آرای قضایی مرتبط با ماده 71

ارتقاء گروه مستخدمین رسمی دولت منوط به تحقق و اجتماع شرایط و ضوابط قانونی است و صرف اخذ مدرک تحصیلی بالاتر در طول خدمت به تنهایی کافی برای تغییر پست سازمانی و ارتقاء گروه مستخدم دولت نیست.

1 ) جلوگیری از اجرای رأی سازمان تعزیرات مبنی بر منع اشتغال به شغل خاص (مانند مکانیکی) و پرداخت جزای نقدی، حائز شرایط صدور دستور موقت می باشد. 2 ) شعبه تجدید نظر تعزیرات حکومتی مجاز به تشدید مجازات مندرج در رای بدوی نیست 3 ) مجازات تقلب باید بر اساس مابه‎التفاوت ارزش کالای عرضه‌شده یا فروخته‌شده با کالای درخواستی باشد.

الزام به پرداخت فوق العاده های شرایط ویژه و سختی کار به شاغلان سازمان محیط زیست و منابع طبیعی، به دلیل عدم تصویب ضوابط پرداخت از سوی هیأت وزیران از یک طرف و از طرف دیگر با توجه به عدم ذکر فوق العاده ویژه مذکور ،موضوع بند (ج) ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، در ماده (68) قانون مدیریت کشوری، محمل قانونی ندارد.

ذخیره مرخصی استحقاقی کارکنان رسته آموزشی، منوط به استفاده کمتر از میزان تعطیلات فصلی در طول سال و عدم موافقت رییس اداره با درخواست مرخصی وی و نتیجتا عدم امکان استفاده از این مرخصی تا پایان سال تحصیلی است.

ارتقای رتبه ایثارگران عضو هیئت علمی، مستلزم طرح موضوع و احراز سوابق علمی در هیئت ممیزه است و مستقیما و ابتدائا قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

تغییر محل خدمت کارکنان گمرک از واحد سازمانی به واحدی دیگر، منصرف از تغییر محل جغرافیایی خدمت ایشان می باشد.

تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه کنندگان کالا و خدمات، صرفا قبل یا هم زمان با فروش کالا و ارائه خدمت قابل تحقق است و وقوع تخلف مزبور پس از فروش کالا، ممکن نیست.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری دستور موقت با بررسی مفاد شکایت شاکی و ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی، از آنجایی‌که دادنامه معترض‌به مشعر بر محکومیت شاکی به تحویل خودرو و پ

عدم رعایت ساعات کار صنفی و ارائه خدماتی که عرفا از سوی چای خانه و قهوه خانه های سنتی معمول است، موجبی برای پلمپ محل کسب نیست.

پرداخت فوق العاده خاص کارمندان سازمان پزشکی قانونی و سازمان انتقال خون، فقط در صورت تأمین اعتبار مالی، در حدود اعتبارات مصوب قابل پرداخت است.

برقراری مستمری عائله تحت تکفل پرسنل ارتش، که در زمان حاکمیت قانون سابق آجا اخراج شده‌اند، منوط به داشتن حداقل 20 سال تمام سابقه خدمت است

معلول ذهنی که با واسطه، تحت تکفل پدربزرگ خویش بوده است، پس از فوت پدر، همچنان از مستمری جد خویش بهره مند می شود.

رسیدگی به دعاوی به طرفیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

توقف اجرای رأی مبنی بر کسر از حقوق و فوق العاده شغل، حائز شرایط صدور دستور موقت نمی‎باشد.

غیبت ناشی از مرخصی های قانونی، موجب از بین رفتن توالی اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور نیست.

1 ) رسیدگی به دعاوی مطرح شده به طرفیت شرکت بیمه توسعه که شرکتی غیر دولتی است در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار ندارد. 2 ) رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است.

در خصوص تخلفات اداری که واجد جنبه کیفری نیز می‎باشند، رسیدگی به جنبه کیفری در صلاحیت مراجع قضائی بوده و تصمیم مراجع قضائی مبنی بر برائت متهم، مانع از رسیدگی و مجازات توسط مرجع رسیدگی به تخلفات اداری نیست

افزایش حقوق کارگر به جهت اشتغال هم زمان در دو کارگاه، مشمول حکم محاسبه مستمری بازنشستگی بر اساس میانگین حقوق پنج سال آخر، به دلیل رشد غیرمتعارف حقوق در دو سال آخر خدمت، نیست.

تعیین مشاغل سخت و زیان‎آور، با کمیته های استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان‎آور است و عدم پذیرش آن توسط کارفرما یا سازمان تأمین اجتماعی، فاقد وجاهت قانونی می باشدلیکن پرداخت چهاردرصد حق بیمه مشاغل مذکور از سوی کارفرما موکول به مطالبه سازمان تأمین اجتماعی و احراز شرایط قانونی است.

ایثارگران و فرزندان شهدا برای یک‎بار از پرداخت مابه‎التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمه‎ای ناشی از انتقال سوابق بیمه‎ای از یک صندوق بیمه و بازنشستگی به صندوق دیگر بیمه و بازنشستگی که ناشی از تغییر دستگاه استخدامی است معاف می باشند.

عدم تخصیص اعتبار و بودجه لازم به دستگاه های اجرایی، دلیلی جهت عدم رعایت قوانین و مقررات نیست.

عدم اعلام موارد مغایرت صورت مزد ارسالی کارفرما با قوانین مربوطه از سوی سازمان تأمین اجتماعی، از موجبات حذف سابقه بیمه پردازی نیست .

تاریخ ابتلا به بیماری، زمانی است که بیمه شده به واسطه بیماری، قادر به ادامه کار نباشد.

احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و تعیین مدت آن، در صلاحیت هیئت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار می باشد و سازمان تأمین اجتماعی مکلف به تبعیت از آرای این هیئت ها ست.

تأمین صد در صد هزینه بیمه درمانی و درمان خاص کلیه جانبازان شاغل و بازنشسته،بر عهده ی دولت می باشد.