آرای قضایی مرتبط با ماده 22

تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات، فاقد وجاهت قانونی است.(سیفی)(تهافت)چنانچه شاکی نسبت به تبدیل مجازات حبس محکوم علیه به جزای نقدی در مقام تخفیف تجدیدنظرخواهی نماید، دادگاه تجدیدنظر می تواند بدون اعمال تخفیف اقدام به تعیین حداقل مجازات قانونی حبس نماید.(سیفی)

دادگاه در فرض احراز وعده دار بودن چک بلامحل حکم برایت صادر می نماید.

نظر به اینکه تحقق بزه موضوع ماده ی 14 قانون صدور چک مبنی بر صدور دستور خلاف از سوی صادر کننده چک یا ذینفع یا قایم مقام قانونی آنها به بانک در عدم پرداخت وجه چک ناظر به موردی است که چک ذاتا قابل پرداخت باشد و به عبارت دیگر موجودی کافی در بانک محال علیه را داشته باشد که در اینصورت بانک با احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری می نماید و چکی که به هر علت غیر قابل پرداخت بوده از دایره شمول این ماده و بزه مربوطه خارج است عنوان: دستور عدم پرداخت وجه چک غیرقابل پرداخت پیام: دستور عدم پرداخت وجه چکی که به جهتی مانند کسر موجودی اساسا قابل پرداخت نیست،مصداق ارتکاب جرم عقیم بوده و فاقد مجازات است.

در بزه صدور چک بلامحل، تقلیل مدت مجازات ممنوعیت از داشتن دسته چک، فاقد وجاهت قانونی است.

چنانچه ثابت شود چک بلامحل به صورت وعده دار صادر شده است، دادگاه مکلف به صدور حکم برایت است.

در بزه صدور چک بلامحل، چنانچه متهم مدعی بدون تاریخ بودن چک های متنازع فیه باشد، عدم ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری توسط دادگاه بدوی، از موارد صدور قرار رفع نقص تحقیقات در دادگاه تجدیدنظر است.

در فرض احراز وعده داربودن چک بلامحل، دادگاه مکلف به صدور حکم برایت بوده و صدور قرار موقوفی تعقیب، فاقد وجاهت قانونی است.

دادگاه در مقام تجمیع احکام صادره در خصوص صدور چک های بلامحل متعدد قواعد تعدد مادی مندرج در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را اعمال می نماید.

دادگاه در فرض احراز وعده دار بودن چک بلامحال مکلف به صدور قرار منع تعقیب است.

تجدید نظر خواهی از رای غیابی بدون اسقاط حق واخواهی و قبل از انقضای مهلت، واخواهی تلقی شده و جهت رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می گردد.

قلم زدن عبارت «حواله کرد»; از طرف صادر کننده چک،موجب زایل شدن حق شکایت کیفری انتقال گیرنده چک است.

اجرای مجازات بزه صدور چک بلا محل، قابل تعلیق است.

مجازات بزه صدور چک های بلامحل متعدد بر اساس بند ج ماده 7 قانون صدور چک تعیین می گردد و موضوع قابل انطباق با ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیست.

تجمیع احکام صادره درخصوص محکومیت به صدور چک های بلامحل متعدد، بر اساس مقررات خاص قانون صدور چک صورت می پذیرد.

در جرایم تعزیری چنانچه به دلیل بیماری حاد، امیدی به بهبودی محکوم علیه نباشد، دادگاه صادر کننده حکم قطعی پیرو ارسال پرونده از جانب قاضی اجرای احکام، مکلف به تبدیل مجازات است و به این منظور می تواند مجازات حبس وی را به جزای نقدی تبدیل نماید.

این قاعده که درصورت عدم دسترسی به صادرکننده چک، آخرین نشانی وی در بانک محال الیه در حکم اقامتگاه قانونی او محسوب می شود، مختص شکایف کیفری از صادرکننده چک بلامحل بوده و در دعوی مطالبه وجه چک اعمال نمی شود. بنابراین از آنجا که اعلام نشانی خوانده از تکالیف خواهان است، در صورتی عدم شناسایی خوانده در آدرس اعلامی، دادخواست ناقص محسوب و مستلزم صدور قرار رفع نقص است.

توالی سریال و تاریخ چک ها، واحد بودن دارنده آن ها و بانک محال علیه، اماره بر وعده دار بودن چک است.

صدور چک های متوالی با تاریخ سر رسید واحد با فرض وحدت دارنده و صادر کننده ،اماره بر صدور چک ها به صورت وعده دار است.

در مواردی که در پرونده اظهار نظر فنی ضرورت دارد، دادگاه مکلف به ارجاع امر به کارشناسی است.

احکام صادره در بزه صدور چک های بلامحل، براساس بند «ج» ماده 7 قانون صدور چک، تجمیع میگردند.

مرجع تجدیدنظر می تواند با اعمال تخفیف، مجازاتی را که مناسب به حال متهم باشد معین نماید و این مجازات ممکن است از حداقل مجازات قانونی جرم ارتکابی، کمتر نباشد.

صدور و تسلیم چکی که قسمت دریافت کننده آن سفید باشد، به منزله صدور چک در وجه حامل است.

1-در مواردی که دادگاه بدوی مجازاتی را معین کرده و دادگاه تجدیدنظر قایل به اعمال کیفیات مخففه قضایی باشد ،مکلف به تنزیل مجازات به مادون حداقل مقرر در قانون نیست. 2-در موارد تجویز اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور، دادگاه هم عرض صادر کننده حکم، صرفا باید نسبت به محدوده ی مورد تجویز اعاده دارسی رسیدگی و اقدام به صدور حکم نماید.

صدور چک های با شماره متوالی با وصف وحدت گیرنده، دلیل بر وعده دار بودن چک مورد ترافع است.

در شکایت چک بلامحل، اصل بر جنبه کیفری است و متهم باید زوال وصف کیفری را اثبات کند.