نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

با توجه به مو اد۲۲ ، ۴۷ و۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مشروح مذاکرات رای وحدت رویه شماره۷۴۷ مورخ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور، آیا مقصود از مالکان اراضی مندرج در رای وحدت رویه مالکان رسمی است یا اشخاص دارای سند عادی نیز مشمول این رای وحدت رویه می شوند؟ آیا اساسا اشخاص دارای سند عادی می توانند در مقام مطالبه قیمت روز زمین از شهرداری . برآیند؟

رای وحدت رویه شماره۷۴۷ مورخ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور صرفا در مقام بیان آن است که در مواردی که مالکان اراضی تصر ف و تملک شده از سوی شهرداری با طرح دعوا قیمت اراضی خود را مطالبه می کنند، بدون این که مدعی تخلف یا نقض قانون نسبت به اقدامات شهرداری باشند، دعوای آن ها بدون پیش شرطی قابل استماع است و موضوع از شمول بندهای یک و دو و تبصره بند سه ماده۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۹۲ خارج است و منوط کردن استماع دعوای مطالبه قیمت به صدور رای بر احراز تقصیر و تخلف شهرداری در دیوان عدالت اداری موضوعا منتفی است؛ اما در مورد چگونگی احراز مالکیت اظهار نظری نشده و در این مورد با توجه به مواد۲۲ ، ۴۶ ، ۴۷ و۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به املاک ثبت شده، مالکیت رسمی خواهان باید احراز شود و نسبت به املاک فاقد سابقه ثبتی نیز خواهان باید حکم نهایی بر اثبات مالکیت خود از مرجع ذی.صلاح قضایی ارایه کند