آرای قضایی مرتبط با ماده 29

در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده در مورد شرط تنصیف ، با توجه به مدارک ارایه شده از سوی زوجه و نتیجه استعلام از بنگاه معاملات ملکی ( صفحه ۱۸ پرونده ) که حاکی است ،زوج در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ منزل مسکونی خود را به فروش رسانده و ۳ روز بعد یعنی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ دادخواست طلاق تقدیم کرده و دلیلی بر تلف ثمن ارایه نشده لذا با توجه به اختیار دادگاه مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان بابت تنصیف اموال برای زوجه تعیین می نماید.

نظربه مفارقت طولانی جسمانی زوجین که در این مدت نتوانسته اند به تفاهم برسند و توجها به مفاد تعهدنامه رسمی زوج اقای ص. ا. ط. و با توجه به اینکه زوج به شرح صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ شعبه *اظهار داشته است اگر زوجه تمام مهریه اش را ببخشد طلاقش می دهم که این اظهارات زوج حاکی از عدم تمایل ایشان به ادامه زندگی مشترک با زوجه است و مشکل او بر سر مهریه است و زوجه نیز در همان صورت جلسه اظهار داشته است اگر طلاق صادر نشود خودکشی می کنم و اگر اعدام هم شوم بر سر زندگی مشترک بر نمی گردم و ان قسمت از مهریه ام را که تا به حال نگرفته ام همه ان را به جز ۵ سکه در قبال طلاق به زوج بذل می نمایم و با توجه به مفاد و مندرجات نامه شماره ۲۰۰۷۴۸ ص ۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ دبیر شورای عالی افتا استان *موجود در برگ ۱۷۶ پرونده؛عسروحرج زوجه محرز و فرجامخواهی زوج مردود میگردد.

صرف مطالبه مهریه از طریق اداره اجرای ثبت مادامیکه به نحو کامل وصول نشده باشد، رافع تکلیف قانونی زوج به پرداخت باقیمانده مهریه به هنگام اجرای طلاق نخواهد بود و در این موارد، دادگاه باید نتیجه اقدامات اجرایی نسبت به مهریه را از اداره اجرای ثبت ذیربط استعلام و در صورتیکه به نحو کامل وصول نشده باشد، نسبت به پرداخت باقیمانده مهریه در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده تعیین تکلیف نماید.

صرف تفویض وکالت از سوی زوجه به منزله تفویض کلیه اختیارات وکالتی او به وکیل مع الواسطه زوج نبوده و زوجه بعنوان وکیل مستقیم و بلاواسطه زوج حق دارد که در مقام اعمال وکالت و توکیل، تمام یا بخشی از اختیارات وکالتی خود را به وکیل مع الواسطه زوج تفویض نماید. بنابراین در صورت عدم تفویض اختیار اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی به وکیل مع الواسطه زوج، بر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی هیچ اثر قانونی مترتب نخواهد بود.

اگر زوج در دادخواست صرفا صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را خواستار گردد و در موقعیت قانونی نیز نسبت به افزایش خواسته دعوی اقدامی به عمل نیاورد درخواست وی در جلسه دادرسی مبنی بر پرداخت مهریه بنحو اقساط قابلیت توجه و ترتیب اثر را نداشته و در نتیجه صدور حکم بر پرداخت مهریه به نحو اقساط توجیه قانونی ندارد.

محکومیت جزایی زوجه به جرایمی مانند سرقت و رابطه نامشروع، مصداق سوء معاشرت او در زندگی مشترک تلقی می گردد و استحقاق او را نسبت به تنصیف دارایی زوج منتفی می سازد.

زوج می تواند هر وقت که بخواهد با پرداخت حقوق مالی همسرش او را مطلقه نماید و مخالفت و عدم رضایت زوجه موثر در مقام نبوده و مانع اجرای طلاق از سوی زوج نخواهد بود.

قانونگذار استنکاف زوج از پرداخت نفقه را درصورتی از موجبات طلاق میداند که اجرای حکم محکمه و الزام وی به پرداخت نفقه مقدور و میسور نباشد.

حسب مفاد شرط بند الف از شرایط ضمن عقد نکاح اموال موجود زوج قابل تسهیم تا نصف است نه اموالی که قبلا از مالکیت وی خارج شده است. بنابراین اگر اموال زوج قبل از دادخواست طلاق به غیر انتقال داده شود در تنصیف اموال محاسبه نمی شود.

با تعیین حق نحله ، تعیین اجرت المثل بابت ایام زوجیت ، منتفی می شود.

باتوجه به اینکه در قریب به اتفاق موارد و مصادیق زناشویی در عرف و فرهنگ مردم مسلمان ایران با محبت و حسن نیت توام بوده و زوجه امور زندگی زناشویی را بدون قصد مطالبه اجرت و با نیت تبرع انجام می دهد و حتی مطالبه اجرت و استحقاق ان به ذهن زوجه نیز خطور نمی نماید و عرف مسلم نیز به این امر صحه می گذارد مگر خلاف اصل مذکور ثابت شود بنابراین باتوجه به این اماره عرفی زوجه بایستی اثبات نماید که کارهایی را که شرعا به ذمه او نبوده به دستور زوج و به قصد عدم تبرع انجام داده است. عنوان: شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی زوج و بار اثبات آن پیام: در خصوص شرط تنصیف دارایی با عنایت به اینکه استحقاق زوجه بر این حق حسب مفاد ان خود مستلزم تحقق شرایط و ارکانی است؛ از جمله اینکه تقاضای طلاق از سوی زوج می بایست بدون عذر موجه بوده و ناشی از سوی رفتار زوجه نباشد و همچنین احراز گردد که زوج در مدت زندگی مشترک به کمک زوجه و با نقش تاثیر گذار وی اموالی را بدست اورده است که ان اموال همین که موجود باشد و در طول زندگی تلف یا هزینه نشده باشد و بار اثبات این موضوع بر عهده زوجه می باشد. بنابراین توجها به اینکه به دست اوردن مال یا اموالی از سوی زوج و بقای ان در طول زندگی مشترک بر دادگاه محرز نگردیده و زوجه در این باب دلیلی ارایه ننموده و اموالی معرفی ننموده است؛ لذا زوجه از این بابت حقی ندارد.

در خصوص شرط تنصیف دارایی، صرف نظر از اینکه ایا زوجین در زمان شروع زندگی مشترک، مالی کسب کرده اند یا خیر؟ باتوجه به اینکه شرط تنصیف زمانی محقق می گردد که زوج بدون عذر موجه در خواست طلاق را مطرح نماید که در ما نحن فیه زوج علیرغم محکومیت زوجه به تمکین در سال ۱۳۹۴ حدود ۷ سال صبر نموده و چون امکان بازگشت زوجه به زندگی مشترک وجود نداشته است دعوی طلاق را مطرح نموده است. بنابراین باتوجه به اینکه عذر وی موجه و قانونی است و به علت ناشزه بودن زوجه تنصیف دارایی مصداق ندارد.

در خصوص شرط تنصیف اموال کسب شده در زمان زندگی مشترک زوجین، باتوجه به اینکه زوج علت درخواست طلاق را روابط نامشروع زوجه اعلام نموده و در این خصوص سند تعهدنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ دفترخانه تنظیم شده و حسب ان زوجه رد و بدل کردن پیام های نامشروع را پذیرفته و متعهد به عدم تکرار رفتار غیر اخلاقی شده است؛ بنابراین محکمه باتوجه به اینکه درخواست طلاق را ناشی از رفتار ناشایست زوجه تشخیص داده، شرایط تنصیف اموال را احراز نمی نماید.

در شرط تنصیف، تعیین تا نصف اموال نیازی به جلب نظر کارشناس ندارد و طبق شرط اعلامی دادگاه راسا این حق را دارد که به نظر خودش تا نصف اموال اعلام رای نماید.

نحله ایام زوجیت بدل اجرت المثل ایام زندگی مشترک محسوب می شود و قانونا قابل جمع با یکدیگر نمی باشند.

اگر طلاق به درخواست زوجه مطرح شده و وی مدعی حقوق مالی باشد باید به موجب دادخواست جداگانه در این خصوص اقدام نماید و این فرض از ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده خروج موضوعی دارد.

اگر زوجین زندگی مشترک نداشته و تنها به مدت چهار ماه با هم رابطه زوجیت ( دوران عقد ) داشته باشند از این بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک به زوجه تعلق نخواهد گرفت.

اگر نشوز زوجه احراز گردد از زمان احراز نشوز زوجه استحقاق نفقه و اجرت المثل ایام زندگی مشترک یا نحله را نخواهد داشت ولی این امر نافی استحقاق زوجه در زمانهای قبل نمی شود. به عبارت دیگر اثر نشوز عطف به ماسبق نخواهد شد و حقوق مالی که زوجه در قبل از نشوز داشته است هنگام طلاق باید مورد محاسبه و در رای صادره تعیین تکلیف گردد.

در صورتی که زوج به روش طبیعی توانایی ایجاد باروری را نداشته باشد شرط دهم از شروط ضمن عقد نکاح جهت طلاق محقق می گردد اگر چه با استفاده از روش های کمک باروری قدرت باروری را کسب نماید.

بذل کلیه مهریه و سایر حقوق مالی ناشی از زوجیت از سوی زوجه در قبال طلاق مبین کراهت شدید و عسر و حرج زوجه می باشد.

نحله ایام زوجیت بدل اجرت المثل ایام زندگی مشترک محسوب شده و قابلیت جمع با یکدیگر را ندارند.

اگر زوج متقاضی طلاق همسرش باشد مکلف است که کلیه حقوق مالی استحقاقی زوجه از جمله مهریه ما فی القباله او را قبل از اجرا و ثبت طلاق در حق زوجه پرداخت نماید و صرف مطالبه از طریق اجرای ثبت چنانچه تا زمان وقوع طلاق بنحو کامل وصول نشده باشد، رافع تکلیف قانونی زوج در پرداخت مهریه استحقاقی زوجه قبل از اجرا و ثبت طلاق نخواهد بود.

زوج می تواند هروقت که بخواهد با اخذ مجوز از دادگاه و پرداخت حقوق همسرش او را مطلقه نماید و مخالفت و عدم رضایت زوجه به طلاق موثر در مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را ندارد.

نحله ایام زوجیت بدل اجرت المثل ایام زندگی مشترک محسوب شده و قابلیت جمع با یکدیگر را ندارند. بنابراین در مواردی که زوجین راجع به نحله ایام زوجیت با یکدیگر توافق نموده اند، زوجه مستحق اجرت المثل نخواهد بود.

اگر شدت ضربه وارده به زوجه و سایر موارد و مصادیق طرح شده توسط وی حاکی از عمق و کهنگی تنش در زندگی مشترک و کراهت زوجه باشد از موجبات طلاق خواهد بود حتی اگر ضرب و جرح زوجه یک بار اتفاق افتاده باشد.