لاولکس پرسش
گروهی از مردم با مراجعه به دادگستری، اجرای قرار توقیف عملیات اجرایی صادره از دیوان
عدالت اداری را خواهانند و مدعی هستند که نیروی انتظامی باید جلوی عملیات احداث میدان
بار جدید را که در همین خصوص دستور موقت صادر شده است، بگیرد. آیا دادگستری یا
واحد اجرای احکام دادگاه، تکلیفی در این خصوص دارند؟
نظر و پاسخ
نظر اکثریت مورد تایید قرار گرفت.
به استناد ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ ،واحدهای دولتی اعم از
وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی، مکلفند احکام دیوان را
اجرا و در صورت خودداری، حکم مقتضی صادر نمایند. مضافا با توجه به صراحت ماده ۷
آییننامه اجرایی قانون الحاق پنج تبصره به مواد ۱۵،۱۸و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب
۷۲/۸/۳۰ ،مدیردفتر شعبه دیوان، مکلف است دستور موقت را برای ابلاغ و اجرا به مرجع
طرف شکایت ارسال کند و پیگیر موضوع باشد. در این خصوص، تکلیف قانونی برای
دادگستری متصور نمیباشد.
چون دستور متوقف ماندن عملیات اجرایی، از دیوان صادر شده است، در صورت مراجعه مردم، قاضی اجرای احکام فقط باید مراتب را به کلانتری محل اعلان نماید و کار دیگری
انجام ندهد سپس پرونده را عینا به شعبه دیوان ارسال دارد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۰