رای شعبه دیوان عدالت اداری شاکی طی دادخواست تقدیمی اظهار داشت در تاریخ 01/12/1388 به استناد قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 05/06/1386 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه و اجرایی آن و مواد 5 و 6 و 7 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل ماده 6 آن بازنشسته گردیده و بابت سنوات ارفاقی بر اساس آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی و مابه‌التفاوت آن به حساب صندوق تامین اجتماعی پرداخت گردیده است و با اینکه ماده 77 قانون تامین اجتماعی مقرر داشته: بازنشستگی برابر میانگین 24 ماه آخر خدمت محاسبه گردد، سازمان از اقدام در این جهت خودداری می‌نماید. بنابراین تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد و متقابلا مدیر کل تامین اجتماعی استان گیلان پاسخ داد: نامبرده لغایت 30/11/1388 اشتغال به کار داشته و مستمری مشارالیه با توجه به مفاد تبصره ذیل ماده 77 قانون تامین اجتماعی ظرف دو سال قبل از تاریخ مذکور مبنای محاسبه قرار گرفته و در صورتی که محاسبه مستمری بر اساس میانگین سال‌های 2930 سنوات نامبرده صورت گیرد در واقع آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه مبنای تعیین میزان مستمری قرار خواهد گرفت. در حالی که هدف مقنن 24 ماه سوابق اصلی پرداخت حق بیمه بوده است. بنابراین تقاضای رد شکایت شاکی را دارد، که با عنایت به محتویات پرونده و مندرجات سابقه پیوست نظر به اینکه برگ‌های ارسالی به واحد درآمد و فرم خلاصه وضعیت پرونده حکایت از محاسبه ما‌به‌التفاوت حق بیمه نسبت به سنوات ارفاقی تا 30 سال را دارد و اخذ مابه‌التفاوت نسبت به سنوات ارفاقی ایجاب می‌نماید ایام مرقوم نیز در محاسبه دو سال آخر حقوق و مزایای بازنشستگی لحاظ گردد، بنابراین شکایت مطروحه وارد تشخیص گردید و مستندا به مواد 77 قانون تامین اجتماعی و 7 و 13 و 14 دیوان عدالت اداری، رای به ورود شکایت مواد صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رییس شعبه 17 دیوان عدالت اداری مستشار شعبه رحیمی عبدالمنافی رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای مواد 20،13، 89 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 و 1392 اثر رای وحدت رویه از زمان صدور رای هیات عمومی بوده و تسری آن به گذشته فاقد مجوز قانونی است. نظر به اینکه دادنامه شماره 3375 مورخ 30/11/1390 صادره از شعبه 17 دیوان در زمان صدور با رعایت تشریفات قانونی اصدار یافته و دلیل قانونی بر نقض آن وجود نداشته و از جانب متقاضی هم دلیلی بر مخدوش بودن دادنامه مورد بحث ارایه نشده است، بنابراین موجبی بر پذیرش درخواست اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 وجود ندارد. لذا شعبه دوم تشخیص دیوان با در نظر مراتب فوق-البیان و با اجازه و اختیار حاصله از ماده 120 قانون دیوان مصوب 1392 و ملاحظه رای وحدت رویه شماره 674 مورخ 04/10/1391 صادره از هیات محترم عمومی دیوان، حکم به رد درخواست اعمال ماده 18 قانون یاد شده صادر و اعلام می‌کند، رای اصداری طبق ماده 7 قانون دیوان قطعی است. دادرس شعبه 2 تشخیص دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه مهدوی صباغی ساریخانی تقوی فهرست شعبه دیوان عدالت اداری شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری نقد رای