آرای قضایی مرتبط با ماده 24

درصورتی که مهریه با قید عندالاستطاعه تعیین شده باشد، دادگاه ابتدا ملائت زوج نسبت به پرداخت مهریه را احراز کرده سپس حکم به پرداخت آن می دهد.

در صورتی که زوج محجور باشد و طلاق زوجه وی ضرورت داشته باشد، با تصویب دادستان، اثبات مصلحت طلاق برای محجور در دادگاه و صدور حکم دادگاه پس از پیشنهاد دادستان، قیم می تواند زوجه مولی علیه را طلاق بدهد.

دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به دادخواست فرجام خواهی، محدود به جهت و حتی موضوع فرجام خواسته نیست. بنابراین درصورتی که بخشی از دادنامه فرجام خواسته که مورد اعتراض فرجام خواه نبوده و به نفع وی صادر شده است، را خلاف قانون تشخیص دهد، می تواند آن بخش را نقض کند.

در صورتیکه ضمن رسیدگی به دعوی طلاق از ناحیه زوجه، طرفین به توافق رسیده و حکم طلاق توافقی صادر شود اما متعاقب تجدیدنظرخواهی زوج، دادگاه تجدیدنظر عدول وی از توافق را احراز کند، دادگاه مکلف است به خواسته دعوی اولیه (طلاق از ناحیه زوجه) رسیدگی کرده و در خصوص آن نفیا یا اثباتا اظهارنظر کند.

مصادیق عسر و حرج محدود و معین نیست. جهت اصلی وضع این قاعده رفع مشقت است و هر چیزی که زندگی را عادتا برای زوجه شاق و غیرقابل تحمل کند از مصادیق آن محسوب می شود. بنابراین دادگاهها باید آن را به مثابه یک قاعده عام و فراگیر تلقی کرده و در جهت حل مشکلات زنان و جلوگیری از ضرر بیشتر در خانواده ها از آن استفاده کنند.

در صورتیکه علیرغم صدور حکم الزام به پرداخت نفقه علیه زوج، وی همچنان از پرداخت نفقه معوقه امتناع کرده اما پس از طرح دعوی طلاق از ناحیه زوجه به سبب ترک انفاق، وی نسبت به پرداخت مبالغ مذکور اقدام کند، این پرداخت مانع از تحقق شرط ضمن عقد و نافی حق زوجه در اعمال وکالت در طلاق نیست.

تکلیف دادگاه به تعیین نفقه زوجه ضمن صدور حکم طلاق در درخواست طلاق از ناحیه زوج، در خصوص نفقه دوران عده بوده و شامل نفقه معوقه نمی شود؛ بنابراین نفقه معوقه باید صراحتا توسط زوجه مطالبه شود.

در صورت استنکاف زوج از پرداخت نفقه به مدت 6 ماه، تخلف وی از بند اول شرط ضمن عقد، محقق شده و اقدام زوج به پرداخت نفقه متعاقب تقدیم دادخواست طلاق توسط زوجه موجب رفع اثراز تخلف پیشین وی نیست.

در صورتی که اجرای صیغه طلاق توسط مجتهد و با اذن ولی امر و طبق تشریفات شرعی و با حضور شهود انجام یافته باشد، دادگاه مکلف به صدور دستور ثبت واقعه طلاق به دفاتر ثبت احوال است.

تکلیف دادگاه در صدور حکم نسبت به حقوق مالی زوجه ضمن رسیدگی به درخواست طلاق، صرفا در مواردی است که زوج متقاضی طلاق باشد؛ بنابراین شامل درخواست طلاق از سوی زوجه نیست؛ زیرا حکم مذکور به منظور جلوگیری از سوء استفاده زوج از اختیار مطلق خود در طلاق، تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از تزلزل آن وضع شده است.

مقتضای قانونی تحقق شرط ضمن عقد نکاح، صدور حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه بوده و مدت اعتبار این حکم شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی و یا انقضای مهلت آن است. عنوان: تکلیف حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق پیام: تکلیف دادگاه در مورد رسیدگی به کلیه حقوق مالی زوجه بدون درخواست وی، منحصر به مواردی است که درخواست طلاق از ناحیه زوج مطرح شده باشد؛ بنابراین تعیین اجرت المثل برای زوجه بدون درخواست وی در فرضی که زوجه متقاضی طلاق است فاقد وجاهت است.

از میان نحله و اجرت المثل ایام زوجیت، تنها یکی از آن ها قابل مطالبه است.

مشاجرات لفظی مبنای صحیحی برای احراز عسر و حرج و سوء رفتار مستمر زوج نیست؛ بنابراین استفاده از الفاظ شنیع و خارج از نزاکت نسبت به زوجه و خانواده وی، سوءرفتار منجر به عسر و حرج زوجه و مبنایی جهت صدور حکم طلاق به درخواست وی، محسوب نمی شود.

در دعوی طلاق به دلیل سوء معاشرت زوج، در صورتی که گواهان خود شاهد عینی مودای شهادت نبوده و بر اساس مسموعات از زوجه و مشاهده آثار صدمات بدنی در ایشان شهادت دهند، این امر مانع از اعتبار شهادت نیست. زیرا با توجه به عرف و فرهنگ حاکم بر جامعه،معمولا اختلافات و مشاجرات زوجین با یکدیگر در محیط منزل و دور از چشم اغیار روی می دهد.

تعیین میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترک از اختیارات دادگاه است و ارجاع به کارشناس دارای الزام قانونی نیست.

در دعوی طلاق از ناحیه زوج، هرچند که دادگاه باید تکلیف حقوق مالی زوجه را مشخص کند اما شامل نفقه فرزند مشترک بالغ (دختر 12 ساله) نمی شود چرا که مطالبه نفقه مذکور موکول به نگهداری از فرزند بعد از اجرای طلاق است و زوجه در صورت حضانت می تواند مستقلا نسبت به آن اقدام کند.

1-صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز طلاق توسط دادگاه، صرفا در ثبت رسمی طلاق موضوعیت دارد و از نظر شرعی و قانونی، جزء شرایط و ارکان صحت طلاق محسوب نمی شود. بنابراین عدم رعایت آن، وقوع و اعتبار شرعی و قانونی طلاق را خدشه دار نمی کند. 2-از آنجا که بر اساس قانون پس از وقوع طلاق رجعی، زوجه تا پایان مدت عده حق سکونت در منزل مشترک را دارد، صرف زندگی مشترک طرفین تا پایان عده، اماره بر وقوع رجوع از ناحیه زوج نیست. عنوان: اعتبار طلاق واقع شده بدون اخذ مجوز از دادگاه - ادعای رجوع به صرف سکونت زوجه در منزل مشترک پیام: 1-صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز دادگاه جهت اجرای صیغه طلاق، صرفا در ثبت رسمی واقعه طلاق موضوعیت دارد نه در وقوع طلاق. بر این اساس چنانچه زوج بدون رعایت مراتب مذکور اقدام به اجرای طلاق نماید، واقعه طلاق از اعتبار شرعی و قانونی برخوردار بوده و موجب انحلال نکاح خواهد بود. 2- صرف سکونت زوجه در منزل مشترک تا پایان عده نمی تواند دلیل قانونی بر رجوع زوج به زوجیت باشد. زیرا این امر از الزامات قانونی طلاق رجعی است.

استناد به جهات مختلف (بندهای مختلف از شروط ضمن عقد نکاح) برای اثبات خواسته واحد (صدور گواهی عدم امکان سازش)، موجب مردد شدن خواسته نمی شود.

معرفی داور از سوی یکی از طرفین دعوی، به منزله ارائه لایحه دفاعیه نیست. بنابراین در صورت جمع شرایط لازم جهت غیابی محسوب شدن رای، صرف معرفی داور از سوی خوانده مانع از این امر نمی شود. عنوان: تکلیف دیوانعالی کشور در فرض حضوری اعلام شدن رای غیابی توسط دادگاه پیام: در صورتی که به تشخیص دیوان عالی کشور، رای صادره از دادگاه بدوی غیابی بوده و به اشتباه حضوری تلقی شده باشد، تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، واخواهی محسوب می شود. بنابراین حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر فاقد موقعیت قانونی بوده و پرونده پس از نقض، جهت رسیدگی به واخواهی به دادگاه نخستین ارسال می شود.

صرف ادعای اشتغال غیر واقع از جانب زوج، بدون آنکه به عنوان شرط ضمن عقد ذکر شود، مجوز درخواست طلاق از سوی زوجه نیست.

قبل از صدور حکم طلاق بایستی نسبت به حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف گردد.

تحقق تخلف زوج از تعهد به پرداخت نفقه زوجه، منوط به آغاز زندگی مشترک نیست، زیرا به محض وقوع عقد دائم تکلیف به انفاق نیز برای زوج آغاز می شود.

در مذهب حنفی زن یائسه هم باید عده نگه دارد و نحله نیز به زوجه تعلق نمی گیرد.

در صورت بذل مهریه توسط زوجه به منظور استحکام خانواده، چنانچه شوهر از این موضوع سوءاستفاده کرده و درخواست طلاق نماید زوجه می تواند به مهریه خود رجوع کند و آن را مطالبه کند چرا که با درخواست طلاق از طرف زوج و درخواست رجوع از بذل توسط زوجه توافق اولیه بین طرفین در خصوص بذل به هم خورده و اقاله شده است بنابراین زوجه مستحق مطالبه مهریه مربوطه است.

چنانچه حقوق مالی زوجه ازجمله نفقه معوقه در گواهی عدم امکان سازش ذکر نشده باشد و این امر در دادگاه تجدیدنظر مورد اعتراض زوجه قرار نگرفته باشد، در رسیدگی فرجامی این امر نمی تواند از علل نقض رأی محسوب شود و زوجه صرفا می تواند دعوای مستقل مطرح کند.