آرای قضایی مرتبط با ماده 31

حق انتفاع مادام العمر از یک آپارتمان به دلیل محدود و مشخص نبودن مدت آن، قابلیت تقویم و ارزیابی را ندارد؛ بنابراین موضوع شرط تنصیف دارایی قرار نمی گیرد.

مادامیکه استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زندگی مشترک به اثبات نرسیده، حق مسلم و ثابت شده ای برای وی محسوب نمی شود؛ بنابراین قابلیت بذل جهت اجرای صیغه طلاق از نوع خلع را ندارد.

عرفا اعلام بذل یا انصراف زوجه از دریافت حقوق مالی خویش به منظور دوام زندگی مشترک با زوج و یا به منظور موافقت زوج با طلاق زوجه به عمل می آید؛ بنابراین در صورت اقدام معارض زوج از طریق اقامه دعوی طلاق، اقرارنامه رسمی زوجه مبنی بر بذل کلیه حقوق ناشی از زوجیت قابلیت استناد ندارد.

مشاجرات لفظی مبنای صحیحی برای احراز عسر و حرج و سوء رفتار مستمر زوج نیست؛ بنابراین استفاده از الفاظ شنیع و خارج از نزاکت نسبت به زوجه و خانواده وی، سوءرفتار منجر به عسر و حرج زوجه و مبنایی جهت صدور حکم طلاق به درخواست وی، محسوب نمی شود.

نظر به اطلاق شرط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج، در خصوص ازدواج مجدد زوج، ازدواج دایم یا موقت، موجب تحقق شرط وکالت زوجه در طلاق است.

طلاق به استناد محکومیت جزایی زوج، مستلزم "اجرای " مجازات مورد حکم است؛ بنابراین محکومیت تعلیقی زوج به شلاق، موجب تحقق وکالت زوجه در طلاق نیست.

یک فقره محکومیت قطعی زوج به پرداخت دیه به علت ایراد ضرب به زوجه، مصداق سوء معاشرت مستمر موجب حق طلاق نیست.

تعیین میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترک از اختیارات دادگاه است و ارجاع به کارشناس دارای الزام قانونی نیست.

در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، تغییر جهت طلاق از شروط ضمن عقد به عسر و حرج در مرحله تجدیدنظرخواهی،طرح ادعای جدید محسوب و غیرقابل پذیرش است. زیرا درصورت توجه دادگاه تجدیدنظر به جهت جدید، زوج عملا امتیاز رسیدگی دو مرحله ای به ادعا را از دست داده و امکان فرجام خواهی نیز جبران کننده این امر نخواهد بود.

محکومیت زوج به جرم ایراد ضرب و جرح نسبت به یکی از بستگان زوجه که در اثر اختلاف بر سر تحویل فرزند مشترک ارتکاب یافته، مصداقی از جرم مخالف حیثیت خانوادگی نبوده و موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق نمی شود. زیرا عرفا چنین جرمی که اقدام علیه فرد معین بوده و در مقام درگیری موجب ایجاد صدمه بدنی آن فرد شده، جنبه شخصی دارد و تعیین مجازات آن نیز از بابت بیم تجری و حفظ نظم عمومی است.

از آنجاکه دادگاه تجدیدنظر مرجع بازنگری ماهوی آراء است لازمه این رسیدگی ماهیتی، تشکیل جلسه دادرسی با حضور اصحاب دعوی یا وکلای آنان است. به ویژه در مواردی که دادگاه با موجه تشخیص دادن ادعای تجدیدنظرخواه در مقام نقض رای و صدور رای ماهیتی باشد، باید با تشکیل جلسه دادرسی و استماع مدافعات طرفین و رعایت اصل تناظر حکم مقتضی صادر کند.

تکلیف دادگاه در رسیدگی و صدور حکم نسبت به حقوق مالی زوجه ضمن صدور حکم به طلاق، مختص دعوی طلاق از ناحیه زوج است. بنابراین در دعوی طلاق از ناحیه زوجه صرفا به موضوع داخواست وی رسیدگی می شود و پیگیری سایر حقوق مالی منوط به تقدیم دادخواست به طریق قانونی و پرداخت هزینه های مربوط است.

مناط زمانی فرجام خواهی و تجدیدنظرخواهی تاریخ ثبت دادخواست است نه تاریخ ثبت لایحه بنابراین هر چند لایحه تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، تاریخ و شماره ثبت شده اعتبار قانونی ندارد.

تعیین میزان اجرت المثل و نفقه از موارد فنی و تخصصی است و پس از جلب نظر کارشناس دارای اعتبار است و تعیین آن بدون جلب نظر کارشناس و راسا توسط دادگاه موجه نیست.

با ازدواج مجدد زوج حتی به طور موقت، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق می شود و منقضی شدن مدت ازدواج موقت نیز بر حق ایجاد شده تاثیری ندارد.

صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به و تقسیط آن، صرفا بعد از صدور حکم به محکومیت، امکان پذیر است. بنابراین طرح دعوای اعسار از پرداخت مهریه توسط زوج، پیش از آنکه نسبت به مهریه دعوایی مطرح و حکمی صادر شده باشد، قابل پذیرش نیست.

در دعوای طلاق، ابلاغ واقعی اخطار تعیین داور به خوانده، جانشین ابلاغ وقت رسیدگی به وی نبوده و در نتیجه موجب حضوری شدن رای نمی گردد. بنابراین دیوان عالی کشور به جهت عدم اعمال حق واخواهی محکوم‌علیه غایب، رای را نقض و به شعبه هم عرض ارسال می‌دارد.

مطالبه نفقه از سوی زوجه، پیش از آغاز زندگی مشترک، و بدون ادعای استفاده از حق حبس، با توجه به عرف جاری در جامعه ایران صحیح نیست.

چنانچه در مهلت واخواهی، دادخواست فرجام خواهی داده شود این دادخواست به عنوان واخواهی تلقی می شود.

چنانچه مشخصات مامور ابلاغ اخطاریه پرداخت دستمزد کارشناس ناخوانا باشد، از موارد ابطال ابلاغ بوده و باید دوباره ابلاغ صورت گیرد.

مفارقت جسمانی زوجین از اسباب تحقق عسر و حرج در دعوی طلاق از ناحیه زوجه است.

صرف اقرار زوج به اعتیاد در گذشته، منجر به تحقق شرط ضمن عقد و وکالت زوجه در طلاق نمی باشد و در صورت عدم اعتیاد وی در زمان طرح دعوا، وجود اعتیاد مضر به زندگی خانوادگی ثابت نمی گردد.

شرط پرداخت عندالاستطاعه مهریه، شرط ضمن العقد نکاح محسوب می شود بنابراین اعتبار این شرط تا زمانی است که رابطه زوجیت تداوم داشته باشد و با طلاق، اعتبار این شرط از بین می رود.

صرف اعتیاد زوج به مواد مخدر از موجبات طلاق محسوب نمی شود بلکه اعتیاد زوج، در شرایطی که مخل مبانی خانواده باشد، از موجبات طلاق است.

شرط پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه صحیح است لیکن اعتبار آن تا زمان پایداری عقد نکاح است و در صورت انحلال نکاح، شرط مندرج در آن نیز از بین می رود و مرد باید مهریه را پرداخت کند.