آرای قضایی مرتبط با ماده 519

سفید امضا بودن چک مانع از محکومیت امضاکننده به پرداخت وجه چک نیست؛ زیرا چک سند تجاری است.

خسارت تاخیر تادیه نسبت به حواله از تاریخ گواهی عدم پرداخت تا تاریخ پرداخت وجه حواله قابل مطالبه است و صدور حکم به پرداخت آن از تاریخ مندرج در سند حواله تا تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت فاقد محمل قانونی است.

دادخواست واخواهی که در مهلت تجدیدنظر خواهی تقدیم شود، دادگاه آن را تجدیدنظرخواهی تلقی کرده و جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می کند. - تأیید شده

تعدیل اجاره بها از قواعد آمره قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و تنها ناظر بر عقود اجاره اماکن تجاری است که مشمول این قانون می شوند و قابل تسری به عقود اجاره منعقده براساس قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 نیست.

شرط فاسخ، بر اساس اصل حاکمیت اراده صحیح بوده و در صورت تخلف از مفاد آن، قهرا و بدون نیاز به هیچ گونه اعلام اراده ای، کارساز می شود و سبب انفساخ قرارداد فیمابین می گردد.

بستر رودخانه اعم از دایمی یا فصلی در اختیار حکومت بوده ومسئولیت حفظ، اجاره ونظارت برآنها بادولت است؛ بنابراین چنین اراضی قابل معامله نبوده و بیع آن نیز به دلیل عدم قابلیت تسلیم توسط بایع محکوم به بطلان است.

امضاء در چک موضوعیت دارد و ملاک در رسیدگی دادگاه صرفا امضاء متن چک بوده و اثر انگشت موثر در اصالت چک نمی باشد

(1)- مسئولیت صادرکنندگان متعدد سند تجاری که متفقا ذیل آن را امضاء کرده اند، اصولا به نحو مساوی و بالمناصفه است؛زیرا مسئولیت تضامنی درحقوق ایران خلاف اصل بوده و هیچ تصریح قانونی در مورد تضامنی بودن مسئولیت صادرکنندگان متعدد سندتجاری وجود ندارد(2)- درمواردی که چک با امضائات متعدد قابل پرداخت است، فقدان هریک از امضائات معرفی شده و موجود دربانک محال علیه از مصادیق صدور چک به شکل ناقص بوده و مسئولیت کیفری وحقوقی صرفا متوجه امضاءکننده بوده و نسبت به سهم وی از حساب مشترک قابل پرداخت است و دیگر صاحبان حساب که چک را امضاء نکرده اند، مسئولیتی ندارند؛ زیرا دراسناد تجاری تنها امضاءکنندگان رو یا ظهر سند مسئولیت دارند.

در صورتیکه ضامن، به جهت مطالبه بانک، دیون مضمون عنه ناشی از تسهیلات اعطایی بانک را پرداخت کند، حق رجوع به وی و مطالبه مبلغ پرداخت شده را دارد. زیرا پرداخت ضامن تبرعی نبوده بلکه به جهت حدوث اضطرار دین را پرداخت نموده و مقررات مربوط به اخذ اذن از مدیون منصرف از این مورد است.

در صورتی که زوجین توافق خود نسبت به میزان نفقه را به دادگاه ارائه کنند؛ دادگاه قرار ارجاع به کارشناس را صادر نخواهد کرد و برمبنای توافق رای صادر می کند.

تعدیل اجاره بها از اختیارات قانونی دادگاه محل وقوع ملک است که با جلب نظر کارشناس اجاره بها را به نرخ عادلانه روز تعدیل خواهد کرد و هرگونه توافق موجر و مستأجر دراینخصوص خلاف قانون بوده و باطل و بلااثر است.

زمین‌های وقفی که جهت امور آموزشی، بهداشتی و اداری به مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی اجاره داده می‌شود مادام که در همان جهت مورد‌استفاده قرار می‌گیرد از پرداخت پذیره معاف است و چنانچه نحوه استفاده از مورد اجازه را تغییر دهند سازمان مشمول پرداخت پذیره است؛ بنابراین استناد به ممنوعیت اخذ پذیره در ایجار اراضی زارعی بدون اعطای حق تملک اعیانی منتفی می باشد.

در صورت صدور حکم بر پرداخت خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در تحویل؛ خسارت تاخیر تادیه نسبت به مبلغ مزبوراز مصادیق مطالبه خسارت از خسارت بوده که غیر قابل مطالبه است.

در صورتی که با نظر به تعریف وجه التزام در قرارداد، نیازی برای ارجاع امر به کارشناس نباشد و دادگاه بتواند مستقل از نظر کارشناس اظهارنظر کند، محکوم علیه دعوی، مسولیتی جهت پرداخت هزینه کارشناسی به عنوان بخشی از هزینه دادرسی، نخواهد داشت. - تأیید شده

خسارت تاخیر تادیه از خسارت قراردادی قابل مطالبه نیست زیرا چنین خسارتی مصداق دین مورد نظر قانونگذار جهت دریافت خسارت تأخیر تأدیه نیست.

در صورتی که زمانی برای اعمال خیار فسخ در قرارداد مشخص نشده باشد ولی از متن شرط و قرارداد احراز شود که قصد طرفین جعل خیار بدون مدت نبوده بلکه هدف صرفا ایجاد التزام بیشتر به قرارداد بوده و بتوان مدت خیار را تخمین زد، شرط صحیح تلقی می شود و ادعای بطلان به دلیل مذکور قابل پذیرش نیست.

دعوی رفع تصرف عدوانی منوط به احراز سبق تصرفات خواهان رفع تصرف و لحقوق تصرفات متصرف فعلی است؛ بنابراین مالکیت رسمی خواهان رفع تصرف، ملاک نیست.

(1)- خارجی بودن برخی از اعضای هیات مدیره شرکت مستلزم این که صددر صد سهام شرکت متعلق به اتباع خارجی باشد، نیست؛ بنابراین در فرضی که شرکت صرف نظر از تابعیت اتباع آن، به عنوان یک شرکت ایرانی ثبت شده باشد؛ دعوی تحویل مبیع غیرمنقول و تنظیم سند رسمی از ناحیه شرکت، مخالف با نظم عمومی نبوده و قابل رسیدگی است.(2)- حواله ثمن به منزله پرداخت آن است؛ بنابراین دعوی تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی در این فرض قابل پذیرش است.

اگر طرفین قرارداد مشارکت، درخصوص تخلفات ساختمانی و نحوه شراکت توافق کنند و تاخیر متعهد در تحویل ناشی از توقف عملیات توسط اجرائیات شهرداری باشد؛ از موجبات عدم استحقاق خسارت قراردادی ناشی از تاخیر است؛ زیرا تاخیر منتسب به متعهد نیست.

(1)- حق طرح دعوی تخلیه ناشی از تخلف مستاجر(تغییر شغل)ناظر به مالک وقت نبوده و با انتقال مورد اجاره، این حق به مالک بعدی انتقال می یابد ولو تغییر شغل در زمان مالک قبلی باشد؛ بنابراین مالک جدید ذینفع است. (2)- اگر موجر با مضی مدت طولانی از تغییر شغل مستاجردعوای تخلیه عین مستاجره اقامه نکند، دال بر موافقت ضمنی موجر با تغییرنحوه استفاده ازمغازه است و موجر جدید نیز حق تقاضای تخلیه به جهت مزبور ندارد.

(1)- سوء استفاده وکیل از وکالتنامه تفویضی، صرفا موجب رجوع موکل به وکیل است و این امر تسری به حقوق اشخاص ثالث ندارد؛ زیرا در غیر اینصورت معاملات افراد اجتماع در معرض ایراد و خدشه قرار خواهد گرفت. (2)- مال مشاع تا هنگامی که تفکیک، تقسیم و یا افراز نشده باشد، قابلیت تجزیه به نحو مشخص و معین را ندارد؛ بنابراین این ادعا که خلع ید باید توسط هریک از مالکین به نسبت سهم خود به طور مجزا مطرح شود جایگاه قانونی ندارد. (3)- دعوی ابطال وکالتنامه به صرف ادعای تبانی برای تنظیم وکالت و یا ادعای ابتلاء موکل به آلزایمر بدون آنکه ادعاهای مذکور منتهی به صدور حکم از ناحیه مرجع صلاحیتدار شده باشد، محکوم به بطلان است.

1- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، تنها در مورد اماکن استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، قابل پذیرش است. 2- تعارض در مفاد حکم که موجد حق اعاده دادرسی است، در دو مفهوم اعم و اخص قابل تفسیر است اول((مفاد)) به معنای اخص که موضوع اختلاف طرفین به موجب آن فصل و اعلام می گردد و به آن، بخش امره و حکم به مفهوم اخص و یا منطوق حکم نیز گفته می شود دوم ((مفاد)) حکم به مفهوم اعم که بخش مختلف حکم اعم از اسباب موجهه و معنای اخص حکم می باشد که تضاد در مفاد حکم بدین معنا در صورتی متحقق می شود که اسباب موجهه حکم و مفاد آن به معنای اخص در تضاد و اختلاف باشند.

(1)- در صورتی که پس از مطالعه پرونده توسط وکیل و درخواست ابلاغ رای توسط وی، دادگاه دستور ابلاغ دادنامه غیابی را صادر و دادخواست واخواهی را بپذیرد با توجه به اینکه دادگاه، عملا، عدم ابلاغ سابق را پذیرفته است، مبدا مهلت واخواهی از تاریخ ابلاغ دادنامه محسوب می شود نه مطالعه پرونده. (2)- در دعوی استرداد وجه واریزی به حساب دیگری، در صورتی که واریز وجه به حساب خوانده محرز بوده و وی استحقاق خود را نسبت به مبلغ مذکور ثابت نکند؛ حکم به استرداد وجه واریزی صادر می شود.

خروج یکی از صادرکنندگان چک در زمان صدور آن از حساب مشترک تاثیری در مسئولیت شخص ندارد؛ زیرا آنچه موجب مسئولیت و تعهد وی است؛ امضاء بوده که ظاهر چک دلالت بر امضاء و اشتغال ذمه وی به صورت تضامنی در پرداخت وجه چک دارد.

بهره مندی نهادهای دولتی از نماینده حقوقی به منظور دفاع از دعاوی، موجب عدم استحقاق آنها در مطالبه حق الوکاله نماینده حقوقی خود و مطالبه هزینه کارشناسی نمی شود، اما در صورت معافیت قانونی آنها از پرداخت هزینه دادرسی، حق مطالبه هزینه دادرسی را ندارند.