آرای قضایی مرتبط با ماده 31

چنانچه تشخیص دادگاه بر احراز تحقق شروط ضمن عقد نکاح باشد، صرفا مقتضای صدور حکم به اعمال وکالت در طلاق و نه صدور حکم طلاق زوجه را دارد که در این فرض هم اعطای نمایندگی به سردفتر طلاق جهت اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج فاقد وجاهت خواهد بود.

کراهت زوجه از زوج از موارد تحقق عسر و حرج می باشد.

سابقه اعتیاد طولانی مدت زوج به مواد مخدر (متادون و متابولیت) و عدم توانایی در ترک آن از موجبات تحقق بند 7 از شروط ضمن عقد نکاح خواهد بود.

هر چند زوجه برابر آرای صادره ملزم به تمکین عام و خاص از زوج می باشد؛ اما عدم تمایل به ادامه زندگی مشترک علی رغم وساطت اطرافیان و شوراها و داوران و نیز ابراز اعلام کراهت و بذل کلیه حقوقی مالی ناشی از عقد نکاح از جمله مهریه اثر اجرای حکم تمکین را از میان برده است.

با عنایت به اینکه اولا: زوجه هیچگونه علقه عاطفی و وابستگی به زوج ندارد. ثانیا: طرفین دارای اختلافات اساسی در زندگی مشترک می باشند. ثالثا: داوران نیز مصلحت زوجین را بر جدایی و طلاق دانسته اند. رابعا: حسب گواهی شهود رفتار و اعمال سوء زوج ( ضرب و شتم، بداخلاقی و رفتار نامناسب، عدم پرداخت نفقه و …. ) باعث سختی شدید در زندگی زوجه گردیده است. خامسا: مفارقت جسمانی بین زوجین نشانگر عدم وجود رابطه عاطفی زوجه است. بنابراین مجموع اعمال و رفتار ارتکابی از ناحیه زوج در زندگی مشترک از مصادیق عسر و حرج و مشقت در زندگی موضوع تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی است.

با عنایت به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی زوج مبتلا به اسکیزوفرنی (نوع پارانویید) می باشد و بیماری نامبرده صعب العلاج است. نظر متخصص اعصاب و روان نیز تایید بیماری ایشان از سال های قبل می باشد که با دارو تحت کنترل است. بنابراین شرط ضمن عقد موضوع بند ۳ عقدنامه محرز است. اعمال وکالت در طلاق به زوجه اجازه داده می شود.

رای دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: خانم ش. ز. ا. ع. فرزند ح. با وکالت اقای م. ا. فرزند ع. به نشانی * تجدیدنظرخوانده: اقای ح. ق.

در دعاوی طلاق مطروحه از سوی زوجه ضرورت دارد مشخص شود منشا دعوا، عسر حرج زوجه یا تخلف زوج از شروط ضمن عقد است و در صورت ابهام در این خصوص، ضروریست از خواهان در این مورد تحقیق به عمل آید. عنوان: نحوه احراز بیماری اعصاب و روان انتسابی به زوج پیام: در دعوای طلاق مطروحه از سوی زوجه به استناد بیماری اعصاب و روان زوج، ضروریست این بیماری در در کمیسیون پزشکی مربوطه مستقر در مرکز پزشکی قانونی محل طرح گردیده و آن مرجع این بیماری را احراز کند؛ بنابراین ارایه یک نسخه پزشکی از پزشک متخصص در امر روان پزشکی در مقرون به واقع قلمداد نمودن ادعای زوجه در این خصوص کافی نیست.

اعتراض زوج به نظریه کارشناس در خصوص میزان اجرت المثل زوجه، پس از توافق و در مرحله فرجام خواهی، قابلیت استماع و پذیرش ندارد. -

حکم کیفری مبنی بر ترک انفاق از ناحیه زوج، نمی تواند مستند زوجه در دعوی طلاق به جهت تحقق شرط ضمن عقد مربوط به ترک انفاق قرار بگیرد. زیرا لازمه تحقق این شرط، استنکاف زوج از تادیه نفقه حداقل به مدت 6 ماه و عدم امکان اجبار اوست که این امر منوط به صدور حکم قطعی دال بر میزان استحقاق زوجه و عدم پرداخت محکوم به از ناحیه زوج است که حکم کیفری فاقد این اوصاف است. -

در صورتی سند عادی تاب مقاومت در برابر سند رسمی ندارد که موضوع آن دو واحد باشد؛ بنابراین چنانچه مفاد سند رسمی تعهد زوج به پرداخت مهریه و مفاد سند عادی بخشش مهر از سوی زوجه باشد، حکم به برایت ذمه زوج از پرداخت مهریه صادر می شود.-تایید شدهچنانچه بخشش مهریه معلق به درخواست طلاق از سوی زوج یا زوجه بوده و قبل از طرح دعوی طلاق، دادخواست مطالبه مهریه اقامه شده باشد، با توجه به عدم تحقق معلق علیه و عدم وجود درخواست طلاق، دادگاه نیز ضمن محکومیت زوج به پرداخت مهریه،هیچ اظهار نظری در خصوص بررسی سند مذکور به علت مشروط بودن آن نکرده باشد، رسیدگی به وضعیت مهریه در دعوی طلاق رسیدگی به امر مختومه نیست؛ زیرا با طرح دادخواست طلاق از سوی زوج، معلق علیه بخشش مهریه تحصیل حاصل شده است.

تکلیف زوجه به ارایه گواهی پزشکی قانونی مبنی بر وجود یا عدم وجود جنین، مربوط به زمان اجرای صیغه و ثبت رسمی طلاق می باشد و عدم ارایه آن در دادگاه، موجب بی اعتباری گواهی عدم امکان سازش صادره نمی باشد.

در دعوی طلاق از ناحیه زوج، دادگاه باید ابتدایا استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل را بررسی کند و در صورت عدم احراز این حق، به تعیین نحله اقدام نماید. در غیراینصورت تعیین نحله موجه نبوده و رای صادره واجد نقص است.

در صورتی که پس از صدور حکم به پرداخت نفقه و طرح دعوی طلاق از ناحیه زوجه (و صدور حکم الزام به طلاق)، نفقه توسط زوج پرداخت شود، از آنجا که این کاشف از امکان الزام زوج به پرداخت نفقه می باشد، حکم طلاق به جهت تحقق شرط ضمن عقد، در معرض نقض توسط دیوان قرار می گیرد.

در دعوی طلاق، در صورتی که زوج از معرفی داور امتناع نماید، دادگاه مکلف به تعیین داور برای وی می باشد و تعیین داور زوج توسط زوجه فاقد وجاهت است.

بیماری ام اس، از بیماری های صعب العلاج محسوب بوده و می تواند موجد عسر و حرج برای زوجه باشد.

1-در صورتی که میان نظر کارشناس واحد و نظر هییت 3 نفره کارشناسی، اختلاف فاحشی وجود داشته باشد؛ دادگاه باید موضوع را به کارشناس 5 نفره ارجاع دهد. 2-اگر زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود، برای مخارج متعارف زندگی مشترک ( که بر عهده زوج است) هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، زوجه میتواند معادل آن را از وی دریافت نماید.

جهت بذل اجرت المثل ایام زوجیت و نفقه گذشته و آینده در قبال طلاق، لازم است ابتدایا اصل استحقاق یا عدم استحقاق زوجه نسبت به این حقوق بررسی و احراز شود. در غیراینصورت بذل به طور صحیح انجام نشده است.

وکیل دادگستری نمی تواند در یک پرونده هم وکیل خواهان باشد و هم وکیل خوانده. عنوان: ضمانت اجرای حضور وکلای زوجین در واحد مشاوره طلاق پیام: در طلاق توافقی اگر دادگاه وکلای زوجین را به جای زوجین به واحد مشاوره معرفی کند، نقض غرض قانونگذار و فاقد وجاهت قانونی است. عنوان: عنوان صحیح دعوا در فرض وکالت رسمی زوجه در طلاق پیام: در فرضی که زوج به زوجه وکالتنامه رسمی طلاق دهد، زوجه باید دادخواستی با عنوان "اذن اعمال وکالت در طلاق" به طرفیت زوج مطرح کند، بنابراین اقامه دعوای طلاق توافقی به استناد وکالتنامه مزبور صحیح نیست.

منظور از ازدواج مجدد مندرج در عقد نامه که از موجبات تحقق وکالت در طلاق زوجه محسوب می شود، ازدواج دایم است؛ بنابراین درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل ازدواج مجدد زوج به صورت موقت محکوم به رد است.

درصورتیکه زوج با تقدیم دادخواست اعسار نسبت به پرداخت نفقه زوجه اظهار عجز نماید، بند یک از شروط ضمن عقد نکاح مبنی بر وکالت زوجه در طلاق به جهت ترک انفاق از ناحیه زوج، محقق است.

درصورتی که بر اساس وکالتنامه تنظیمی، وکیل حق دخالت در مرحله تجدیدنظر را نداشته اما دادخواست تجدیدنظر را تسلیم کرده و شخص اصیل نیز ذیل آن را امضا کرده باشد، رسیدگی دادگاه تجددیدنظر به این دادخواست فاقد اشکال قانونی است.

دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به دادخواست فرجام خواهی، محدود به جهت و حتی موضوع فرجام خواسته نیست. بنابراین درصورتی که بخشی از دادنامه فرجام خواسته که مورد اعتراض فرجام خواه نبوده و به نفع وی صادر شده است، را خلاف قانون تشخیص دهد، می تواند آن بخش را نقض کند.

نشوز زوجه، تاثیری در تحقق وکالت در طلاق به موجب تخلف زوج از شروط ضمن عقد ندارد.

در صورتی که اقدام زوج در ترک زندگی مشترک به دلیل مواجه شدن با مشکلات مالی، ورشکستگی و مهیا نبودن موجبات کار در محل زندگی مشترک برای وی و به منظور کسب در آمد و تامین مخارج زندگی مشترک باشد، موجب تحقق عسر و حرج و یا شرط ضمن عقد نکاح نبوده و در خواست طلاق توسط زوجه به دلیل مذکور قابل پذیر ش نیست.