نشست قضایی درباره عدم حضور زوجه جهت دریافت دریافت حقوق مالی خویش پس از صدور گواهی عدم امکان سازش

در مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می شود و زوج می بایست جهت اجرای طلاق مبالغی را بابت حقوق مالی زوجه پرداخت نماید و زوجه جهت دریافت آن حاضر نمی شود ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تعیین تکلیف نموده است و باید به وسیله یک نامه عادی (در قالب یک دستور) به اجرای احکام خانواده اعلام شود که مال یا وجه را تحویل بگیرد و نیازی هم به صدور اجرائیه نیست چرا که دادگاه صادرکننده دادنامه مرجع وصول مال نیست گرچه در صورت اجرای طلاق و عدم تادیه مبالغ و اموال و تعهداتی که زوج باید تادیه نماید، می توان با درخواست زوجه اجرائیه صادر کرد اما سوال در جایی است که زوج طوعا حاضر است مبالغ را پرداخت کند و زوجه حاضر نمی شود حقوق مالی خود را دریافت نماید. در این فرض اصلا جای صدور اجرائیه نیست،چون اجرائیه از حقوق محکوم له است نه محکوم علیه و با درخواست زوج نمی توان اجرائیه صادر کرد و در ماده ۲۱ آئین نامه قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ تعیین تکلیف شده است که اجرای احکام تکلیف دارد اموال را تحویل بگیرد و بر اساس مقررات قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶ جهت پرداخت و نگهداری آن اقدام نماید. از ماده اخیرالذکر نیز مستفاد می گردد که یک رویه خاص مدنظر قانونگذار بوده و اگر اجرائیه صادر شود باید موارد شکلی زیر پا گذاشته شود و قانون حمایت خانواده قانون خاص است و تابع تشریفات نمی باشد و دعوی طلاق غیرمالی و اعلامی است و اگر قائل به صدر ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در مانحن فیه (صدور اجرائیه) باشیم در اصل تابع تشریفات شده ایم لذا به صرف اینکه در قبال طلاق از طرف زوج مالی باید تادیه شود این امر از موجبات صدور اجرائیه نمی باشد. بنابراین چون در خصوص صدور اجراییه در این فرض نص صریحی وجود ندارد، صرفا با یک دستور می توان حقوق مالی زوجه را تحویل اجرای احکام خانواده داد و اجرای احکام مذکور هم به ترتیب مقرر در مواد ۴۵ و ۷۸ قانون اخیرالذکر عمل خواهد کرد.

در موضوع سوال در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱ آئین نامه اجرائی مربوطه نص صریحی وجود ندارد لذا باید به عمومات و اصل مراجعه نمود. در محکومیت های مالی و در دعاوی حقوقی که وصول و ایصال وجود دارد اصل بر صدور اجرائیه است که بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ عملیات و اقدامات اجرائی صورت می پذیرد لذا در خصوص موضوع هم باید اقدام به صدور اجرائیه نمود. در تایید این نظر می توان به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۹۳/۷۷۷- ۱۳۹۳/۴/۴ اشاره نمود که بیان می نماید: عبارت مطابق مقررات در قسمت اخیر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر مقررات راجع به نحوه وصول حقوق مالی زوجه مانند لزوم صدور اجرائیه و ابلاغ آن است و از آن معنای لزوم تقدیم دادخواست از سمت زوجه برای مطالبه حقوق مالی ناشی از رابطه زوجیت افاده نمی شود. علی هذا با توجه به آنکه گواهی عدم امکان سازش دو وجهی است یعنی بخشی از آن به نفع زوج و بخشی دیگر به نفع زوجه است بدین لحاظ زوج و زوجه هر دو می توانند محکوم له و در عین حال محکوم علیه باشند بنابراین هر کدام از آنها می توانند درخواست صدور اجرائیه نمایند و صدور اجرائیه در جائی که زوج می خواهد حسب قانون حمایت خانواده نسبت به تحویل حقوق مالی زوجه اقدام نماید و سپس مبادرت و مراجعه به دفترخانه طلاق جهت اجرای صیغه طلاق نماید منع قانونی ندارد و باید اجرائیه صادر شود و در اجرای احکام پرونده تشکیل شود و پیش مقدمه اجرای حکم اجرائیه است همچنان که در صدر ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ تصریح دارد که صدور اجرائیه در خصوص احکام قطعیت یافته که جنبه اعلامی ندارد ضروری است هرچند طلاق یک دعوی غیرمالی است ولی یک سری حقوق مالی متعلق به زوجه وجود دارد که دادگاه تکلیف دارد در رای خود نسبت به آن تعیین تکلیف نماید و جهت اجرای آن نیاز به صدور اجرائیه است.