلم محسوب می شود و امکان وقف آن وجود دارد.

در صورتی که خواهان عنوان خواسته را الزام به انتقال زمین قرار داده و در شرح دادخواست، تحویل مورد معامله را نیز خواستار شده و در جلسه زسیدگی علاوه بر آنها، خلع ید از رقبه متنازع فیه را نیز مطالبه کند، خواسته خواهان منجز نبوده و دادگاه مکلف است پیش از ورود در ماهیت، به تنجیز خواسته پرداخته و خواهان را متذکر سازد که خواسته را منجز نماید.

ارجاع دعوی طلاق به داوری در کلیه موارد(به جز طلاق توافقی) ضروری است و دادگاه با توجه به نظر داوران رای را صادر کرده و چنانچه نظریه داوران را نپذیرد، با ذکر دلیل آنرا رد می کند؛ از این رو صدور رای با نظریه یک داور، مطابق مقررات نبوده و رأی صادره در معرض نقض در دیوان عالی کشور قرار می گیرد.

در دعوی مالکیت و احراز وقوع بیع میان طرفین که مستند به سند عادی اقامه شده است، دادگاه می بایست به ادعا رسیدگی کند و در صورت احراز صحت آن، تبعا نسبت به تنظیم سند رسمی حکم صادر کند. مقررات قانون ثبت و لزوم اعتباربخشی به اسناد رسمی، منافاتی با این امر نداشته و دادگاه نمی تواند به این علت، از رسیدگی به دعوی خودداری کند.

در قرارداد اجاره اشیاء‌، مدت اجاره باید معین شود در غیراینصورت اجاره باطل است. بنابراین تعیین انتهای مدت اجاره با حدوث امری که زمان حدوث آن معلوم نیست، مانند فوت مستأجر یا آمدن مسافر از سفر، موجب بطلان عقد اجاره است.

ثبت رسمی ملک ارتباطی به تسلیم و تحویل مبیع غیرمنقول ندارد و دعوی تحویل مبیع قبل از تنظیم سند رسمی نیز قابل رسیدگی است.

در قرارداد پیمانکاری، پیمانکار اصلی مسئول تمام عملیاتی است که توسط پیمانکار جزء انجام می شود و با توجه به اینکه رابطه قراردادی میان کارفرما با پیمانکار جزء وجود ندارد، پیمانکار جزء جهت وصول مطالبات خود می تواند به پیمانکار اصلی مراجعه کند.

رهن به عنوان تضمین حسن اجرای قرارداد صحیح است، ولی دادن وثیقه برای جبران خسارت ناشی از عهد شکنی تابع احکام رهن نبوده و تابع ماده 10 قانون مدنی است.

عقد بیع تشریفاتی نبوده ورضایی است وبه محض تحقق ایجاب وقبول مقتضاء آن که همان انتقال مالکیت است، حتی در اموال غیرمنقول دارای سند رسمی ایجاد می شود؛ بنابراین اقدامات وتصرفات ناقله بعدی توسط فروشنده دخالت درمال غیر محسوب می شود.-تایید شدهاقدامات و تصرفات فروشنده پس از انتقال عادی مبیع غیرمنقول، صحیح نبوده و از آنجا که بیع فاسد (انتقال دوم) اثری درتملک ندارد، سند رهنی تنظیم شده بین بانک وخریدار دوم، باتوجه به اینکه ملک متعلق به راهن نبوده، ولو درظاهر به اعتبار سندرسمی صحیح بوده، ولی ماهیتا درمال غیر و غیرمشروع تنظیم شده و اقتضاء بطلان رادارد.

اگر فروشنده مبیع را به خریدار تسلیم کند، اما به هر طریقی آن را از تصرف خریدار خارج سازد، طرح دعوی تسلیم مبیعی که قبلا تسلیم آن صورت پذیرفته وجاهت قانونی ندارد؛ زیرا تسلیم امری واحد دفعتا می باشد که با یک بار انجام آن، تعهد صورت گرفته است.

مادامی که واحد مسکونی از حیث عملیات ساختمانی به اتمام نرسیده باشد، دعوی الزام به تحویل واحد موصوف بدون الزام به تکمیل آن قابلیت استماع نداشته و با قرار رد دعوی مواجه می شود.

بطلان انتقال مال توقیف شده صرفا ناظر به زمان انتقال بوده و تسری به زمان انعقاد قرارداد ندارد؛ بنابراین درفرضی که مال در زمان انعقاد قرارداد در توقیف بوده، معامله واقع شده غیر نافذ و تنفیذ آن منوط به رضایت محکوم له است؛بنابراین درصورتی که در زمان انعقاد بیع مورد معامله در توقیف بوده، ولی در تاریخی موخر از آن رفع توقیف شده باشد، با رفع مانع و عدم تعرض فروشنده، معامله واقع شده محمول بر صحت و نافذ تلقی می شود.

در صورت تاخیر در تنظیم سند رسمی، استناد متعهد به علت خارجی و بروکراسی اداری از سوی شهرداری و نهادهای ذیربط، به دلیل اطلاع کلی طرفین از تشریفات اداری مذکور در زمان تنظیم قرارداد، قابل پذیرش نبوده و مانع از مطالبه وجه التزام قراردادی نیست.

(1)- درصورت تاخیر فروشنده در تنظیم سند رسمی، ادعای در رهن بودن سند، نافی تعهدات فی الذمه فروشنده و مانع از مطالبه خسارت قراردادی نیست؛ زیرا وی با علم به آن و نیز پیش بینی و در نظر گرفتن توان و اقتدار خود مبادرت به تعیین و توافق تاریخ دفتر خانه کرده است و اطلاع خریدار را نمی توان بهانه ای در جهت فرار از وجه التزام تعیینی قرار داد. (2)- چنانچه طرفین قرارداد فروش ملک، خسارت عدم اجرای تعهدات از ناحیه طرفین را تعیین کرده باشند، تغییر تاریخ تنظیم سند رسمی بدون اسقاط سایر تعهدات و ضمانت اجراها، مانع از مطالبه وجه التزام قراردادی نیست.

چنانچه خودرویی به عنوان کمیسیون بابت انعقاد قرارداد مشارکت به خوانده تحویل شده و مقرر شده باشد اگر به هر دلیلی کار تحویل، تخلیه و تخریب ملک موضوع قرارداد با اشکال مواجه شود، خوانده مکلف به استرداد خودرو به مالک باشد و مبلغی نیز بابت استفاده از اتومبیل مذکور از روز تحویل تا روز استرداد بپردازد، درفرض اقاله قرارداد مشارکت، با توجه به اینکه اقاله قرارداد منصرف از قیود و شروط مقرر بین طرفین است، اجرت المثل مورد توافق مشمول اقاله قرارداد نمی شود.

چنانچه فروشنده آمادگی خود را درخصوص تحویل مبیع به موجب اظهار نامه وتأمین دلیل شورای حل اختلاف اعلام کرده باشد، ولی خریدار از تحویل آن امتناع کند، خسارت تاخیر در تحویل مبیع قابل مطالبه نخواهد بود.

درصورت ارسال اظهارنامه رسمی توسط فروشنده به خریدار درخصوص اعلام فراهم کردن کلیه مقدمات انتقال سند، مبنی بر درخواست برای هماهنگی و انتقال سند، چنانچه خریدار در پاسخ اظهارنامه حضور خود را منوط به پرداخت خسارات کند و اقدامی برای انتقال سند انجام ندهد، وجه التزام تاخیر در تنظیم سند از تاریخ ارسال جوابیه اظهارنامه، توسط خریدار قابل مطالبه نیست.-تایید شده

1- هر گاه سازنده ملک، با اختیار حاصل از قرارداد مشارکت در ساخت، اقدام به فروش آپارتمان نماید، قائم مقام مالک محسوب می شود و مالک مکلف به انتقال واحد آپارتمان(تنظیم سند رسمی)به خریدار است.2- درخواست پایان کار و تنظیم صورت مجلس تفکیکی از وظایف مالک است و حتی در صورتی که بر اساس مفاد قرارداد مشارکت، سازنده مکلف به پرداخت هزینه های اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی شده باشد نیز وی نسبت به اخذ آنها مسئولیتی نداشته و صرفا می بایست هزینه های مربوطه را پرداخت کند. - تأیید شده