ماده ۳۱ قانون حمایت خانواده

سوال: احتراما نظربه اینکه برابر ماده31 قانون حمایت خانواده مصوب1/12/91 ارایه گواهی پزشک ذیصلاح در مورد وجود چنین یا عدم آن برای طلاق الزامیست مگر اینکه زوجین بر وجود چنین

سوال: 1- درمواردی که گواهی عدم امکان سازش طلاق توافقی حسب درخواست زوجین پس از طی مراحل قانونی صادر می­گردد و زوجه ظرف 3 ماه از تاریخ قطعی شدن رای گواهی را به دفتر رسمی از

سوال: درصورتی که زوجه ازحضور درپزشکی قانونی جهت احراز وجود جنین یا عدم وجود جنین درپرونده طلاق امتناع نماید با توجه به الزامی بودن گواهی پزشکی قانونی جهت اجرای صیغه طلاق

در خصوص شرط تنصیف دارایی با عنایت به اینکه حسب استعلامات معموله زوج فاقد اموال منقول و غیرمنقول می باشد.وزوجه نیز اموالی معرفی ننموده است. لذا از این جهت حقی برای زوجه متصور نیست

احراز عسر و حرج زوجه به استناد عدم پرداخت نفقه، مسلتزم قطعیت حکم دادگاه و صدور اجراییه نسبت به آن است و در صورت عدم ارایه حکم قطعی به لحاظ فقد ادله اثباتی بر وجود عسر و حرج، تقاضای طلاق زوجه قابل پذیرش نیست.

باتوجه به اینکه در قریب به اتفاق موارد و مصادیق زناشویی در عرف و فرهنگ مردم مسلمان ایران با محبت و حسن نیت توام بوده و زوجه امور زندگی زناشویی را بدون قصد مطالبه اجرت و با نیت تبرع انجام می دهد و حتی مطالبه اجرت و استحقاق ان به ذهن زوجه نیز خطور نمی نماید و عرف مسلم نیز به این امر صحه می گذارد مگر خلاف اصل مذکور ثابت شود بنابراین باتوجه به این اماره عرفی زوجه بایستی اثبات نماید که کارهایی را که شرعا به ذمه او نبوده به دستور زوج و به قصد عدم تبرع انجام داده است. عنوان: شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی زوج و بار اثبات آن پیام: در خصوص شرط تنصیف دارایی با عنایت به اینکه استحقاق زوجه بر این حق حسب مفاد ان خود مستلزم تحقق شرایط و ارکانی است؛ از جمله اینکه تقاضای طلاق از سوی زوج می بایست بدون عذر موجه بوده و ناشی از سوی رفتار زوجه نباشد و همچنین احراز گردد که زوج در مدت زندگی مشترک به کمک زوجه و با نقش تاثیر گذار وی اموالی را بدست اورده است که ان اموال همین که موجود باشد و در طول زندگی تلف یا هزینه نشده باشد و بار اثبات این موضوع بر عهده زوجه می باشد. بنابراین توجها به اینکه به دست اوردن مال یا اموالی از سوی زوج و بقای ان در طول زندگی مشترک بر دادگاه محرز نگردیده و زوجه در این باب دلیلی ارایه ننموده و اموالی معرفی ننموده است؛ لذا زوجه از این بابت حقی ندارد.

در خصوص شرط تنصیف دارایی، صرف نظر از اینکه ایا زوجین در زمان شروع زندگی مشترک، مالی کسب کرده اند یا خیر؟ باتوجه به اینکه شرط تنصیف زمانی محقق می گردد که زوج بدون عذر موجه در خواست طلاق را مطرح نماید که در ما نحن فیه زوج علیرغم محکومیت زوجه به تمکین در سال ۱۳۹۴ حدود ۷ سال صبر نموده و چون امکان بازگشت زوجه به زندگی مشترک وجود نداشته است دعوی طلاق را مطرح نموده است. بنابراین باتوجه به اینکه عذر وی موجه و قانونی است و به علت ناشزه بودن زوجه تنصیف دارایی مصداق ندارد.

اگر زوج متقاضی طلاق همسرش باشد مکلف است که کلیه حقوق مالی استحقاقی زوجه از جمله مهریه ما فی القباله او را قبل از اجرا و ثبت طلاق در حق زوجه پرداخت نماید و صرف مطالبه از طریق اجرای ثبت چنانچه تا زمان وقوع طلاق بنحو کامل وصول نشده باشد، رافع تکلیف قانونی زوج در پرداخت مهریه استحقاقی زوجه قبل از اجرا و ثبت طلاق نخواهد بود.

زوج می تواند هروقت که بخواهد با اخذ مجوز از دادگاه و پرداخت حقوق همسرش او را مطلقه نماید و مخالفت و عدم رضایت زوجه به طلاق موثر در مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را ندارد.

افتراق جسمانی طولانی مدت زوجین اگر از طرف زوج اقدام مفید و موثری جهت رفع اختلاف و تمشیت امور و ترغیب و تشویق زوجه به بازگشت به منزل بعمل نیاید سبب بلاتکلیفی و مشقت غیر قابل تحمل زوجه می باشد و از موجبات طلاق خواهد بود.

در صورت نابارور بودن زوج، تکلیف کردن زوجه به ادامه زوجیت و قبول محرومیت وی از حق مادر شدن تکلیف ما لا یطاق بوده که شرعا مردود می باشد. بنابراین استمرار زوجیت در چنین شرایطی از موارد عسر و حرج زوجه محسوب خواهد شد.

نظربه اینکه زوج فرجام خواه که خود متقاضی طلاق همسرش بوده در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ مکلف است که کلیه حقوق مالی استحقاقی زوجه از جمله مهریه مافی القباله وی را قبل از اجرا و ثبت طلاق در حق زوجه پرداخت نماید و حسب پاسخ استعلام واصله از اداره اجرای اسناد رسمی شهرستان، پرونده اجرایی مربوط به مهریه مافی القباله زوجه بدون وصول مهریه موضوع اجراییه با درخواست زوجه بستانکار مختومه گردیده است و به حیطه وصول درنیامده لذا زوج فرجام خواه قانونا مکلف به پرداخت مهریه استحقاقی زوجه قبل از اجرا و ثبت طلاق خواهد بود و چنانچه در خصوص مهریه زوجه حکم قطعی اعسار زوج صادر و پرداخت ان مورد تقسیط قرار گرفته باشد مطابق حکم صادره مهریه زوجه قابل پرداخت خواهد بود.

تعیین میزان شرط تنصیف در اختیار دادگاه است لذا دادگاه با توجه به ارزش ملک بر خلاف دادگاه بدوی که تعیین آن را به کارسناسی سپرده بود راسا مبلغ تنصیف را به یک پنجم ارزش ملک افزایش داده است.

باتوجه به تبصره ماده ۳۶ قانون مدنی جهت استحقاق اجرت المثل بار اثبات دستور به کار و عدم قصد تبرع با زوجه می باشد.

شرط قراردادی طرفین در بند 10 سند نکاحیه ناظر بر قدرت باروری و صاحب فرزند شدن انان به روش طبیعی بوده و امکان باروری به روش غیر طبیعی و با استفاده ازاقدامات و امکانات کمک باروری تحقق شرط مذکور را منتفی نمیسازد