آرای قضایی مرتبط با ماده 45

در صورتیکه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری نموده و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، دادگاه می تواند در خصوص واگذاری امر حضانت به دیگری با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

در دعوای طلاق به لحاظ تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح، مفاد رای دادگاه باید حاوی صدور حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق باشد و صدور گواهی عدم امکان سازش وجاهت ندارد.

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای ع. ق. پ. فرزند ع. با وکالت اقای م. ق. به نشانی * خوانده: خانم م. ا. فرزند ا. به نشانی * خواسته: ملاقات

رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: اقای م. چ. فرزند ع. به نشانی * تجدیدنظرخوانده: خانم ف. د. پ. فرزند ع. با وکالت اقای م. د. فرز

ارجاع دعوی طلاق به داوری در کلیه موارد(به جز طلاق توافقی) ضروری است و دادگاه با توجه به نظر داوران رای را صادر کرده و چنانچه نظریه داوران را نپذیرد، با ذکر دلیل آنرا رد می کند؛ از این رو صدور رای با نظریه یک داور، مطابق مقررات نبوده و رأی صادره در معرض نقض در دیوان عالی کشور قرار می گیرد.

دعوی تعیین ملاقات با فرزندی که به سن بلوغ رسیده است مسموع نیست ؛ زیرا شخص بالغ می تواند در خصوص ملاقات خویش با دیگران شخصا تصمیم گیری کند و از شمول صغار جهت تعیین ملاقات خارج است.

توافق زوجین در تعیین زمان و مکان ملاقات فرزند مشترک،اقتضای استمرار در آینده را ندارد؛ چراکه این توافق عقد محسوب نمی شود. بنابراین کاهش یا افزایش مدت ملاقات یا تغییر محل آن توسط دادگاه امکان پذیر است.

در صورتی که پدر و پدربزرگ طفل در قید حیات باشند، شخص دیگر(مادربزرگ پدری)، حتی با فرض صدور حکم اعدام برای والدین طفل و محبوس بودن آنها، صلاحیت طرح دعوای حضانت را ندارد.

1- مفهوم حضانت ناظر به فرزندانی است که به طریق شرعی از زن و شوهر متولد شده باشند و به غیر از پدر و مادر شرعی تسری ندارد. 2- آثار و احکام مترتب بر فرزندان متولد از طریق شرعی، نمی تواند به فرزندان متولد از زنا تسری داشته باشد هر چند از باب تسبیب تکالیفی متوجه زانی می گردد. 3- عناوین مانند حضانت فرزندان مشترک و نفقه و نحوه میراث آنان از عناوین و موضوعات شرعی محسوب می شود و کلیه احکام و آثار مترتب، براساس مبانی و احکام فقه شیعه که از احوال شخصیه محسوب می شوند، باید مورد نظر دادگاه قرار گیرد.

توافق والدین بر حضانت فرزند مشترک، مسقط حق و تکلیف آنها بر حضانت فرزند نیست؛ بنابراین دعوی حضانت قابل رسیدگی است.

درخواست افزایش مدت زمان ملاقات با فرزند مشترک، در صورت صلاحدید دادگاه قابل پذیرش است و وجود توافق قبلی بین والدین مانع از پذیرش این درخواست نیست.

چنانچه فرزندان بالغ ترجیح دهند با مادر خود زندگی کنند، در صورت تشخیص مصلحت توسط دادگاه حضانت به مادر واگذار می‌شود.

در فرضی که حضانت فرزند، به عهده ی زوجه ای باشد که در خارج از کشور ساکن است، این امر با مصلحت فرزند و حقوق زوج راجع به ملاقات فرزند در تضاد است پس حضانت، به طرف دیگر واگذار می شود.

فساد اخلاقی پدر، ضرب وجرح فرزند توسط وی، که قبل از اتخاذ تصمیم درباره ی ملاقات طفل واقع شده باشد، و نیز رابطه ی نامشروع نامبرده تأثیری در کاهش ساعات ملاقات حق ملاقات با فرزند ندارد.

اعتیاد و خریدوفروش مواد مخدر توسط زوج می تواند از باب مصلحت کودک عامل واگذاری حضانت او به زوجه گردد.