آرای قضایی مرتبط با ماده 2

شاکی مدعی است: متهم با معرفی خود به عنوان دختری جوان در فضای مجازی و اظهار علاقه و قصد ازدواج او را فریب داده و برای درمان بیماری مبلغ یاد شده به حساب او واریز کرده و متهم بدین طریق وجه مذکور را برده است. با توجه به مدارک واریز مبلغ یادشده به حساب متهم، پیام های رد و بدل شده میان طرفین و حاضر نشدن متهم در دادرسی، دادگاه انتساب بزه به او را محرز می داند

شخصی با اعلام اینکه از مدیران ارشد در شرکت نفت می باشد وعده استخدام در این شرکت را به شاکی داده و از این طریق مبلغ موصوف را از شاکی اخذ و پس از آن از پاسخگویی به شاکی خودداری می نماید.

شاکی پرونده مدعی است، متهم پرونده در ابتدای سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳۵۴۲ دلار آمریکا از ایشان گرفته و وعده می دهد که ایشان را عضو شرکتی بنام یونیک فاینانس نماید. بعد از مدتی و به لحاظ از دست رفتن وجه متعلق به شاکی، ایشان، مبادرت به طرح شکایت کرده و موضوع از جانب دادسرای عمومی و انقلاب شیراز به کارشناس رسمی دادگستری واگذار که براساس نظر ایشان شرکت فوق از شرکت های هرمی بوده، متهم پرونده شاکی را به عنوان زیرمجموعه خود وارد این شرکت کرده و وجه نیز از جانب متهم پرونده دریافت گردیده است.

متهمه ضمن بارگذاری انتشار گسترده تصاویر به عنوان یکی از کاربران در زمینه لایف استایل و مدلینگ فعال بوده و تلاش می کند سبک زندگی خود اعم از کشف حجاب، انتشار تصاویر آتلیه ای خصوصی، آرایش های زننده، پوشش های نامتعارف خود را تبلیغ و ترویج نماید و از این طریق تعداد مخاطبان صفحه خود را افزایش دهد.در نتیجه برخورد صورت گرفته و تعهد نامه های اخذ شده از وی تعدادی از مطالب سوی از صفحه مذکور حذف و در حال حاضر صفحه اینستاگرامی مشار الیها پس از توقیف فعالیت یک ماهه مجددا رویه قبل را در پیش گرفته است. اقرار متهمه در مرجع انتظامی در خصوص انتشار تصاویر در فضای مجازی به شرح صفحات ۱۳ پرونده و گزارش تکمیلی اداره کل اطلاعات به شرح صفحات ۲۴ الی ۲۹ پرونده ملاحظه می گردد. متهمه در مدت هفت سال بیش از ۷۰۰ محتوا در قالب پست و استوری منتشر نموده و بیش از ۵۶۰۰ مخاطب جذب کرده است و فعالیت هایی در این صفحه معطوف به انتشار تصاویر کشف حجاب در محافل خصوصی و اماکن عمومی، انتشار تصاویر بدون حجاب دوستان و مرتبطین، انتشار فیلم و تصاویر مهمانی ها و پارتی های خانوادگی و دوستانه و …. بوده است.

شاکی بیان دارد: متهم پس از فوت شوهرم کارت بانکی وی را برداشته و موجودی آن را تخلیه نموده است.متهم بیان نمود که به علت بدهکار بودن متوفی این کار را انجام داده و طلب طلبکاران را پرداخت نموده است، دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، شکایت شاکی، تحقیقات صورت گرفته، گزارش مرجع انتظامی و دفاعیات بلاوجه متهم و سایر قراین و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی را محرز و مسلم تشخیص داده است.

شاکی اظهار داشته من بی سواد هستم کارت بانکی را درمکانی جا گذاشتم نمی دانم چگونه بدست متهم رسیده و نامبرده مبلغ فوق را از حسابم برداشت نموده است.

از نظر ماهیت و ارکان بزه کلاهبرداری اینترنتی به مانند کلاهبرداری سنتی در زمره جرایم علیه اموال و مالکیت قرار دارد. تفاوت اساسی آن در شرایط و نحوه وقوع جرم است. در واقع مرتکب بدون فریب دادن قربانی از طریق دخالت در داده های رایانه ای یا در نحوه عملکرد سیستم رایانه ای مال بزه دیده را تحصیل می نماید. در مبحث رکن مادی بصورت فعل مثبت مرتکب یا از طریق دادن برنامه بدون مجوز و مخفیانه به رایانه و یا از طریق تقلب در سیستم رایانه ای مبادرت به تحصیل وجوه یا اموال مجنی علیه می نماید. بعبارتی در کلاهبرداری رایانه ای مرتکب با یکی از اعمال وارد کردن، تغییر، محو، مختل کردن … جرم را به منظور تحصیل وجه یا مال انجام می دهد و این کلاهبرداری نیز به مثابه کلاهبرداری سنتی از جرایم مقید است. تنها وجه تمایز آن در مبحث اغفال قربانی است که در کلاهبرداری سنتی اغفال نسبت به صاحب مال از طریق توسل به وسایل متقلبانه عمدتا رودررو با او صورت می گیرد اما در کلاهبرداری رایانه ای محیط این جرم و وسایل ارتکاب آن متفاوت است و عمدتا کلاهبردار با مالباخته روبرو نمی شود. از حیث رکن روانی نیز مرتکب به قصد اضرار دیگری و انتفاع خویش و یا فرد مورد نظر او متوسل به ارتکاب این جرم می گردد. از حیث سوءنیت عام و خاص مشابه کلاهبردای سنتی است.

شاکی بیان می دارد: با فردی به نام س. ز. م. ن. که خود را رمال و دعا نویس معرفی می کرد از طریق پیج اینستاگرام اشنا شدم و بعد از طرح مشکلم ایشان به بنده قول مساعد دادند که در قبال دریافت مبلغ ۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰ملیون ریال و در مدت یک ماه نسبت به حل مشکل بنده اقدام کنند اما بعد از دریافت مبلغ مورد نظر که به کارت بانکی وی به شماره* بانک پاسارگاد که به نام وی می باشد، توسط بنده انجام پذیرفت و گذشت زمان هیچ گونه اقدامی در جهت حل مشکل اینجانب انجام ندادند و زمانی که با اعتراض اینجانب روبرو شدند از من مبالغ بیشتری را طلب کردند و چون که با مقاومت اینجانب روبرو شدند با تهدید بر اینکه اتفاق های بدی را برای بنده رقم خواهند زد بنده را فریب داده و تحت فشار گذاشتند تا به خواسته های ایشان تن دهم و این پروسه به مدت ۱۱ماه به طول انجامید وهیچ گونه کاری برای حل مشکل اینجانب صورت نپذیرفت ودر این مدت مبلغ ۱/۵۳۷/۰۰۰/۰۰۰ریال توسط ایشان از بنده دریافت گردیده است که مدارک ( پرداخت ) ضمیمه پرونده قرار گرفته است. ضمنا فرد مورد نظر با شماره تلفن *از طریق واتساپ و پیامک با اینجانب در ارتباط بوده است.

متهم در مقابل عابر بانک های سطح شهر ایستاده و به بهانه کمک به اشخاص سالمند و افرادی که ناتوان از انجام عملیات بانکی می باشند به بهانه کمک به آنها مراجعه نموده و سپس مبادرت به انتقال وجه به حساب بانکی خود می نماید.

پیرو پیامک ارسالی از بانک ملی به گوشی تلفن همراه شاکیه مبنی بر برداشت مبلغ یکصد میلیون ریال از حساب ایشان به شماره کارت ایشان، نامبرده به پلیس فتا مراجعه و اعلام شکایت نموده که پیرو تحقیقات صورت گرفته مشخص گردیده مبلغ مذکور از حساب ایشان خارج و به حساب متصل به شماره کارت * متعلق به خانم م. د. ا. ف. واریز و در ادامه صرف خرید ارز دیجیتال با مشخصات متهم شده است.

شاکی بیان میدارد: متهم با استفاده از تلفن وعده برنده شدن خودرو به ما داده و با لفاظی و این که از طرف شرکت * می باشد، با ترفندی مجموعا مبلغ ده میلیون تومان به حساب او واریز کردیم اما در نهایت هیچ خبری از عمل به وعده نشد اکنون تقاضای رسیدگی و مجازات متهم و برگشت وجه را داریم. متهم با قصد مجرمانه و توسل به حیله و تقلبی که به آن اشاره شد شکات را به امر غیر واقعی امیدوار کرده و از رهگذر ان مبلغی را به نفع خود از ایشان دریافت کرده است.

دفاعیات متهم و وکیل مدافع ایشان که به نحوی دفاع کردند که می خواستند وانمود کنند که متهم مشروب خورده بود و در حال و هوای خودش نبود و به صورت سهوی به مرحوم ضربه زده است، مورد توجه دادگاه قرار نگرفت به این دلیل که اولا پزشکی قانونی نوشته اثبات اینکه متهمین مشروب مصرف کرده اند به علت گذشت زمان مقدور نیست ثانیا بر فرض اینکه مشروب خورده بودند چون از مدت زمان مصرف مشروب که در اول شب بوده است، تا زمان وقوع درگیری ساعات زیادی گذشته بود، طبیعتا از حالت مستی خارج شده بودند.

نحقق بزه توهین مشروط به این است که اصطلاحات و الفاظ به کار رفته توسط مرتکب، در عرف جامعه برای تحقیر و اهانت استفاده شود.

با عنایت به این که علت ارجاع موضوع به کارشناس، فنی و تخصصی بودن آن و نیز این مهم می باشد که تشخیص موضوع به صورت عرفی از عهده افراد عادی از جمله مقام قضایی رسیدگی کننده خارج است؛ بنابراین مخالفت با نظریه کارشناسی ارایه شده و نادیده گرفتن آن مستلزم ارایه دلیل منطقی و قانع کننده، در خصوص خلاف واقع بودن طریق ارایه شده در نظریه کارشناسی صادره است و درغیر این صورت، طریق ارایه شده در نظریه کارشناسی صادره، نظریه صحیح تلقی می شود.

وجود اشکال در سامانه اطلاع رسانی در شیفت شب بیمارستان و عدم تناسب تعداد پرسنل پرستاری با بیماران بستری که منجر به تاخیر در رسیدن تیم احیا بر بالین بیمار شده و منجر به فوت وی گردد، موجب ایجاد مسیولیت کیفری برای مدیر فنی بیمارستان است.

هرگاه در راستای تجمیع احکام متعدد قطعی محکوم علیه به جهت اعمال مقررات تعدد جرم، این احکام از سوی مرجع قضایی با صلاحیت های ذاتی متفاوت صادر شده باشد، مستند به بند (پ) ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری 1392 پرونده ها به دیوان عالی کشور ارسال می شود تا پس از نقض احکام و ارجاع پرونده به شعبه صالح حسب بندهای (الف) و (ب) این ماده، حکم واحد صادر گردد.

اعتراض به نظریه پزشکی قانونی و درخواست ارجاع به کمیسیون پزشکی بالاتر حق اولیای دم بوده و از جانب محکوم علیه قابل پذیرش نمی باشد.

مرخصی بدون حقوق حالتی از اشتغال بوده و باعث انقطاع رابطه استخدامی و شغلی کارمند دولت با مجموعه وابسته به آن نمی گردد؛ بنابراین اشتغال به شغل دولتی در ایام استفاده از مرخصی بدون حقوق، مصداق بزه تصدی بیش از یک شغل دولتی بوده و مستوجب تعیین مجازات می باشد.

در ارتکاب قتل عمدی با استفاده از سلاح گرم، دادگاه مکلف است علاوه بر صدور حکم به قصاص نفس، درخصوص اتهام نگهداری غیر مجاز سلاح نیز حکم صادر نماید.

چنانچه احراز شود تیر اندازی غیر مجاز به خودروی دیگری، به قصد قتل وی بوده، حکم به بزه تهدید و قدرت نمایی با اسلحه، منتفی است. عنوان: شاکی خصوصی در جرم تخریب عمدی پیام: با توجه به قابل گذشت بودن بزه تخریب عمدی، تعقیب کیفری بزه تخریب عمدی خودرو مستلزم طرح شکایت از سوی ذینفع و مالک خودرو می باشد.

در فرضی که متهم به مجنی علیه ضربه زده و فورا متواری شده است، با توجه به اینکه فرصتی برای ظاهر نمودن یا اظهار قدرت با سلاح سرد را نداشته، تحقق این عنوان مجرمانه منتفی است و از طرفی وقوع درگیری فیزیکی در شرایط کنونی جامعه امری مبتلا به بوده و نمی توان ان را مخل نظم و اسایش عمومی دانست.

ارایه ی الکل سمی به عنوان مشروب به متوفی و فوت وی در اثرمسمومیت شدید با متانول ( الکل سمی )، از مصادیق تسبیب در قتل غیرعمدی است. عنوان: عوامل غیر موثر بر تحقق بزه شرب خمر پیام: کیفیت مصرف مسکر و میزان و ماهیت فیزیکی ان ( جامد یا مایع ) ، و اینکه مست کند یا نکند ، خالص باشد یا مخلوط ( به گونه ای که ان را از مسکر بودن خارج نکند)، مانع از تحقق عنوان مجرمانه شرب خمر نیست.

عدم ابلاغ نظریه کارشناسی کمیسیون سه نفره پزشکی قانونی در مورد عدم رشد و کمال عقلی متهم به اولیای دم و نادیده گرفتن حق اعتراض ایشان به این نظریه، موجب نقض رای صادره بر این اساس، در مرحله ی فرجام خواهی است.

چنانچه متهم، با لحاظ انقضای مدت اجاره، ملک استیجاری را تخلیه نموده باشد، دادگاه از حیث اظهارنظر نسبت به موضوعات اعاده به وضع سابق و رفع ممانعت از حق، مواجه با تکلیفی نیست.

چنانچه احراق عمدی صرفا موجب دودزدگی جزیی شده و به محل سکنای شکات سرایت نکرده باشد، نمی تواند به منزله شروع به قتل تلقی شود.