آرای قضایی مرتبط با ماده 24

1-رای صادره درخصوص گواهی عدم امکان سازش که از جانب زوج درخواست می شود، اعتبار امر مختوم ندارد؛ بنابراین صدور حکم یا قرار به نفع یا ضرر زوج، مانع از طرح مجدد دعوا نیست. 2-اگر زوج متقاضی گواهی عدم امکان سازش قبل ازاعلام ختم دادرسی به طرفین و پیش از پایان مذاکرات جلسه اول دادرسی در دادگاه تجدیدنظر، دادخواست را مسترد نموده و زوجه با این امر موافق باشد، مورد از مصادیق صدور قرار رد دعوی است و سقوط دعوا در این فرض فاقد وجاهت است.

گرچه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش باید تکلیف مهریه مشخص شود لیکن پرداخت یکجای مهریه مورد لحاظ ماده 29 قانون حمایت خانواده نبوده و در صورت اثبات اعسار قبل از اجرای صیغه طلاق، زوج می تواند آن را به اقساط بپردازد.

سوختیگی بخش هایی از بدن زوجه از عیوب مصرح در قانون و موجب پذیرش دعوی فسخ نکاح نیست مگراینکه دلیلی وجود داشته باشد که ثابت کند عقد متبانیا بر صفت سالم بودن بدن واقع شده است.

در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، در صورتی که دعوی صرفا مبتنی بر ادعای عسر و حرج بوده و زوجه ادعایی درخصوص تحقق شروط ضمن عقد نکاح مطرح نکرده باشد، صدور حکم به احراز تحقق شروط ضمن عقد نکاح زوجین و اعمال وکالت زوجه در طلاق، مغایر با مفاد ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی است.

در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، دادگاه نمی تواند بدون درخواست زوجه، به حقوق مالی وی رسیدگی کند. زیرا تکلیف دادگاه به تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه ضمن حکم طلاق، صرفا مربوط به دعوی طلاق از ناحیه زوج می باشد و در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، وی می بایست حقوق مالی خود را مستقلا مطالبه کند.

اعتراض زوج به نظریه کارشناس در خصوص میزان اجرت المثل زوجه، پس از توافق و در مرحله فرجام خواهی، قابلیت استماع و پذیرش ندارد. -

شرط ضمن عقد نکاح در صورتی موجب اعمال وکالت در طلاق است که قبل از تقدیم دادخواست طلاق محقق شده باشد؛ بنابراین اگر در جریان رسیدگی به دعوی طلاق، نفقه مورد مطالبه و صدور حکم قرار گیرد، موجب تحقق شرط ضمن عقد نمی شود، اما این امر مانع از احراز عسر و حرج زوجه با اثبات عدم پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه در جریان رسیدگی به دعوی طلاق، نیست.

تکلیف دادگاه در رسیدگی به حقوق مالی زوجه ضمن دعوی طلاق و صدور حکم نسبت به آن بدون نیاز به دادخواست مجزا، شامل هزینه های پرداخت شده در زندگی توسط زوجه نمی شود و مطالبه این هزینه ها نیازمند طرح دادخواست مستقل توسط زوجه می باشد.

اجرت المثل خدمات ایام زندگی مشترک با شرط نصف دارائی قابل جمع نیست؛ بنابراین درفرض تعیین مبلغ بابت شرط تنصیف دارائی پرداخت مبلغ بابت اجرت المثل خدمات ایام زندگی مشترک متنفی است.

نحله مالی است که هنگام طلاق و پایان زندگی مشترک به زوجه پرداخت می شود و میزان آن را دادگاه با توجه به مدت زندگی مشترک و قدرت مالی زوج و اموری که زوجه انجام داده تعیین می کند.

تکلیف زوجه به ارائه گواهی پزشکی قانونی مبنی بر وجود یا عدم وجود جنین، مربوط به زمان اجرای صیغه و ثبت رسمی طلاق می باشد و عدم ارائه آن در دادگاه، موجب بی اعتباری گواهی عدم امکان سازش صادره نمی باشد.

درصورتی که پس از صدور حکم قطعی تمکین، زوج هیچ اقدام عملی در جهت تهیه وسایل سکونت زوجه فراهم نکرده باشد، زوجه می تواند نفقه خود را مطالبه کند و در صورت استنکاف زوج، ترک انفاق محقق می شود.

محکومیت زوج به قصاص نفس به جهت ارتکاب قتل عمدی، موجب تحقق شرط ضمن عقد و وکالت زوجه در طلاق می شود.

در صورتی که پس از صدور حکم به پرداخت نفقه و طرح دعوی طلاق از ناحیه زوجه (و صدور حکم الزام به طلاق)، نفقه توسط زوج پرداخت شود، از آنجا که این کاشف از امکان الزام زوج به پرداخت نفقه می باشد، حکم طلاق به جهت تحقق شرط ضمن عقد، در معرض نقض توسط دیوان قرار می گیرد.

صدور حکم بر تکلیف زوج به پرداخت نصف دارایی، مستلزم معرفی مال بدست آمده در دوران ازدواج و موجود بودن مال موصوف است؛ در غیر اینصورت ادعای زوجه مبنی بر مطالبه نصف دارائی مردود است.

در دوران نامزدی و پیش از آغاز زندگی مشترک، اصل بر عدم مواقعه و نزدیکی است و مدعی این امر باید آن را اثبات نماید. بنابراین تمسک به قاعده فراش جهت اثبات مواقعه، قابل پذیرش نیست.

یک فقره محکومیت زوج به پرداخت دیه به جهت ایراد ضرب نسبت به زوجه، که دلیلی بر استمرار آن وجود ندارد، مثبت عسروحرج زوجه نیست. عنوان: تأثیر توهین به خانواده زوجه بر عسر و حرج وی پیام: توهین و تهدید نسبت به خانواده زوجه، از مصادیق عسر و حرج زوجه نیست؛ زیرا بر فرض صحت و اثبات، امور مزبور ارتباطی به زوجه ندارد.

صرف رابطه نامشروع زوج به تنهائی موثر در مقام از جهت احراز سوءرفتار زوج نسبت به زوجه نیست.

در صورتی که دیوان عالی کشور قرار صادره از دادگاه تجدیدنظر را نقض نماید و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به همان شعبه ارجاع دهد<؛ دادگاه مرجوع الیه نمی تواند مجددا با همان سبب سابق، قرار رد دعوا صادر نموده و از رسیدگی ماهوی امتناع نماید. عنوان: طرح دعوای طلاق با استناد به وکالتنامه اعطایی جهت طرح دعاوی و مراجعه به دادگاه پیام: درصورتی که زوج به دیگری وکالتی بدهد و در آن به وکیل حق مداخله در جمیع امور مربوط به موکل از جمله حق مراجعه به تمامی مراجع ذیصلاح قضائی و اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی داده شود؛ این حق، طرح دعوی طلاق را نیز شامل می شود و تفسیر این وکالت به وکالت مطلق و محدود ساختن اختیارات وکیل به اداره کردن اموال موکل با مندرجات وکالتنامه مغایرت دارد.

درصورتی که زوج به موجب رأی غیابی دادگاه به پرداخت نفقه محکوم شده و علیرغم صدور اجرائیه رأی بلااجرا بماند، اما زوج در ادامه اقدام به واخواهی کرده و رأی واخواسته تأیید شود، جهت احراز امتناع زوج از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام وی به پرداخت، صدور اجرائیه مجدد نسبت به رأی واخواهی ضروری است. بنابراین، طرح دعوی طلاق به استناد اجرائیه نخست امکان پذیر نیست.

1-در صورتی که میان نظر کارشناس واحد و نظر هیئت 3 نفره کارشناسی، اختلاف فاحشی وجود داشته باشد؛ دادگاه باید موضوع را به کارشناس 5 نفره ارجاع دهد. 2-اگر زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود، برای مخارج متعارف زندگی مشترک ( که بر عهده زوج است) هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، زوجه میتواند معادل آن را از وی دریافت نماید.

درمواردی که دعوی طلاق از ناحیه زوج مطرح شده و مهریه زوجه عند الاستطاعه است، دادگاه نمی تواند اجرای صیغه طلاق را منوط به پرداخت مهریه توسط زوج کند، زیرا پرداخت مهریه منوط به استطاعت زوج است که این امر باید توسط زوجه ثابت شود.

اجرت المثل ایام زوجیت و شرط تنصیف دارائی، با یکدیگر قابل جمع اند؛ زیرا حق زوجه نسبت به اجرت المثل در قانون تصریح شده و تنصیف دارایی نیز بر اساس توافق طرفین در عقد نکاح اعمال می شود.

درصورتیکه زوج با تقدیم دادخواست اعسار نسبت به پرداخت نفقه زوجه اظهار عجز نماید، بند یک از شروط ضمن عقد نکاح مبنی بر وکالت زوجه در طلاق به جهت ترک انفاق از ناحیه زوج، محقق است.

در صورتی که زوج بدون اذن زوجه و مجوز دادگاه، اقدام به ازدواج موقت کند، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق حاصل شده و انحلال بعدی نکاح موقت از طریق بذل مدت، تأثیری بر این امر ندارد.