شرایط طلاق زوجه توسط قیم زوج محجور

## رای خلاصه جریان پرونده آقای ف. خ. به طرفیت خانم ف. الف.پ. با وکالت خانم م. ر. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش در محاکم خانواده کرمان مطرح نموده که در تاریخ 93/3/29 به شعبه هشتم دادگاه حقوقی ارجاع شده است وکیل خواهان با پیوست نمودن سند ازدواج مورخ 1387/8/17 که دلالت بر وجود رابطه زوجیت دایم فی مابین خانم ف. الف.پ. متولد 1367و آقای ف. خ.چ. متولد1364 با مهریه یک جلد کلام الله مجید که به زوجه تحویل شده است به انضمام پنجاه میلیون تومان وجه رایج مملکتی وبیست عدد سکه کامل بهار آزادی که بر ذمه زوج است و عند المطالبه باید پرداخت نماید با قبول شرایط ضمن العقد که زوجین،تمامی 14 مورد راکه در قانون حمایت خانواده است در دفتر ازدواج پذیرفته و امضاء کرده اند و نیز قیم نامه ع. خ. که در تاریخ93/4/23 بر اساس دادنامه800506 مورخ93/4/13 دادگاه عمومی حقوقی کرمان به لحاظ صدور حکم حجر خواهان مشارالیه قیمومیت او را طی شماره920397 مورخ93/4/23 عهده دار شده است و طبق حکم دادگاه بعنوان قیم منصوب شده است از مستندات دادخواست تقدیمی است . وکیل خواهان که طبق قرارداد وکالت بین او وقیم خواهان اقدام به تقدیم دادخواست نموده است در متن دادخواست گفته است رابطه زوجیت بین موکل و خوانده محرز و مسلم است و سرپرستی خواهان با توجه به حکم حجر باپدرش که قیم اوست می باشد قیم محجور اظهار می دارد که ادامه زندگی مشر حال رسیدگی است در مورد فحاشی و توهین نیز پرونده تشکیل شده است . وکیل خوانده خانم م. گفته است با عنایت بترک به صلاح محجور نمی باشد لذا تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارد خانم ف. م. به وکالت از خوانده خانم ف. ا. اعلام وکالت نموده است . و در جلسه دادرسی93/5/25 حضور یافته است در این جلسه خانم ر. وکیل خواهان گفته است به شرح دادخواست و بنا به اظهارات آقای ع. خ.چ. علاوه بر مشکلات جسمی که زوج دارد حتی ارتباط جنسی و کلامی نیز نمی تواند برقرار نماید و نظر به اینکه پدرش اظهار می دارد با توجه به وضعیت جسمی و روحی و روانی محجور و شرایط خاص ایشان و همچنین نظر به اقدامات و رفتار نامناسب همسرش (خوانده) که مرتبا اقدام به فحاشی و توهین مینماید و دایما به دنبال دریافت نفقه و کمبود آن می باشد و هنوز خواهان وضعیتش نامعلوم بوده اقدام به طرح دادخواست مبنی بر مطالبه مهریه نموده است و اظهار می دارد مبلغ ناچیزی که بهزیستی به فرزند مریضش می دهد اقدام به توقیف آن نموده است حتی حاضر نشده است که هزینه درمان همسرش پرداخت شود لذا قیم اظهار می دارد به هیچ وجه به صرفه و صلاح محجور نمی باشد که این زندگی مشترک ادامه پیدا نماید لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم طلاق وفق قانون مورد استدعاست برای مهریه اش خوانده اقدام نموده که ده اینکه موکل راضی به طلاق نیستند و مستندا به لایحه قانون حمایت خانواده اخیر التصویب تقاضای تعیین وقت جهت ایجاد صلح و سازش فیمابین مورد استدعا است تا انشاء الله دعوی مذکور که به واسطه تصمیم قیم به هنگام ناراحتی بوجودآمده مرتفع گشته و خدای نکرده باعث پشیمانی و ایجاد کدورت بیشتر نگردد کما اینکه مطابق قانون به هنگام تصمیم گیری در خصوص طلاق حقوق شرعی و قانونی موکل من جمله نفقه ایام معوقه و جاریه تا پایان ایام عده و حق مسکن ایشان و نفقه اولادشان واجرت المثل زندگی مشترک توسط کارشناس تعیین و در حکم یابد لحاظ گردد.در مورد مطالبی که خواهان محترم در خصوص توهین مطرح نموده اند به بحث طلاق از ناحیه قیم و جهت حفظ مصلحت ایشان بی ارتباط است علی الخصوص با توجه به اینکه مسبب اصلی ناراحتی قیم محترم می باشند که به دلیل عدم آشنایی با مسایل قانونی حقوقی زوجه و فرزندانشان اقدامات ناصوابی انجام داده اند که در این مقام امید است که دست از اقداماتشان بردارند و پیش ازاین به عروسشان، که مادر دو نوه ایشان و همسر پسرشان هستند که چندین سال خدمت به ایشان کردند اجحاف نشود مسایل در خصوص بهزیستی و مهریه نیزکه بیان شده تمام اقدامات مطابق قانون مملکتی صورت گرفته و از این بابت هیچ تقصیری متوجه موکل نیست البته دلیلی برای ناراحتی و ایجاد داد و فریاد وجود ندارد در هر صورت در صورت اصرار بر طلاق حقوق شرعی و مالی زوجه تعیین و در حکم لحاظ گردد تا بیش ازاین حقوقشان تضییع نگردد مجددا وکیل خواهان گفته است همان گونه که ذکر گردیدقیم می گوید به هیچ وجه صرفه و صلاح محجور نیست که این زندگی ادامه پیدا کند و با توجه به این که محجور در حال حاضر قادر به حرکت نمی باشد لذا با یست برابر قانون که مرد هر وقت بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش مورد درخواست است در مورد صلح و سازش موکل اظهار می دارد هرگز صلح و سازش ممکن نیست زیرا خانم به فکر مادیات و پول می باشد و مهریه خود را جداگانه اقدام نموده اند در حال رسیدگی است لذا درخصوص اجرت المثل ایام زندگی مشترک تا زمان تصادف و تا زمان حجرکه خانواده محجوربه او رسیدگی مینماینددرصورت عدم تبرع تقاضای تعیین کارشناس مورد استدعاست و ارجاع به داوری نیز مورد درخواست است در خصوص نفقه معوقه موکل اظهار می دارد که نفقه ایشان پرداخت گردیده و هر آنچه پرداخت گردیده رسید دریافت نموده اند خوانده گفته است مدت سه ماه نفقه ام را نداده دو فرزند پسر چهار ساله و1/5 ساله داریم پیش خودم هستند خودم قیم بچه هایم هستم از تاریخ عقد تا زمان تصادف همسرم با هم زندگی می کردیم تمامی امور منزل وخانه داری را انجام میدادم و از همان ابتدا قصدم دریافت مزد بوده است حاضرم سوگند بخورم که قصد تبرع نداشته ام با طلاق موافق نیستم می خواهم باوی زندگی کنم زمانی باهم زندگی میکردم به وی میگفتم من توی خانه ات کار می کنم بمن گفت وظیفه توست لذا من قصدم دریافت مزد بوده است .به والله قسم می خورم کارهایی که در خانه شوهرم انجام می داده ام هدفم دریافت مزد بوده است دادگاه بر مبنای شرع وعرف ارجاع امر به داوری صادر کرده است و برای اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نفقه معوقه تا روز طلاق و ایام عده و هم چنین تعیین نفقه دو فرزند مشترک دادگاه کارشناسی با پرداخت هزینه کارشناسی توسط خواهان صادر نموده است داوران زوجین معرفی شده اند داور منتخب زوج نظر خود را به طلاق اعلام نموده است داور تعیین شده برای زوجه درخواست مهلت بیشتر برای امکان مذاکره با طرفین نموده است دربرگ 26الی 28 پرونده نظریه کارشناسی با در نظر گرفتن اینکه حقوق بیمه تامین اجتماعی بابت ازکارافتادگی زوج به خانم ا. و قیم ایشان از 93/9/11 برقرار شده است و در پرونده سرپرستی و گزارش کارشناس یکصد و پنجاه هزار تومان پرداخت میشد و با برقراری مستمری آقای ف. خ. دروجه ایشان مبالغ مذکور واریز و مابقی به حساب آقای ع. خ. قیم محجور پرداخت شده است لذا پرداخت نفقه جاریه خوانده و فرزندان به نظر می رسد قسمتی از خواسته خوانده محقق شده و موضع خانم ا. ناکافی بودن این مبلغ جهت امرارمعاش خود و فرزندان می باشد و در نتیجه از تاریخ تقدیم دادخواست و از تاریخ 92/5/27 تا آن زمان به طور جداگانه تعیین نفقه برای انان نموده است بدین معنا برای سال 92 ماهیانه دومیلیون و پانصد هزار ریال و برای سال 93 ماهیانه سه میلیون ریال بابت نفقه و بابت هزینه مسکن هفتصدهزارریال ماهیانه برای سال 92 و یک میلیون ریال برای سال 93 اختصاص یافته است و نفقه جاری از تاریخ نسبت به دادخواست به مبلغ ماهیانه سه میلیون ریال با هزینه مسکن و دو میلیون ریال بدون هزینه مسکن در نظر گرفته می شود نفقه جاری فرزندان هر کدام یک میلیون ریال اعلام می گردد بابت اجرت المثل زندگی مشترک زوجه را از تاریخ عقد 87/8/17 تا تاریخ خاتمه زندگی مشترک92/5/27 جمعا بمبلغ چهارده میلیون و هفتصد و پنجاه ودو هزار وششصد وچهل و سه هزار تومان محاسبه و اعلام می گردد ضمن آنکه براساس تصاویر رسید های پرداختی شرکت بهنوش جمعا مبلغ دومیلیون و چهارصد هزار تومان بابت حقوق آقای خ. به خانم ا. پرداخت گردیده است که در صورت تایید مراتب از ناحیه آن مقام باید از نفقه معوقه کسر شود هرچند خانم ا. مدعی صرف مبلغ فوق جهت مداوای همسر خود و هزینه های بیمارستان می باشد وکیل زوجه نسبت به نظر کارشناسی اعتراض و ارجاع امر به هیات کارشناسی را خواستار شده است. دادگاه قرار ارجاع امر به هیات کارشناسی صادر و سه نفر کارشناس با حق الزحمه کارشناسی نیز تعیین نموده است و معترض احضار نموده است حق الزحمه هیات کارشناسان را تودیع نماید در تاریخ93/10/30 پرونده به نظر دادگاه رسیده است دادگاه اعلام نموده امروز آخرین روزمهلت پرداخت هزینه کارشناسی است و خوانده نظریه داور خویش را ارایه ننموده مجددا پرونده در نوبت قرار گیرد و به خوانده اخطار شود نظریه داور خود را ظرف سه روز ارایه دهد لایحه ای از وکیل زوجه واصل شده است و به لحاظ متری بودن همسر موکله و نیازاو به مراقبت و اینکه قیم محجور توان اداره آموزش را ندارد مصلحت آنان را در طلاق با توجه به مخالفت موکلش ندانسته و گفته است برای اثبات این امر که مصلحت محجور طلاق زوجه است دلیل ارایه نشده است و حتی اقدامات قیم موجب تشدید بیماری محجور شده چون نمی گذارد موکله با همسرش حتی دیدار نماید و این که بیماری او بگونه ایست که اگر درحین این بیماری طلاق واقع شودحقوق موکل نسبت به ارث از او متصور است درخواست نموده است چون موکل مبلغ سه میلیون تومان بابت هزینه دارو درمان وفیزیوتراپی همسرش را داده و هم اکنون فاکتور و رسید قسمتی ازاین هزینه ها جمعا یک میلیون وششصدهزار تومان پیوست است ( مابقی رسیدها و فاکتورها نزد قیم است در صورت طلاق که موکل راضی به آن نیست و حاضر است مراقبت و نگهداری از ایشان را بعهده بگیرد دعوی مطروحه را مردود اعلام نمایند نظریه داورخوانده در برگ 51 پرونده پیوست است دادگاه با اعلام ختم دادرسی شرح دادنامه780/93 ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش بین ف. خ.چ. محجور که به درخواست قیم او با وکالت خانم م. ر. به طرفیت همسرش خانم ف. ا. مطرح شده مستندا به ماده33 11 و 1135 و 1146 قانون مدنی و مواد 24و25و26 و قانون حمایت خانواده به خواهان اجازه داده است پس از پرداخت مهریه زوجه به نرخ روز وپرداخت اجرت المثل زمان زندگی مشترک به مبلغ چهارده میلیون و هفتصد و پنجاه و دوهزار و ششصد و چهل و سه تومان و نفقه معوقه زوجه از تاریخ93/5/27 لغایت93/4/29 زمان ارایه دادخواست درسال92 ماهیانه دومیلیون و پانصد هزارریال و در سال93 ماهیانه سه ملیون ریال و از تاریخ93/4/29 تا پایان سال سه میلیون ریال بابت نفقه جاری و تا پایان ایام عده این مبلغ را پرداخت نماید لازم به ذکر است در سال 93 با افزایش براساس نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی باید محاسبه و پرداخت گردد نفقه فرزندان مشترک از تاریخ ارایه دادخواست که 93/4/29بوده برای هر یک نفریک میلیون ریال تعیین می شود لذا خواهان می تواند پس از پرداخت حقوق خوانده به شرح فوق ضمن حضور در دفتر طلاق وحق توکیل غیر نسبت به اجرای صیغه طلاق وثبت آن اقدام نماید حضانت فرزندان مشترک بعهده مادرشان می باشد و خواهان باید نفقه بچه ها را پرداخت نماید نوع طلاق خلعی است و اطلاع از وضعیت شرعی زوجه هنگام اجرای صیغه طلاق طبق مواد40 11 و 1141 و 1142)بعهده مجری صیغه طلاق می باشد مدت ایام عده سه طهر می باشد اعتباراین حکم مدت سه ماه از تاریخ قطعیت رای خواهد بود. زوجه نسبت به این رای تجدیدنظرخواهی نموده است و رای صادره راکه بدون محرز شدن مصلحت محجور بدرخواست قیم صادر شده و نظریه دادستان طبق ماده 88 قانون امور حسبی اخذ شده مخدوش دانسته و نقض آن را خواستار شده است و گفته است این اقدام برای محروم نمودن اینجانب از دیه شوهرم توسط قیم او انجام شده و هیچ مصلحتی در نظر گرفته نشده و ماده 944 قانون مدنی نیز توجهی نشده است ضمن درخواست اعسار از هزینه دادرسی نقض رای را خواستار شده است تا حقوق متعلقه وی تضییع نگردد پس از تبادل لوایح و پاسخ وکیل تجدیدنظر خوانده به لایحه اعتراضیه زوج و اینکه پرونده به شعبه دهم تجدیدنظر استان جهت رسیدگی ارجاع شده و دادگاه برای اخذ توضیح طرفین را با تعیین وقت دعوت نموده است در جلسه مورخ94/6/1 وکیل زوجه (تجدیدنظرخواه) گفته است اولا برابر ماده 88 قانون امور حسبی طلاق زوجه مجنون لازم است در ضرورت درخواست با پیشنهاد دادستان و مقبولیت دادگاه وانجام طلاق توسط قیم باشد در صورتی که در پرونده طلاق در این پرونده اقدام و پیشنهادی از طرف دادستان دفتر امور سرپرستی صورت نگرفته است ثانیا طلاق مذکور به هیچ وجه به مصلحت محجور نیست و تمام اقدامات در خصوص طلاق موکله ازسوی قیم جهت محرومیت ایشان از ارث و قطع حقوق فرزندان ایشان است حال آنکه مطابق ماده 944 قانون مدنی در صورتی که مرد در حال مرض زن را طلاق دهد تا یک سال پس از وقوع طلاق فوت نماید زن از مرد ارث می برد هرچند طلاق باین باشد و علت این حکم قانونی رعایت حقوق زوجه است وکیل تجدیدنظر خوانده گفته است قیم در اداره سرپرستی پرونده برای محجور تشکیل داده است و هم اکنون در اداره سرپرستی وجود دارد و مرتبا اداره سرپرستی در جریان امور محجور می باشد.هم اکنون نیز می توان در این خصوص از اداره سرپرستی نامه دریافت کرد اگر چه قیم ولی محجور نیز می باشد و تمامی امور محجور را به کمک فرزندانش انجام می دهد با توجه به اینکه هزینه های محجور بسیارسنگین می باشد و قیم تنها بازنشسته ای بیش نیست و با توجه به اینکه وی صلاح ومصلحت رادر جدایی می بیند و استشهادیه ای که به پیوست پرونده ارایه شده ملاحظه می گردد تجدیدنظرخواه هرگزبه محجور سر نمیزند و حتی حاضر به دیدن همسرش نمی باشد و قیم اظهار می دارد با توجه به اینکه تنها چند روز محجور نزد وی بوده دچار معضلات عدیده ازجمله زخم بستر شده لذاباتوجه به اینکه قیم ولی او نیز می باشد و صلاح را در جدایی می بیند و نظربه اداره سرپرستی را نیز می تواند بیاورد تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را دارم وکیل موافقت اداره سرپرستی کرمان را که در برگ 98 پرونده با طلاق همسر محجور اعلام شده است ارایه داده است مجددا در برگ 99 پرونده نامه دیگری از سرپرستی با امضاء همان دادیارسرپرستی واصل شده وپیرو نامه قبلی94/6/1 درتاریخ 94/6/9 این نامه که شماره ... واصل شده است دادیار اعلام نموده چون دو فرزند دارند طلاق به مصلحت نمی باشد سرانجام دادگاه در تاریخ94/6/23 با بررسی اوراق پرونده و ختم دادرسی به شرح ذیل انشاء رای طی دادنامه 807/194 نموده است . رای دادگاه تجدیدنظرخواهی خانم ف. الف.پ. نسبت به دادنامه شماره 93000780صادره از شعبه 14 دادگاه خانواده کرمان که به موجب آن گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق تجدیدنظرخواه به درخواست قیم همسرش صادر شده واردبنظر میرسد زیرا صرفنظر از اینکه قیم بدون موافقت دادستان اقدام به طرح دادخواست نموده است در این مرحله از رسیدگی اداره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب کرمان طی شرحی به شماره9410113416902035 اعلام داشته صدور حکم طلاق به صلاح آنان نمی باشد لذا به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و حکم به رد دعوی صادر و اعلام می نماید از این رای اکنون خانم م. ر. به وکالت از قیم محجور( آقای ف. خ.) فرجام خواهی نموده است که هنگام شور لایحه وی با گزارش پرونده قرایت می شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمد دیوسالار دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض دادنامه شماره807194 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: ## رای شعبه دیوان عالی کشور نظربه اینکه قیم باتوجه به مفاد ماده 88 قانون امور حسبی درصورتی که طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه می تواند زوجه را طلاق دهد و طبق ماده 1235 قانون مدنی در کلیه امور مالی اعم از اموال و حقوق مالی قیم نماینده قانو%D فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای