لاولکس رای دادگاه بدوی
در خصوص شکایت آقای الف.م. علیه آقای ع.الف. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... مورخ 1390/04/27 مبلغ 360/000/000 ریال عهده بانک م.، با توجه به شکایت شاکی خصوصی و صدور گواهینامه عدم پرداخت بانک محالعلیه و صدور کیفرخواست علیه متهم از ناحیه دادسرا و عدم حضور متهم در دادگاه و مآلا عدم دفاع وی نسبت به اتهام انتسابی و سایر قراین و محتویات پرونده، بزهکاری متهم موصوف برای دادگاه محرز و مسلم است. لذا مستندا به ماده 3و 7و22 قانون صدور چک و اصلاحات بعدی به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دستهچک به مدت دو سال محکوم میگردد. رای صادره غیابی و از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابلاعتراض واخواهی در همین دادگاه است.
رییس شعبه 1028 دادگاه عمومی تهران - سیدمنا حسینیان
رای دادگاه بدوی
رای واخواهی
در خصوص اعتراض واخواهی آقای ع.الف. نسبت به دادنامه غیابی شماره 302674 مورخ 1390/12/17 -اصدار یافته از شعبه 1028 دادگاه عمومی تهران- با توجه به اینکه معترض ایراد و اشکال موثری که باعث مخدوش و متزلزل شدن اساس دادنامه معترضعنه باشد به عمل نیاورده است، لذا دادنامه مذکور خالی از هرگونه اشکال و منقصت قانونی تشخیص فلذا ضمن رد اعتراض واخواهی دادنامه معترضعنه عینا تایید و استوار میگردد. رای صادره از تاریخ ابلاغ ظرف مدت 20 روز قابلاعتراض تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1028 دادگاه عمومی تهران - سیدمنا حسینیان
رای دادگاه بدوی
رای واخواهی
در خصوص اعتراض واخواهی آقای ع.الف. نسبت به دادنامه غیابی شماره 302674 مورخ 1390/12/17 -اصدار یافته از شعبه 1028 دادگاه عمومی تهران- با توجه به اینکه معترض ایراد و اشکال موثری که باعث مخدوش و متزلزل شدن اساس دادنامه معترضعنه باشد به عمل نیاورده است، لذا دادنامه مذکور خالی از هرگونه اشکال و منقصت قانونی تشخیص فلذا ضمن رد اعتراض واخواهی دادنامه معترضعنه عینا تایید و استوار میگردد. رای صادره از تاریخ ابلاغ ظرف مدت 20 روز قابلاعتراض تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1028 دادگاه عمومی تهران - سیدمنا حسینیان
رای دادگاه تجدیدنظر استان
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه بدوی
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رای
نحوه اعمال کیفیات مخففه
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۱۶۷ · ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۷۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: مرجع تجدیدنظر می تواند با اعمال تخفیف، مجازاتی را که مناسب به حال متهم باشد معین نماید و این مجازات ممکن است از حداقل مجازات قانونی جرم ارتکابی، کمتر نباشد.