آرای قضایی مرتبط با ماده 519

در صورتی که مالک ملکی که در محدوده طرح شهرداری قرار دارد، بدون مجوز شهرداری و با اقدام به زیان خویش، اقدام به ساخت اعیانی در ملک مذکور کند، حق مطالبه قیمت آن را ندارد، ولی این امر مانع از مطالبه قیمت روز ملک از شهرداری نمی شود.

درفرض طرح توامان دعاوی تایید فسخ و استرداد مورد معماله، با توجه به اینکه با اعمال حق فسخ و با فرض پذیرش، مورد معامله باید به فروشنده مسترد شود، رسیدگی توامان با خواسته تایید فسخ فاقد ایراد و اشکال است. فسخ یک واقعه حقوقیست که با اراده شخص ذوخیار محقق می شود که پس از اعمال، باید فسخ واقع شده را به طریق مقتضی به اطلاع طرف دیگر قرارداد رسانیده و تایید آن را از دادگاه درخواست کند؛ ارسال اظهار نامه صرفا یکی از طرق اعمال این حق بوده و یکی از طرق دیگر تقدیم دادخواست به دادگاه است وهم چنین یکی از طرق فسخ، تحقق شرط فاسخ است که اعمال فسخ به استناد شرط فاسخ مقید به زمان نبوده و هر زمان صاحب حق می تواند با تمسک به حق ایجاد شده در مقام اعمال حق بر آید.

در صورتی که مهریه زوجه وجه نقد باشد، پس از فوت زوج، زوجه استحقاق دریافت مهریه به نرخ روز در سال فوت را داشته و بر این اساس این مبلغ محاسبه و پرداخت می شود.

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به خسارت ناشی از معطلی کشتی ، خسارت از خسارت محسوب شده و احتساب آن فاقد توجیه قانونی است. عنوان: مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارز خارجی پیام: خسارت تأخیر تأدیه نسبت به ارز خارجی قابل محاسبه و مطالبه نیست.

در دعوی مطالبه وجه چک به طرفیت ظهرنویس و صادر کننده، در صورتی که ظهرنویس ادعا کند که وی چک را امضا نکرده و جعل امضاء وی نیز ثابت شود، مسئولیت او نسبت به پرداخت وجه چک منتفی می شود اما همچنان صادرکننده مکلف به پرداخت آن است؛ هرچند که پرداخت دین منشأ صدور چک به ظهرنویس را ثابت کرده باشد.

مطالبه قیمت روز ملک تصرف شده توسط شهرداری؛ منوط به تصرف شهرداری و اجرای طرح است؛ بنابراین صرف تصویب طرح موجب صدور حکم بر پرداخت بهای عادله نخواهد بود.

دعوای الزام شریک مال مشاعی به تحویل سهم مشاعی فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا هر یک از مالکین در جزء جزء مال مشاع شریک هستند؛(بنابراین مالکین باید در مورد نحوه تصرفات توافق نموده یا از تصرف خودداری کنند.)

بر اساس وصف تجریدی حاکم بر اسناد تجاری ، سند تجاری به محض صدور از منشأ خود منفک می شود و اصل عدم توجه ایرادات از دارنده با حسن نیت پشتیبانی می نماید

درصورت ورشکستگی شرکت، با توجه به اینکه ورشکسته از پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ توقف معاف است، این حکم صرفا در مورد شرکت ورشکسته قابل اعمال است و تاثیری در مسئولیت مدیرعامل شرکت به عنوان صادر کننده چک ندارد.

درصورتی که تاخیر در تنظیم سند رسمی به علت جعل چک توسط خریدار و بازداشت ملک به میزان وجه چک مذکور بوده و دراینخصوص حکم مبنی بر محکومیت کیفری وی صادر شده باشد، با توجه به اینکه فروشنده قادر به انجام تعهد خود در انتقال رسمی پلاک مورد معامله نبوده، مسئولیتی درقبال پرداخت خسارت تاخیر در انجام تعهد ندارد

بعد از فسخ بیع و اعاده مالکیت به بایع ، خریدار باید مورد معامله را به مالک تحویل دهد و صرف این ادعا که مالک حاضر به تحویل گرفتن مورد معامله نبوده است وافی به مقصود نیست و متعهد تنها با تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می شود در غیر اینصورت باید اجرت المثل آن را بپردازد.

اگر احدی از شرکا مال مشاع بدون اذن سایر شرکااقدام به اخذ سند افرازی کند؛ از مصادیق تصرف در مال مشاع بوده زیرا مالکیت هریک از شرکا به نحو اشاعه در جز جز مال می باشد؛ بنابراین سند قابل ابطال است.

1- حکم اولیه در مورد اموال امانی، در خواست استرداد آن اموال است و مالک در صورتی می تواند بهای اموال را مطالبه کند که تلف آنها را ثابت کرده باشد. 2- خسارت تاخیر تادیه نسبت به خسارات وارد شده به عین مستأجره، از تاریخ صدور حکم قطعی نسبت به آن، که موجب استقرار دین است، محاسبه می شود.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک در رهن بانک؛ مستلزم اقامه دعوا به طرفیت فروشنده(مالک رسمی) و مرتهن می باشد؛ در غیر اینصورت قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.

1- در مواردی که فردی وجهی را به دیگری می پردازد، اصل بر عدم تبرع است و می تواند آن را استرداد کند مگر آنکه طرف مقابل اثبات کند این پرداخت مبتنی بر قرض یا جهت دیگری بوده است. 2- صدور "حکم به رد دعوی" صحیح نبوده و موجب اختلاط میان قرار و حکم است. بنابراین در مقام صدور حکم در ماهیت، دردعاوی مالی حکم بر بی حقی، و دردعاوی غیر مالی، حکم بطلان دعوی صحیح است. 3- صدور سند تجاری اماره بر مدیونیت صادرکننده آن است. بنابراین صادرکننده چک، نمی تواند با ادعای اینکه وجه چک را به عنوان قرض به دارنده اعطا کرده است، استرداد آن را مطالبه کند.

مبداء محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک از زمان سررسید چک می باشد؛ بنابراین تاریخ تقدیم دادخواست مناط محاسبه خسارت تاخیر نیست.

(1)- در دعوی خلع ید توسط برخی از وراث نسبت به تصرفات سایر ورثه، اساسا ادعای غصب منتفی است. (2)- خواهان دعوی حقوقی باید اهلیت قانونی داشته باشد و با توجه به اینکه زوجه صرفا از قیمت اموال غیر منقول ارث می برد، اهلیت قانونی او در دعوی خلع ید به طرفیت سایر ورثه احراز نمی شود.

صرف وجود سند مالکیت در دست شخص ثالث دلالت بر وقوع بیع و مالکیت شخص ثالث ندارد.

اگر طرفین قرارداد بیع، تاریخ حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی را تغییر دهند، به منزله تبدیل تعهد تلقی شده و تضمینات تعهد سابق از جمله وجه التزام تعیینی در قرارداد سابق به تعهد لاحق تعلق نمی گیرد. -تایید شده

طلا هرچند در سیاهه جهیزیه ذکر شده باشد؛ عرفا جزء جهیزیه محسوب نمی شود؛ بنابراین از اقلام قابل استرداد (به موجب دعوی استرداد جهیزیه) نیست.

اگر ملکی در رهن باشد؛ معامله نسبت به آن باطل نبوده زیرا اصل لزوم قرارداد است و امکان الزام به انجام تعهدات قراردادی مبنی بر فک رهن یا رفع بازداشت وجود دارد.

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، اگر عرصه ملک موقوفه باشد؛ باید دعوای ابتدایی بطرفیت وقف و موجراقامه شود؛ در غیر صورت قرار عدم استماع دعوا صادر می شود.

اگر چه با فوت موکل وکالت وکیل خاتمه می یابد اما وکیل مزبور حق مداخله در دعاوی مرتبط با موضوع وکالت سابق، علیه وراث متوفی(موکل سابق) را ندارد.

بعد از تجدیدنظرخواهی از رأی ، دادگاه بدوی دیگر صلاحیت اصلاح رأی تجدیدنظرخواسته را ندارد و صدور رأی اصلاحی در صلاحیت دادگاه تجدید نظرقرار می گیرد. با این وجود، عدم توجه به این امر و صدور رأی اصلاحی، موجب نقض آن در دادگاه تجدیدنظر صرفا به این دلیل نمی شود.

در صورت تعیین وجه التزام برای مستحق للغیر درآمدن مبیع و مطالبه آن از سوی ذینفع، درخواست خسارت قراردادی با عنوان غرامات، فاقد محمل قانونی است؛ زیرا دوخسارت همزمان (وجه التزام و خسارت قراردادی) قابل مطالبه نیست.