آرای قضایی مرتبط با ماده 31

در خصوص شرط تنصیف دارایی با عنایت به اینکه حسب استعلامات معموله زوج فاقد اموال منقول و غیرمنقول می باشد.وزوجه نیز اموالی معرفی ننموده است. لذا از این جهت حقی برای زوجه متصور نیست

احراز عسر و حرج زوجه به استناد عدم پرداخت نفقه، مسلتزم قطعیت حکم دادگاه و صدور اجراییه نسبت به آن است و در صورت عدم ارایه حکم قطعی به لحاظ فقد ادله اثباتی بر وجود عسر و حرج، تقاضای طلاق زوجه قابل پذیرش نیست.

باتوجه به اینکه در قریب به اتفاق موارد و مصادیق زناشویی در عرف و فرهنگ مردم مسلمان ایران با محبت و حسن نیت توام بوده و زوجه امور زندگی زناشویی را بدون قصد مطالبه اجرت و با نیت تبرع انجام می دهد و حتی مطالبه اجرت و استحقاق ان به ذهن زوجه نیز خطور نمی نماید و عرف مسلم نیز به این امر صحه می گذارد مگر خلاف اصل مذکور ثابت شود بنابراین باتوجه به این اماره عرفی زوجه بایستی اثبات نماید که کارهایی را که شرعا به ذمه او نبوده به دستور زوج و به قصد عدم تبرع انجام داده است. عنوان: شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی زوج و بار اثبات آن پیام: در خصوص شرط تنصیف دارایی با عنایت به اینکه استحقاق زوجه بر این حق حسب مفاد ان خود مستلزم تحقق شرایط و ارکانی است؛ از جمله اینکه تقاضای طلاق از سوی زوج می بایست بدون عذر موجه بوده و ناشی از سوی رفتار زوجه نباشد و همچنین احراز گردد که زوج در مدت زندگی مشترک به کمک زوجه و با نقش تاثیر گذار وی اموالی را بدست اورده است که ان اموال همین که موجود باشد و در طول زندگی تلف یا هزینه نشده باشد و بار اثبات این موضوع بر عهده زوجه می باشد. بنابراین توجها به اینکه به دست اوردن مال یا اموالی از سوی زوج و بقای ان در طول زندگی مشترک بر دادگاه محرز نگردیده و زوجه در این باب دلیلی ارایه ننموده و اموالی معرفی ننموده است؛ لذا زوجه از این بابت حقی ندارد.

در خصوص شرط تنصیف دارایی، صرف نظر از اینکه ایا زوجین در زمان شروع زندگی مشترک، مالی کسب کرده اند یا خیر؟ باتوجه به اینکه شرط تنصیف زمانی محقق می گردد که زوج بدون عذر موجه در خواست طلاق را مطرح نماید که در ما نحن فیه زوج علیرغم محکومیت زوجه به تمکین در سال ۱۳۹۴ حدود ۷ سال صبر نموده و چون امکان بازگشت زوجه به زندگی مشترک وجود نداشته است دعوی طلاق را مطرح نموده است. بنابراین باتوجه به اینکه عذر وی موجه و قانونی است و به علت ناشزه بودن زوجه تنصیف دارایی مصداق ندارد.

اگر زوج متقاضی طلاق همسرش باشد مکلف است که کلیه حقوق مالی استحقاقی زوجه از جمله مهریه ما فی القباله او را قبل از اجرا و ثبت طلاق در حق زوجه پرداخت نماید و صرف مطالبه از طریق اجرای ثبت چنانچه تا زمان وقوع طلاق بنحو کامل وصول نشده باشد، رافع تکلیف قانونی زوج در پرداخت مهریه استحقاقی زوجه قبل از اجرا و ثبت طلاق نخواهد بود.

زوج می تواند هروقت که بخواهد با اخذ مجوز از دادگاه و پرداخت حقوق همسرش او را مطلقه نماید و مخالفت و عدم رضایت زوجه به طلاق موثر در مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را ندارد.

افتراق جسمانی طولانی مدت زوجین اگر از طرف زوج اقدام مفید و موثری جهت رفع اختلاف و تمشیت امور و ترغیب و تشویق زوجه به بازگشت به منزل بعمل نیاید سبب بلاتکلیفی و مشقت غیر قابل تحمل زوجه می باشد و از موجبات طلاق خواهد بود.

در صورت نابارور بودن زوج، تکلیف کردن زوجه به ادامه زوجیت و قبول محرومیت وی از حق مادر شدن تکلیف ما لا یطاق بوده که شرعا مردود می باشد. بنابراین استمرار زوجیت در چنین شرایطی از موارد عسر و حرج زوجه محسوب خواهد شد.

نظربه اینکه زوج فرجام خواه که خود متقاضی طلاق همسرش بوده در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ مکلف است که کلیه حقوق مالی استحقاقی زوجه از جمله مهریه مافی القباله وی را قبل از اجرا و ثبت طلاق در حق زوجه پرداخت نماید و حسب پاسخ استعلام واصله از اداره اجرای اسناد رسمی شهرستان، پرونده اجرایی مربوط به مهریه مافی القباله زوجه بدون وصول مهریه موضوع اجراییه با درخواست زوجه بستانکار مختومه گردیده است و به حیطه وصول درنیامده لذا زوج فرجام خواه قانونا مکلف به پرداخت مهریه استحقاقی زوجه قبل از اجرا و ثبت طلاق خواهد بود و چنانچه در خصوص مهریه زوجه حکم قطعی اعسار زوج صادر و پرداخت ان مورد تقسیط قرار گرفته باشد مطابق حکم صادره مهریه زوجه قابل پرداخت خواهد بود.

تعیین میزان شرط تنصیف در اختیار دادگاه است لذا دادگاه با توجه به ارزش ملک بر خلاف دادگاه بدوی که تعیین آن را به کارسناسی سپرده بود راسا مبلغ تنصیف را به یک پنجم ارزش ملک افزایش داده است.

باتوجه به تبصره ماده ۳۶ قانون مدنی جهت استحقاق اجرت المثل بار اثبات دستور به کار و عدم قصد تبرع با زوجه می باشد.

شرط قراردادی طرفین در بند 10 سند نکاحیه ناظر بر قدرت باروری و صاحب فرزند شدن انان به روش طبیعی بوده و امکان باروری به روش غیر طبیعی و با استفاده ازاقدامات و امکانات کمک باروری تحقق شرط مذکور را منتفی نمیسازد

دادگاه مکلف است در صورت عدم تعیین اجرت المثل زوجه برای وی نحله تعیین نماید

اگر زوج بدون اذن و رضایت زوجه و نیز بدون اخذ مجوز از دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نماید تخلف وی از بند ۱۲ از شروط مندرج در سند نکاحیه محرز و مسلم بوده و زوجه حق دارد با اعمال وکالت در طلاق، ضمن انتخاب نوع طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود و ثبت رسمی آن اقدام نماید.

زوج علی الاطلاق اختیار دارد هر وقت که بخواهد با اخذ مجوز از دادگاه و رعایت موازین شرعی و مقررات قانونی و پرداخت حقوق متعلقه به زوجه، همسرش را طلاق دهد و مخالفت و عدم رضایت زوجه موثر در مقام نبوده و مانع اجرای طلاق از سوی زوج نخواهد بود.

صدور حکم الزام به تمکین زوجه منوط به تهیه مقدمات مادی از جمله مسکن مستقل و اثاث& البیت و مقدمات معنوی از جمله ایجاد امنیت روحی و فضای سالم می باشد.

اجرت المثل از حقوق زوجه می باشد و صرفا در مواردی که به علت موانع قانونی تعیین اجرت المثل ممکن نباشد، دادگاه مبارت به تعیین نحله خواهد نمود.

شرط تنصیف دارایی ناظر به اموال حاصل از سهم الارث زوج نیست و از آن خروج موضوعی دارد زیرا اساسا شرط تنصیف دارایی به منظور جبران زحمات زوجه در دوران زوجیت است. بنابراین از آنجا که تلاش وی موثر در تحصیل سهم الارث نیست مشمول شرط تنصیف نخواهد بود.

موارد عسر و حرج مذکر در ماده۱۱۳۰قانون مدنی تمثیلی است. انحراف در آلت تناسلی که در زمان نعوظ سبب بروز مشکل شدید برای زوجه می گردد از مصادیق عسر و حرج است.

با توجه به اعتیاد طولانی مدت زوج، بند ۷ از شروط عقد نامه احراز می گردد؛ لذا رای بر تجویز طلاق با اعمال وکالت توسط زوجه صادر میگردد.

نحله و اجرت المثل ایام زندگی مشترک که در طول هم قرار داشته و قابل جمع با یکدیگر نمی باشد.بنابراین در صورت ثبوت استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل، استحقاق زوجه نسبت به نحله منتفی خواهد بود.

اگر حسب توافق طرفین، زوج باید مهریه را عند القدره و الاستطاعه به زوجه بپردازد تا زمانیکه زوجیت برقرار است، مهریه زوجه عندالاستطاعه بوده و در هنگام طلاق، شرط عندالاستطاعه منتفی می شود.

اگر دادگاه تجدیدنظر با قبول اعتراض زوجه، بدون نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به طلاق زوجه صادر نماید با موازین قانونی انطباق ندارد.

اگر زوج متقاضی طلاق همسرش باشد می تواند هر وقت که بخواهد با اخذ مجوز از دادگاه و رعایت مقررات قانونی زوجه اش را طلاق دهد و مخالفت و عدم رضایت زوجه موثر در مقام نمی باشد.

اگر در تاریخ تقدیم دادخواست،به علت نپرداختن نفقه، تخلف زوج از بند یک شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محرز و مسلم باشد پرداخت نفقه در تاریخ مذکور اثر مترتب بر تخلف وی از شرط ضمن عقد نکاح را زایل و حق مکتسب زوجه در اعمال وکالت در طلاق را منتفی نمی سازد.