آرای قضایی مرتبط با ماده 519

خسارت تاخیر تادیه درخصوص ثمن معامله ای که مستحق للغیردرآمده است، از تاریخ تحویل مبیع به خریدار و تسویه حساب محاسبه می شود.

دعوی خلع ید ملازمه ای با اجرت المثل ندارد؛ بنابراین ممکن است حکم به خلع ید صادر شود، ولی دعوی خواهان درخصوص اجرت المثل به دلیل تعیین خسارت قراردادی، با قرار رد دعوی مواجه شود.

چک در صورتی نشانه استحقاق دارنده است که اولا از ایرادات مصون بماند و ثانیا تحت شرایط قانونی در مبنا و منشا خود، به عنوان وسیله پرداخت بکار گرفته شود.

منظور از لزوم جبران خسارت وارده بر مشتری در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، پرداخت ارزش روز مبیع نیست؛ بلکه در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، بایع باید این کاهش ارزش را جبران کرده و قیمت روز ثمن را با نظر به شاخص بانک مرکزی پرداخت کند که ممکن است برابر، کمتر یا بیشتر از قیمت روز مبیع باشد.

استرداد ثمن پرداختی فرع بر فسخ یا ابطال قرارداد است؛ بنابراین قبل از اثبات بی اعتباری قرارداد و مادامی که مدرک ودلیلی مبنی بربی اعتباری آن ارائه نشود، دعوی مذکور مسموع نیست.

مالک جدید عین مستاجره قائم مقام مالک سابق بوده و موجر قرارداد اجاره منعقده توسط مالک سابق، محسوب می شود؛ بنابراین اقامه دعوای خلع ید از جانب وی علیه مستاجر منجر به قرار رد دعوی خواهد بود.

بهای زمین تصرف شده توسط شهرداری، در صورتی که طبق استعلام از مرجع ذی صلاح، موات بودن زمین اعلام شود؛ قابل مطالبه نبوده و فاقد محمل قانونی است.

اگر ملکی موضوع طرح مصوب شهرداری باشد؛ مطالبه بهای روز ملک توسط مالک، منوط به اجرای طرح می باشد و صرف تصویب طرح، موجد حق نیست.

در صورت عدم پرداخت وجه سفته های صادره در سرسید آن؛ در صورت مطالبه دارنده خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا روز اجرای حکم قابل مطالبه است.

شرط اعاده دادرسی مستند به سند مکتوم آن است که سند مکتوم اولا در زمان صدور رأی مورد تقاضای اعاده دادرسی وجود داشته باشد؛ ثانیا به واسطه پنهان بودن در اختیار متقاضی اعاده دادرسی نبوده باشد.

اگر مطالبه وجه چک علیه ظهرنویس به لحاظ سپری شدن مواعد منجر به قرار عدم استماع دعوا شود؛ با اثبات دریافت عوض توسط ظهرنویس(طرف معامله با دارنده چک)، مطالبه وجه از شخص موصوف فارغ از چک امکان پذیر است.

در دعوی تعدیل اجاره بها، خسارات دادرسی در فرض پذیرش دعوی از مستاجر قابل مطالبه است؛ زیرا خسارات دادرسی فرع بر خواسته اصلی بوده و عدم توجه به حقوق موجر و ملاحظه تعدیل اجاره بها سبب طرح دعوی شده و هزینه های معمول هم به ناروا بر موجر تحمیل می شود.

چنانچه مستاجر پس از انقضای مدت اجاره، اقرار به قفل زدن مغازه و تصرف غیرفیزیکی آن کرده باشد، باتوجه به اینکه با این اقدام، عمدا موجر را از تصرف در مغازه موضوع اجاره، بعد از انقضاء مدت آن محروم کرده است، مستاجر مکلف به پرداخت اجرت المثل می شود.

اگر بر اثر عدم ایجاد امکانات و تجهیزات ایمنی لازم ،به کارگران شرکت خسارت وارد شود، دعوای مطالبه خسارت باید به طرفیت شرکت و مدیران شرکت اقامه شود.

مدیران ساختمان بابت وظایف محوله و اجرای آن ، مستحق دریافت حق الزحمه بوده و با تصویب مجمع عمومی آپارتمان، مالکین مکلف به پرداخت حق الزحمه مدیران هستند، ولی تعداد مدیران و میزان دستمزد آنها لزوما باید با درنظر گرفتن کلیه اوضاع و احوال حاکم بر ساختمان، تعداد واحدها و میزان کارهای انجام شده توسط آنان تعیین شود. عنوان: حدود اعتبار تصمیمات مجمع عمومی آپارتمان پیام: در ساختمان هایی که بیش از 3 مالک داشته و مشمول قانون تملک آپارتمان ها می باشند، تصمیمات مجمع عمومی برای اداره امور آپارتمان که با حضور اکثریت مالکین قسمت های اختصاصی اتخاذ می شود، برای کلیه مالکین متبع، لازم الرعایه بوده و الزام آور است. عنوان: اعتبار صورتجلسه مجمع عمومی آپارتمان نسبت به مالک جدید پیام: با انتقال مالکیت آپارتمان، خریدار قائم مقام مالک سابق می شود، ولی این امر موجبی برای ابطال صورتجلسه مجمع عمومی ساختمان که در تاریخی مقدم بر مالکیت وی و با حضور اکثریت مالکین در آن زمان تنظیم شده است، نمی باشد. لذا مالک جدید نیز ملزم به رعایت مصوبات صورتجلسه مذکور می باشد. عنوان: نحوه تعیین تنخواه گردان توسط مجمع عمومی آپارتمان پیام: یکی از اختیارات مجمع عمومی آپارتمان، دریافت تنخواه گردان از شرکاء (سایر مالکین) به منظور تأمین هزینه های ضروری و فوری آپارتمان می باشد؛ اما این مبلغ لزوما باید با توافق کلیه مالکین تعیین شود. عنوان: محدوده اختیار مجمع عمومی آپارتمان نسبت به مشاعات پیام: قسمت های مشاعی و مشترک ساختمان، تابع مقررات حاکم بر املاک مشاعی بوده و از آنجایی که هریک از مالکین به نحو مشاع در جزء جزء ملک مشاعی دارای حق مالکیت است، محدود کردن استفاده از بخش های مشاعی (به عنوان مثال تعیین ساعت استفاده هر واحد از حیاط آپارتمان) در تعارض با حقوق مالکانه و مقررات آمره بوده و مصوبات مجمع عمومی آپارتمان در این خصوص قابل ابطال است. عنوان: ملاک پرداخت هزینه شارژ در آپارتمان ها پیام: تعیین هزینه شارژ بر اساس نفرات ساکن در هر واحد سنخیتی با قوانین موضوعه نداشته و بر اساس عرف جاری در ساختمان های شهر تهران، ملاک تعیین هزینه شارژ، تعداد واحدهای ساختمان است. بنابراین تصمیم مجمع عمومی آپارتمان در جهت تعیین حق شارژ بر اساس نفرات ساکن در هر واحد، فاقد وجاهت قانونی و قابل ابطال است.

در دعوی تخلیه به دلیل تغییر شغل مستاجر، در صورتی که موجر حق فسخ را به فوریت و در مدت زمان عرفی اعمال نکند به منزله پذیرش اقدام مستاجر است و یا حداقل می توان گفت که طرح دعوی فسخ با گذشت مدت مدیدی از تغییر شغل، نوعی سوءاستفاده از حق محسوب می شود. بنابراین این دعوی محکوم به بطلان است.

درصورتی که دادگاه بدوی بدون رعایت اصل تناظر و ترافعی بودن دعوی، در جهت ابلاغ افزایش خواسته در همان جلسه دادرسی یا بعد از آن و نیز وصول هزینه دادرسی اقدام نکرده باشد؛ صدور حکم بدون رعایت اصول مذکور بوده و در مرحله تجدیدنظر نقض می شود.

در دعاوی مطالبه خسارات ناشی از تصادفات رانندگی، دعوی صرفا متوجه راننده مسبب حادثه است و از آنجایی که مالک خودرو تقصیری در تصادف و ورود خسارت نداشته است، مطالبه خسارت از مالک وسیله نقلیه قابل طرح نیست.

درصورت شک و تردید در تعیین اختصاصی یا مشترک بودن قسمت هایی از آپارتمان، در صورتی که آن قسمت برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده یا در اسناد مالکیت، ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده باشد، از قسمت های مشترک محسوب می شود.

1- در دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جلوگیری از اجرای قرارداد پیش فروش ساختمان، عدم رعایت تشریفات شکلی مقرر برای این نوع از قراردادها ( تنظیم قرارداد پیش فروش در قالب سند رسمی با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت) از موجبات رد دعوی نیست. 2- ماهیت تضمین وجه التزام قراردادی، جبران خسارت است. بنابراین دریافت خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آن مشمول عنوان "خسارت از خسارت" بوده و از نظر قانونی امکان پذیر نیست.

مادامی که حکم قطعی مبنی بر پرداخت اجرت المثل ایام تصرف علیه مستأجر صادر نشود؛ تهاتر ودیعه و اجرت المثل فاقد وجاهت قانونی می باشد.

مطالبه وجه التزام تأخیر در ایفای تعهدات قراردادی(تحویل مبیع) ملازمه ای با مالکیت رسمی فروشنده ندارد و فروشندگان به تبع تعهد قراردادی خود متعهد به چنین نتیجه ای هستند.

در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت؛ اصل بر عدم قصد تبرع زوجه در خصوص کارهایی است که در دوران زندگی مشترک انجام داده است و به اقتضای عرف و قانون زوجه مستحق دریافت اجرت المثل است و زوج باید قصد تبرع وی را ثابت کند.

تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمتی از خواسته که محکمه نخستین نسبت به آن حکمی صادر نکرده، منجر به قرار ردعوی تجدیدنظرخواهی می گردد.

در مواردی که موضوع اختلاف ناشی از قرارداد منعقده بین اشخاص با دستگاه دولتی است(تحویل کارخانه به دلیل برنده شدن در مزایده)؛ رسیدگی به دعوی، به طور ترافعی و در صلاحیت محاکم دادگستری بوده و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.