ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده

الف- مقصود از مسئول حضانت در ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ چه شخصی است؟ آیا حضانت باید به موجب حکم دادگاه باشد و یا بر اساس حکم مقرر در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی؟ ب- م

۱- به موجب بند سوم ماده ۱۵ آیین نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳/۷/۱۸ ، تعیین تکلیف قرارداد ظرف شش ماه الزامی دانسته است؛ این در حالی

چنانچه پس از رسیدن فرزند مشترک به سن بلوغ و پیش از احراز رشد، پدر از سرپرستی و تکفل امور فرزند خودداری کند و حاضر به پذیرفتن فرزند در منزل نباشد، آیا الزام وی به تحویل گر

مطابق مواد۲۸۵ و۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری نحوه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان و ص لاحیت دادسر ا و دادگاه اطفال و نوجوانان مشخص شده است. حال چنانچه شخص روحانی کمتر از ه

مطابق ماده۲۳ قانون مجازات اسلامی»دادگاه می تواند فردی را که به حد قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون متناسب با جر

چنانچه مردی در اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب۱۳۹۲ و بر اساس رای قطعی دادگاه خانواده سرپرستی فرد یا افراد معلول شدید ذهنی را بر عهده گرف

۱۵ - آیا ایرانی محسوب نمودن افراد موضوع بند۴ ماده۹۷۶ ق مدنی مستلزم اقامت مجاز پدر و یا مادر خارجی در ایران است و یا آن که شامل اقامت غیر مجاز هم م ی شود؟ با عنایت به اطل

چنانچه سن متهم بین پانزده تا هیجده سال باشد، طبق مفاد ماده۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری اخذ تامین کفیل یا وثیقه از ایشان امکان پذیر است، لیکن با عنایت به این که حسب ماده وا

سوال: توجها به ماده45 قانون حمایت خانواده مصوب1/12/1391 که اعلام داشته رعایت غبطه ومصلحت کودکان ونوجوانان درکلیه تصمیمات دادگاه... الزامی است آیا دعوای تعیین زمان ومکان م

سوال: با توجه به مفاد ماده45 قانون حمایت خانواده که بیان می دارد رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرایی الزامی است که علاوه بر کودک

در صورتیکه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری نموده و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، دادگاه می تواند در خصوص واگذاری امر حضانت به دیگری با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

در دعوای طلاق به لحاظ تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح، مفاد رای دادگاه باید حاوی صدور حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق باشد و صدور گواهی عدم امکان سازش وجاهت ندارد.

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای ع. ق. پ. فرزند ع. با وکالت اقای م. ق. به نشانی * خوانده: خانم م. ا. فرزند ا. به نشانی * خواسته: ملاقات

رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: اقای م. چ. فرزند ع. به نشانی * تجدیدنظرخوانده: خانم ف. د. پ. فرزند ع. با وکالت اقای م. د. فرز

ارجاع دعوی طلاق به داوری در کلیه موارد(به جز طلاق توافقی) ضروری است و دادگاه با توجه به نظر داوران رای را صادر کرده و چنانچه نظریه داوران را نپذیرد، با ذکر دلیل آنرا رد می کند؛ از این رو صدور رای با نظریه یک داور، مطابق مقررات نبوده و رأی صادره در معرض نقض در دیوان عالی کشور قرار می گیرد.

دعوی تعیین ملاقات با فرزندی که به سن بلوغ رسیده است مسموع نیست ؛ زیرا شخص بالغ می تواند در خصوص ملاقات خویش با دیگران شخصا تصمیم گیری کند و از شمول صغار جهت تعیین ملاقات خارج است.

توافق زوجین در تعیین زمان و مکان ملاقات فرزند مشترک،اقتضای استمرار در آینده را ندارد؛ چراکه این توافق عقد محسوب نمی شود. بنابراین کاهش یا افزایش مدت ملاقات یا تغییر محل آن توسط دادگاه امکان پذیر است.

در صورتی که پدر و پدربزرگ طفل در قید حیات باشند، شخص دیگر(مادربزرگ پدری)، حتی با فرض صدور حکم اعدام برای والدین طفل و محبوس بودن آنها، صلاحیت طرح دعوای حضانت را ندارد.

1- مفهوم حضانت ناظر به فرزندانی است که به طریق شرعی از زن و شوهر متولد شده باشند و به غیر از پدر و مادر شرعی تسری ندارد. 2- آثار و احکام مترتب بر فرزندان متولد از طریق شرعی، نمی تواند به فرزندان متولد از زنا تسری داشته باشد هر چند از باب تسبیب تکالیفی متوجه زانی می گردد. 3- عناوین مانند حضانت فرزندان مشترک و نفقه و نحوه میراث آنان از عناوین و موضوعات شرعی محسوب می شود و کلیه احکام و آثار مترتب، براساس مبانی و احکام فقه شیعه که از احوال شخصیه محسوب می شوند، باید مورد نظر دادگاه قرار گیرد.

توافق والدین بر حضانت فرزند مشترک، مسقط حق و تکلیف آنها بر حضانت فرزند نیست؛ بنابراین دعوی حضانت قابل رسیدگی است.

درخواست افزایش مدت زمان ملاقات با فرزند مشترک، در صورت صلاحدید دادگاه قابل پذیرش است و وجود توافق قبلی بین والدین مانع از پذیرش این درخواست نیست.

چنانچه فرزندان بالغ ترجیح دهند با مادر خود زندگی کنند، در صورت تشخیص مصلحت توسط دادگاه حضانت به مادر واگذار می‌شود.

مبنای محروم ساختن یکی از والدین از حضانت طفل و سپردن حضانت به دیگری، دفع ضرر تحمل ناپذیر است یا جلب منفعت بیش تر؟ اثر بحث زمانی مشخص می شود که مثلا مادر دادخواستی به خواس

آیا مادر می تواند به دلیل متواری بودن پدر طفل تقاضای صدور حکم قیمومیت فرزند را برای خود نماید؟ نظر هیات عالی: گرچه به استناد ماده ۱۱۸۴ اصلاحی قانون مدنی، با تقاضای مادر

با توجه به اینکه مطابق ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایی الزامی است و قانون مذکور خاص و م

در ضمن طلاق توافقی، زوجه از حق ملاقات فرزند مشترکشان صرف نظر نموده است. پس از اجرا و ثبت طلاق، وی تقاضای ملاقات کرده و در مقابل، خوانده ضمن مخالفت شدید (به استناد توافق و

در پرونده مطروحه طلاق از جانب زوج، چنین توافق می‌شود که در قبال حضانت طفل مشترک، زوجه از یک‌دوم مهر خود صرف‌نظر نماید. آیا زوجه بعد از گواهی عدم امکان سازش و قبل از اجرای