آرای قضایی مرتبط با ماده 2

ورود به عنف مقدمه ارتکاب جرم سرقت است.

درحکم به مجازات حبس ،تعیین بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون بدون ذکر علت ، از موجبات تجویز اعاده دادرسی است.

ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی بزه تخریب را به هر نوع اموال منقول و غیر منقول تعمیم داده است و با این تعمیم ، منحصر دانستن ان به اموال غیر منقول مفروزی محتاج به دلیل است. این در حالی است،که رای وحدت رویه شماره ۱۰ مورخ ۱۳۵۵/۷/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور هرگونه نقصان جزیی یا کلی در اموال مشاعی را مشمول جرم تخریب دانسته است.

ضبط گوشی تلفن همراه محکوم علیه به استناد ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ۱۴۸ قانون ایین دادرسی کیفری به عنوان ابزار جرم صحیح نیست؛مانند اینکه قلم نویسنده نشر اکاذیب بعنوان ابزار جرم ضبط شود یا خانه ای که درآن جرمی واقع شده است ضبط گردد، در حالی که منظور از وسیله ارتکاب جرم، وسایل و ابزاری است که نگهداری آن صرفا برای ارتکاب جرم باشد؛ اما گوشی تلفن همراه ده ها استفاده مفید دارد، هرچند ممکن است مورد استفاده مجرمانه نیز قرار گیرد.

بزه عضوگیری در شرکت هرمی باید در حد تاسیس نمایندگی شرکت مذکور باشد و چنین عضوگیری، صرفا تطبیق بر سرشاخه های شرکت هرمی دارد.و در دادنامه اعاده خواسته دلایلی که مثبت این موضوع ( سرشاخه بودن متهم ) باشد. ارایه نشده است ،

مجازات حبس از لحاظ جنبه ی عمومی بزه تسبیب در قتل شبه عمد از طریق عدم رعایت نظامات دولتی و مقررات پزشکی و موازین فنی، قابل تبدیل به انجام خدمات عمومی رایگان به صورت انجام ویزیت رایگان برای بیماران بیمارستان و انجمن خیریه است.

متهمین با همکاری حسابرس ارشد ابتدا مالیات مودی را بسیار بالا تعیین می نمودند و با توجه به درخواست مودی مبنی بر تعدیل مالیات با کاهش میزان مالیات تعیینی سابق اقدام به اخذ رشوه می نمودند.

مستفاد از مقررات قانونی از جمله تبصره ماده ۱۱۹ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ وماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این است که اقرار موثر در موضوع، اقراری است که در نزد دادگاه باشد.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

یکی از شرایط تحقق بزه جعل، ورود ضرر به شاکی می;باشد و چنانچه ورود ضرر احراز نشود، جرم جعل تحقق نمی یابد و به تبع آن، استفاده از سند مجعول هم منتفی است.

مرگ ناشی از مصرف مشروب الکلی حاوی متانول، در فرضی که مشروب توسط متهم ساخته شده و در اختیار مقتول قرار گرفته باشد، فعل نوعا کشنده نیست و در صورت عدم احراز قصد قتل، ذیل عنوان بزه قتل عمدی قرار نمی گیرد.

دادگاه می تواند با بررسی تحقیقات انجام شده، عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست را از «مباشرت در قتل عمدی»، به «معاونت در قتل عمدی» و بالعکس تغییر دهد و نسبت به عنوان جدید حکم صادر نماید.

## رای دادگاه بدوی پرونده های کلاسه *شعبه *تصمیم نهایی شماره شاکی: سازمان *- دادستان متهمین: ۱. اقای ف. ع. ز. فرزند م. به نشانی * ۲. خانم ن. ج. ش. فرزند ح. با وکالت

متواری بودن متهم و عدم حضور وی در مرحله تحقیق و جلسه ی رسیدگی دادگاه، در کنار سایر دلایل می تواند از قراین و امارات مثبته ی مجرمیت وی به شمار آید.

شرکت در نزاع دسته جمعی چنانچه منتهی به قتل شود، مقدمه ارتکاب قتل عمدی است و به عنوان بزه مستقل شناخته نمی شود؛ بنابراین مشمول مجازات جداگانه نخواهد بود. عنوان: سلب اراده در اثر شرب خمر پیام: مسلوب الاراده شدن در اثر شرب خمر در صورتی محقق می شود که حتی توان راه رفتن عادی نیز برای فرد میسر نباشد بنابراین در فرضی که متهم پس از ایراد ضربات و درگیری با موتورسیکلت از صحنه جنایت متواری شود، حاکی از آن است که وی حین ارتکاب قتل مسلوب الاراده نبوده است.

لازمه تحقق بزه پولشویی ارتکاب رفتار جدید نسبت مال ماخوذه با منشا مجرمانه می باشد.

رکن رکین بزه پولشویی ، وجود قصد اخفای منشای مجرمانه از سوی متهم می باشد ؛صرف داراشدن در نتیجه یک فعل مجرمانه ، نمی تواند بعنوان بزه مستقل پولشویی تلقی شود.

در خصوص معاونت در قتل عمدی با توجه به قصد عام و مشترک متهمان، همراه داشتن چاقو و اینکه چاقو را متهم ردیف دوم به هر نحو در اختیار متهم اول قرارداده و از قصد درگیری متهم اول با مرحوم اطلاع داشته و نتیجه درگیری و استفاده از چاقو برای متهم ردیف دوم نیز قابل پیش بینی بوده و در محل به عنوان یک عامل موثر حضور داشته و محل را ترک نکرده و موتورسیکلت روشن و تغییر مسیر داده که بلافاصله متهم دیگر را از محل ببرد و صرفا عدم اشتراک در وحدت قصد برای قتل عمدی موثر نمی باشد؛ زیرا مباشر نیز قصد قتل نداشته و همان قصد عام و مشترک متهمان برای درگیری و استفاده از چاقو کافی بوده و متهم دوم به نحوی با اقدامات خویش وقوع جرم قتل را تسهیل نموده لذا به نظر دادگاه بزه معاونت در قتل عمدی انتسابی به متهم محرز و مسلم است.

با عنایت به مراتب گفته شده و اقرار صریح متهم مبنی بر خرید مشروبات الکلی از متهم دیگر و فروش آن به مرحوم و سوابق کیفری وی در زمینه نگهداری و خرید و فروش مشروبات الکلی و اینکه طبق نظریه پزشکی قانونی سلب حیات از مقتول مسمومیت با الکل متانول تعیین شده لذا جنایت حاصله مستند به فعل وی که فروشنده مشروبات به مقتول بوده می باشد و نقش و دخالت نامبرده در سلب حیات از مقتول با توجه به اقرار متهم قابلیت احراز برای هیات دادگاه دارد. لیکن قصد وی از وارد کردن صدمه به مقتول و قتل وی و علم و آگاهی وی از اینکه مشروبات فروخته شده نوعا کشنده می باشد برای هیات دادگاه محرز نگردیده لذا اقدام ارتکابی وی قتل غیرعمدی در نتیجه بی مبالاتی تشخیص داده می شود.

به صرف داراشدن در نتیجه یک فعل مجرمانه ، نمی تواند بعنوان بزه مستقل پولشویی تلقی شود. و بدیهی است.که ثمره ارتکاب بسیاری از جرایم اقتصادی و مالی نظیر کلاهبرداری و ارتشای و اختلاس و سرقت و خیانت در امانت و غیره صرفا تحصیل عوایدی ناشی از جرم توسط مرتکبین می باشد. و این دارا شدن های صرف ، از تحقق بزه پولشویی خروج موضوعی خواهد داشت چرا که پولشویی جرم مستقل با سازوکارهای مشخص و دنباله جرم اصلی در جهت پنهان نمودن منشای غیر قانونی جرم می باشد.

تعیین مجازات بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون بدون علت موجه، از موارد اعاده دادرسی کیفری موضوع ماده 474 آیین دادرسی کیفری است.

قرارداد اعطای تسهیلات مشارکتی همانند سایر قراردادهای اعطای تسهیلات از سوی بانک ها، نوعی قرارداد الحاقی است که مندرجات آن از قبل نوشته و چاپ شده و جهت تکمیل مشخصات و امضای ذیل آن در اختیار مشتری قرار می گیرد و مشتری با امضای ذیل آن، در واقع مندرجات آن را که از قبل تهیه و چاپ شده می پذیرد؛ بنابراین قراردادهای مذکور سفید امضا محسوب نشده و ادعای الحاق و اضافه شدن نرخ سود به این قراردادها از سوی مشتری، مصداق بزه سوء استفاده از سفید امضا نیست.

با توجه به اینکه رکن معنوی بزه پولشویی، قصد اخفای منشای مجرمانه ی مال از سوی متهمین می باشد، در صورت فقدان این قصدو عدم تحقق فعل مادی مثبت، صرف دارا شدن عواید مالی ناشی از جرم توسط مرتکبین، مصداق بزه پولشویی نخواهد بود.