آرای قضایی مرتبط با ماده 519

1- در صورت معافیت قانونی خواهان از پرداخت هزینه دادرسی، این هزینه به عنوان خسارات دادرسی قابل مطالبه نیست. 2- با توجه به قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضائی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت، حق نماینده قضائی برابر تعرفه مربوط به حق الوکاله قابل مطالبه است.

هر گاه ملک با مبایعه نامه عادی به فروش برسد و متعاقبا، فروشنده، ملک را به موجب سند رسمی، در رهن دیگری بگذارد، به دلیل موخر بودن عقد رهن بر عقد بیع، عقد رهن، غیر نافذ است اما ابطال سند رسمی رهنی، منوط به این است که وام گیرنده(فروشنده) نسبت به تسویه حساب کامل و بازپرداخت وام دریافتی و متفرعات آن، اقدام نماید.

(1)- صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه در فرض مطالبه خسارات دادرسی، مازاد بر خواسته خواهان است؛ زیرا خسارات دادرسی مشمول خسارت تاخیر تادیه نمی شود. (2)- در تغییر خواسته، باید خواسته جدید و قدیم، مرتبط بوده و ناشی از منشاء واحد باشند؛ بنابراین تغییر خواسته از ابطال سند به مطالبه مبلغ مورد وکالت نسبت به مازاد طلب انتقال ملک، صحیح است؛ زیرا دعاوی مذکور مرتبط بوده و ناشی از منشاء واحد انتقال ملک هستند.

در فرض انتقال چک صادره بابت پرداخت ثمن معامله، ادعای عدم تسلیم مبیع در برابر دارنده منتقل الیه با حسن نیت قابل استناد نبوده و مستلزم طرح دعوی مستقل است. در دعوی مطالبه وجه چک توسط دارنده منتقل الیه، در صورتی که دارنده اولیه طرف دعوی بوده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه اقامه نکند، این امر ظهور در انتقال با اراده و رضایت وی دارد؛ بنابراین عدم ظهرنویسی دارنده اولیه نافی حقوق مسلم دارندگان منتقل الیهم نبوده و دلیلی بر ابراء ذمه صادر کننده چک تلقی نمی شود.

شهادت فرزند یکی از طرفین دعوی به این دلیل که وی ذی نفع بالقوه در موضوع است؛ مسموع نیست.

در دعوای مطالبه اجور معوقه، افزایش خواسته مطالبه خسارات وارده به عین مستاجره امکانپذیر نیست؛ زیرا منشاء آن با خواسته اصلی واحد نیست.

در صورت واگذاری اموالی از ناحیه زوج به زوجه و عدم ارائه دلیلی مبنی بر وقوع هبه از سوی زوجه، با توجه به اصل عدم تبرع، استحقاق زوج به این اموال محرز بوده و واگذاری اموال مذکور به عنوان پرداخت مهریه محاسبه می گردد.

جهت استناد به تهاتر، دین باید قطعی و مسلم بوده و یا مورد اقرار و اذعان مدیون واقع شود، بنابراین دین باید به حکم قطعی مرجع قضایی و یا مدلول سند رسمی به اثبات رسیده باشد؛ درغیراینصورت دادگاه بدون رد یا قبول آن، رسیدگی به آن را موکول به طرح علیحده دعوی می کند.

صرف خط زدن عبارت "حواله کرد" در متن چک موجب جلوگیری از انتقال چک به موجب ظهرنویسی نیست؛ زیرا مفاد قانون مفید انتقال هر نوع چک به صرف امضا می باشد؛ بنابراین چک موصوف با امضا قابل انتقال خواهد بود.

چنانچه در قرارداد شرط شود درصورت بروز اختلاف درانجام قرارداد موضوع به داوری محول شود؛ داوری به صورت مطلق بوده و رسیدگی به اختلافات ناشی ازانجام اقدامات مازاد بر قرارداد وهزینه های مربوط به آن نیز در صلاحیت داور است.

اگر شرکت، سند تجاری را ضمانت کند و متعاقبا به نوع دیگری از شرکت ها تبدیل شود، ضمانت وی مخدوش نمی شود؛ بنابراین تعهد صورت پذیرفته کماکان باقی خواهد بود.

حق انتخاب مدیون در پرداخت یکی از دیون متعدد؛ باید در زمان پرداخت اعمال و تصریح شود؛ بنابراین پس از پرداخت، مدیون حق انتخاب نخواهد داشت.

در صورتی که دارنده چک پس از مدت زیادی، نسبت به مطالبه وجه چک اقدام کند صرفا از تاریخ تقدیم دادخواست مستحق خسارت تاخیر تادیه می باشد؛ زیرا یا به مدیون مهلت داده است یا بدون مهلت به مدیون، در دریافت دین تاخیر داشته؛ بنابراین داین علیه خود اقدام کرده است.

اگر مالکین ملک مشاع متعدد باشند و احدی از مالکان نسبت به تصرف شخص دیگر معترض و خواستار خلع ید باشد، باید کلیه شرکا مشاعی را طرف دعوی قرار دهد،در غیر اینصورت قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.

در قرارداد اجاره به شرط تملیک، مطالبه اجور معوقه به منزله بقاء بر اصل قرارداد و عدول از حق فسخ مندرج در قرارداد است.

اگر مبلغ خواسته در لوایح ضمیمه دادخواست به صورت حدودی اعلام شود؛ به منزله خواسته غیرجزمی تلقی می شود؛ بنابراین قرار رد دعوا صادر می شود.

در دعوای مطالبه بهای کسری ملک مورد معامله؛ اگر دادگاه موضوع را از موارد فسخ معامله بداند نه مطالبه بهای کسری متراژ؛ صدور قرار عدم استماع دعوی شایسته نیست؛ بلکه دادگاه ملزم به رسیدگی ماهوی است.

حضور زوجه در منزل زوج و زندگی مشترک اماره ای بر پرداخت نفقه از جانب زوج می باشد.

در دعوی مطالبه بهای عادله ملکی که در طرح اجرایی جاده واقع شده است باید شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل جاده ای کشور نیز طرف دعوی قرار گیرد، زیرا تعهدات و دیون وزارت راه و شهرسازی در امور راهها به شرکت مزبور منتقل شده است.

رسیدگی مجدد دادگاه بدوی به موضوع دعوی در قالب واخواهی در صورت حضوری بودن رأی صادره، برخلاف قواعد آمره و قاعده فراغ دادرس تشخیص و نقض می شود و به دلیل بلاوجه بودن رسیدگی صورت گرفته، اقدام مزبور، تجدیدنظرخواهی تلقی می شود.

اثاث منزل متعارف و متناسب با وضعیت زن نیز جزء نفقه محسوب و زوج مکلف به فراهم کردن آنهاست؛ بنابراین تا زمانی که زوجیت باقی است دعوی استرداد اثاثیه توسط زوج خلاف مقررات است.

دعوی قلع و قمع مستحدثات در عرصه مشاعی مسموع نیست؛ زیرا تجزیه مستحدثات نسبت به حصه مشاع از عرصه بدون اضرار به طرف دیگر در بخشی که بناء در خارج از حق مشاع مدعی قلع احداث شده، ممکن نبوده و اجرای قلع مستلزم اضرار به غیر است که مدعی قلع نیز در آن فاقد نفع می باشد.

الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی منوط به مالکیت رسمی بر عرصه یا ثبت اعیانی در پی ثبت حقوق انتقال یافته در احداث اعیانی است و دعوی مذکور به طرفیت شخصی که مالکیت رسمی ندارد مسموع نیست.

درصورتی که ثابت شود متصرف عرصه یک ملک، شخصا هزینه ساخت و ساز اعیانی مورد تصرف خود را پرداخته است، صاحب عرصه، صرفا حق دریافت اجرت المثل مربوط به عرصه را خواهد داشت.

افزایش خواسته پس از صدور رای مسموع نخواهد بود؛ بنابراین چنانچه دادگاه بدوی مبادرت به صدور رای اصلاحی با اعمال افزایش خواسته نماید، دادگاه تجدید نظر حکم به بطلان افزایش خواسته صادر می کند.