قانون صدور چک
مواد قانون۲۸ ماده
- ماده ۱انواع چک عبارت است از: 1- چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر میکنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. 2- چک
- ماده ۲چکهای صادر عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا میشوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازمالاجرا است و دارنده
- ماده ۳(اصلاحی 1382/06/02)- صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که اصلاحی
- ماده ۳ مکرر(الحاقی 1382/06/02)- چک فقط در تاریخ مندرج در آن و یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.الحاقی
- ماده ۴(اصلاحی 1397/8/13) هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (3) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فورا غیرقابل پرداخت بودن آن را داصلاحی
- ماده ۵(اصلاحی 1397/8/13) در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به داراصلاحی
- ماده ۵ مکرر(الحاقی 1397/8/13)- بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانکها و موالحاقی
- ماده ۶(اصلاحی 1400/01/29)- بانک ها مکلفند برای ارایه دسته چک به مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دستهچک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقداماصلاحی
- ماده ۷(اصلاحی 1403/3/03) - هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد: الف - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از هفتصد و هشتاد میلیون ریال باشد اصلاحی
- ماده ۸چکهایی که در ایران عهده بانکهای خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
- ماده ۹در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجب
- ماده ۱۰هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بیمحل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد
- ماده ۱۱جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید یا
- ماده ۱۲هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسار
- ماده ۱۳(اصلاحی 1382/06/02)- در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست: الف - در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد. ب - هرگاه در متن چک وصول اصلاحی
- ماده ۱۴صادرکننده چک یا ذینفع یا قایم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تح
- ماده ۱۵دارنده چک میتواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.
- ماده ۱۶رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
- ماده ۱۷وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.
- ماده ۱۸(اصلاحی 1382/06/02)- مرجع رسیدگی کننده جرایم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده 134 قانون آیین دادرسی دادگاههای اصلاحی
- ماده ۱۹در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخصی حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب حساب متضامنا مسیول پرداخت وجه چک بو
- ماده ۲۰مسولیت مدنی پشتنویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.
- ماده ۲۱بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بیمحل صادر کرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آن
- ماده ۲۱ مکرر(الحاقی 1397/8/13) بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازمالاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکومبه یا دارای چک برگشالحاقی
- ماده ۲۲در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محالعلیه اقامتگاه قانونی او محسوب میشود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل میآید.
- ماده ۲۳(اصلاحی 1397/8/13) دارنده چک میتواند با ارایه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه قانواصلاحی
- ماده ۲۴(الحاقی 1400/01/29)- چک تضمین شده تابع احکام ذیل است: 1 (الحاقی 1400/01/29)- صدور و تحویل چکهای تضمین شده توسط بانکها به مشتری، صرفا از طریق سامانه صالحاقی
- ماده ۲۵(اصلاحی 1400/01/29)- در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانکها یا موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسیول شعباصلاحی