ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰

نظر به اینکه به موجب ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه شماره ۲۸ مورخ ۱۳۶۴/۹/۱۲ ،دیوان عدالت اداری مرجع قضایی محسوب می شود لذا به استناد ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی قبل از تحقق اختلاف ارسال پرونده به دیوان عالی کشور فاقد وجاهت قانونی است و قابلیت طرح در این مرجع را ندارد.

دیوان عدالت اداری مرجع قضایی محسوب می شود. بنابراین قبل از تحقق اختلاف در صلاحیت میان دادگاه و مرجع مذکور، ارسال پرونده به دیوان عالی کشور فاقد وجاهت قانونی است.

چنانچه منشا دعوای مطالبه غرامات بیمه عمر (اجباری و تکمیلی ) قرارداد منعقده میان خواهان و یک نهاد دولتی باشد؛ رسیدگی به این دعوی از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج و در صلاحیت دادگاه است . -

با توجه به اینکه تعهدات شرکت های برق منطقه ای به شرکتهای توزیع برق استانها منتقل می شوند و شرکت های توزیع برق استانها در حوزه فعالیت خود به صورت غیر دولتی عمل می کنند، رسیدگی به دعوی الزام به نصب کنتور در صلاحیت محاکم عمومی بوده و از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج می باشد.

(1)- صلاحیت دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مامورین واحدهای دولتی در امور راجع به وظایف آنهاست؛ و از آنجایی که اداره کل ورزش و جوانان استان از شمول عنوان «مردم» با توجه به معنای لغوی و عرفی آن خارج است، رسیدگی به دعوی مطوحه توسط آن اداره، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد. (2)- رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات هیات سه نفره موضوع قانون جنگل ها و مراتع، دیوان عدالت اداری بوده و دادگاه ویژه پیش بینی شده در این قانون منحصرا به دعاوی اقامه شده از سوی جهاد کشاورزی راجع به کلیه واگذاری های صورت گرفته بعد از سال 1365 که منجر به صدور سند قطعی گردیده، رسیدگی می کند.

نظر به اینکه ثبت اثر منوط به اجرای مقررات آیین نامه اجرایی ماده 21 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان می باشد بنابراین دعوی محتاج رسیدگی قضایی در دادگاه است

هیات کونگ فو و هنرهای رزمی استان و شهرستان و همچنین فدراسیون کونگ فو و هنرهای رزمی، در زمره واحدهای دولتی محسوب نمی شوند. بنابراین رسیدگی به دعوی (صدور حکم مربیگری و مجوز انجام فعالیت در سبک خاص) مطروحه علیه این نهادها، در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و از صلاحیت دیوا ن عدالت اداری خارج است.

شکایت از تصمیمات ماموران و واحدهای دولتی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد، تنها متوجه وجه مثبت این تصمیمات نیست؛ بنابراین دعوی الزام معاونت درمان و آموزش پزشکی به صدور مجوز فعالیت آزمایشگاهی ژنتیک نیز شکایت از تصمیم محسوب می شود و رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. -

رسیدگی به اعتراض سازمانهای دولتی نسبت به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در صلاحیت مراجع دادگستری بوده و دیوان عدالت اداری در این خصوص صلاحیتی ندارد.

رسیدگی در دیوان عدالت اداری به صورت غیر ترافعی بوده و مربوط به اقدامات یا تصمیمات اداری موسسات عمومی و مراجع اختصاصی می باشد ؛ بنابراین در مواردی که رسیدگی به خواسته نیازمند امعان نظر قضایی است، مانند رسیدگی به دعوای ابطال سند اجرایی به طرفیت دستگاه های عمومی، رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی می باشد.

"بانک ملی ایران" به لحاظ دولتی بودن، از شمول عنوان « مردم » خارج بوده و رسیدگی به دعوی اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری که توسط این بانک مطرح شده است، از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی است.

رای دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع است و پس از تشخیص صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوی، دادگاه مرجوع الیه امکان نفی صلاحیت از خود ندارد.

رای وحدت رویه شماره ۸۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح برای اعتراض به رای هیات اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران: به موجب ب

رای وحدت رویه شماره 827 مورخ 1401/9/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تعیین مرجع صالح در رسیدگی به دعوای ابطال مصوبات موردی شورای اسلامی شهر در امور مربوط به شهرداری :