لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 14
قانون دیوان عدالت اداری — ۲۳۸ مورد
در موارد اختلاف در صلاحیت، بین شعب بدوی و تجدیدنظر، رای شعبه تجدیدنظر و در موارد اختلاف بین شعب و هیات عمومی، نظر هیات عمومی متبع است.
تبصره (الحاقی 1402/02/10)- مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی، دیوان عالی کشور است. شعبه رسیدگیکننده در دیوان عالی کشور پس از اخذ نظر مشورتی نماینده قضایی رییس دیوان که از بین قضات دیوان عدالت اداری انتخاب میشود، در موضوع، اتخاذ تصمیم میکند. نماینده مذکور مکلف است ظرف یکماه از زمان درخواست، نظر مشورتی خود را اعلام کند. در صورت عدم اعلام نظر مشورتی، شعبه دیوان عالی کشور مجاز به اتخاذ تصمیم است.
- اثر زمانی تعیین یک منطقه به عنوان منطقه محروممصوبه هیات وزیران در خصوص تعیین مناطق محروم موضوع قانون جذب نیروی انسانی ... موجد اوصاف مقرر در مورد مناطق محروم نیست، بلکه کاشفیت از محرومیت منطقه در زمان تصویب قانون دارد.
- شرط دریافت کمک هزینه عایلهمندی برای فرزند دخترشرط برقراری کمک هزینه عایله مندی و اولاد برای فرزند دختر، شغل و شوهر نداشتن وی بوده و کارمندی که دخترش طلاق خلع گرفته است، مستحق دریافت کمک هزینه اولاد و عایله مندی است.
- اثبات پرداخت حق ماموریتاگر اعزام به ماموریت کارمند مسجل باشد، دستگاه متبوع مکلف به پرداخت حق ماموریت است و مدعی پرداخت حق ماموریت، باید آن را اثبات کند.
- پرداخت حقوق و مزایای ماه های سی و یک روزهعدم پرداخت حقوق و مزایا به کارمندان دولتی بر اساس 31 روز در ماه های 31 روزه، تضییع حقوق مکتسبه آنان است.
- افزایش حقوق متناسب با نرخ تورمدولت در ابتدای هر سال مکلف به افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت برای تمامی رشته های شغلی متناسب با شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی می باشد اما نسبت به سال های 88 و بعد از آن به موجب قوانین بودجه سالانه کل کشور، افزایش حقوق در حد اعتبارات مصوب تجویز گردیده است.
- افزایش حقوق بازنشستگی به اندازه نرخ تورمدولت موظف به افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم بوده و مصوبات هیات وزیران در خصوص افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال های 86 و 87 کمتر از نرخ تورم به موجب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. اما نسبت به سال های 88 و بعد از آن، به لحاظ نفوذ مصوبات هیات وزیران در رابطه با افزایش سالانه ضرایب حقوق کمتر از نرخ تورم و نیز از آنجا که در سال های 88 به بعد، دولت صرفا مجاز به افزایش حقوق در حد اعتبارات مصوب بوده است، صندوق های بازنشستگی مکلف به افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم نیستند.
- قانون حاکم بر پرداخت مزایای بازنشستگان پیش از موعدپرداخت مزایای بازنشستگی در مورد بازنشستگانی که بر اساس قانون مقدم بازنشسته شده اند، بر مبنای همان قانون است و تصویب قانون جدید تاثیری در آن ندارد، بنابراین افرادی که پس از تصویب قانون بازنشستگی پیش از موعد در سال 1386 و قبل از تصویب بند 94 قانون بودجه سال 1391 مصوب 30/2/91 درخواست بازنشستگی پیش از موعد می کنند، تحت حاکمیت قانون مقدم بوده و سنوات ارفاقی در حق ایشان محاسبه و اجرا می شود.
- احتساب سنوات ارفاقی در محاسبه مستمری بازنشستگان پیش از موعددر ایام سنوات ارفاقی که در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت اعطا شده است، حقوق اشتغال پرداخت نمی شود تا مبنای تعیین مستمری قرار گیرد، بنابراین مستمری بازنشستگی و پاداش پایان خدمت باید بر اساس دو سال آخر خدمت واقعی، و نه دو سال آخر سنوات ارفاقی محاسبه شود.
- شرایط اعاده به خدمت مستخدمین از کارافتادهاعاده به خدمت مستخدمین از کارافتاده، در صورتی که بهبودی حاصل نموده و توانایی اشتغال یافته باشند، قبل از رسیدن به سن شصت سالگی بلامانع است.
- تکلیف آموزش و پرورش در اعمال سهمیه معلولانقانون مدیریت خدمات کشوری قانون عام بوده و حکم مقرر در ماده 42 آن که مبین شرط سلامت جسمانی و روانی و توانایی انجام کار متقاضیان استخدام است، ناسخ ماده 7 قانون خاص حمایت از معلولان مشعر بر اعمال 3 درصد سهمیه استخدامی معلولان نمی باشد.
- درج شرط عدم اشتغال به تحصیل در آگهی آزمون استخدامیدرج شرط عدم اشتغال به تحصیل در مقطعی بالاتر از مقطع مورد نیاز، در زمان ثبت نام در آزمون استخدامی، مغایر اصل سی ام قانون اساسی و مردود بوده و مطابق اصل 170 قانون اساسی از سوی مراجع قضایی لازم الاتباع نیست.
- سنوات متعهدین به خدمت در آموزش و پرورشدر فاصله زمانی بین فراغت از تحصیل تا اشتغال متعهدین به خدمت در وزارت آموزش و پرورش، چنانچه بلاتکلیفی و عدم اشتغال مستند به فعل متعهد نباشد، جزء سنوات خدمت رسمی وی محسوب می شود.
- منع تحقیق از اطرافیان در مورد مسایل اعتقادی مورد اقرار فردجمع آوری دلایل و سوال از دیگران در خصوص مسایل اعتقادی که شخص اقرار به آن دارد، خارج از حیطه وظایف ماموران گزینش است.
- رد صلاحیت به استناد شنیدههای اثبات نشدهشنیده هایی که در محکمه اثبات نشده و با تحقیقات قبل نیز در تعارض است، نمی تواند نافی صلاحیت افراد باشد.
- تعریف اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسقاشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق موضوع بند 4 ماده 2 قانون گزینش، دارای تعریف خاص خود از حیث شرعی و قانونی است و به هر نوع ضعف اخلاقی و یا عدم رعایت بعضی از شیونات اخلاقی اطلاق نمی گردد.
- پذیرش صلاحیت فرد در صورت بیشتر بودن نکات مثبت نسبت به منفیدر گزینش شاغلین به جهت رعایت حقوق مکتسبه و امنیت شغلی، تعداد بیشتر نکات مثبت فرد نسبت به نکات منفی باید مورد توجه قرار گیرد.
- آزمایش مجدد در صورت انکار اعتیاداگر فرد با ارایه استشهادیه از اهالی موثق و برجسته محل، اتهام اعتیاد را انکار کند و خواستار آزمایش مجدد شود، هسته گزینش باید به این درخواست توجه کند.
- مطالبه غرامت حادثه ناشی از کارخواسته پرداخت غرامت پس از قطعی شدن حادثه ناشی از کار، از جمله دعاوی مالی بوده و خارج از مصادیق صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
- مرجع صالح رسیدگی به الزام شهرداری به اجرای تعهد تفکیک زمینالزام شهرداری به انجام تعهد تفکیک زمین جهت ساخت مسکن از امور ترافعی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.
- اختلاف راجع به پرداخت مبلغ ودیعه اجاره و صلاحیت دیواناختلاف در پرداخت مبلغ ودیعه اجاره موضوعی ترافعی و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
- تشریفات قانونی مربوط به رسمیت جلسه هیات حل اختلاف استاندر رسیدگی هیات حل اختلاف استان، از آنجا که در قانون به رسمیت جلسه با حضور اکثریت اعضا تصریح نشده، لذا حضور همه اعضای هیات جهت رسمیت جلسه ضرورت دارد.
- اماره وجود کاربری خاص در ملکوجود سابقه استفاده خاص از ملک و املاک همجوار، اماره وجود کاربری خاص در ملک است
- وظیفه شهرداری در صورت امتناع مالک از اجرای رای کمیسیون ماده 100 به پرداخت جریمهشهرداری مکلف است در صورت امتناع مالک از اجرای رای کمیسیون ماده 100 مبنی بر پرداخت جریمه، موضوع را به همان کمیسیون ارجاع داده تا به صدور حکم تخریب اقدام شود و ارجاع مجدد به یک کمیسیون بدوی ثانوی و به تبع آن، کمیسیون تجدیدنظر، توجیهی ندارد.
- مستدل بودن حکم به تخریبکمیسیون ماده 100 قانون شهرداری می بایست برای صدور حکم به تخریب، مغایرت بنای احداثی را با اصول سه گانه شهرسازی، فنی یا بهداشتی احراز نموده و صدور رای تخریب بدون دلیل، محکوم به نقض است.
- مرجع رسیدگی به ساخت و ساز غیر مجاز در خارج از حریم شهراگر مالکین مرتکب تخلف ساختمانی مبنی بر ساخت و ساز غیر مجاز در خارج از حریم شهرها شوند و شهرداری از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری نماید، مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری، موضوع را در کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مطرح کند.