آرای قضایی مرتبط با ماده 519

چنانچه وجهی به حساب شخص ثالث واریز شده باشد، واریز کننده می تواند آن را مسترد کند، مگر اینکه ثالث دلیل و مدرکی مبنی بر مقروض بودن خواهان به وی ارائه کند.

(1)- چنانچه متعاقب پیش خرید آپارتمان، خریدار، موضوع معامله را به موجب صلح نامه منتقل و متعهد شود اقساط باقی مانده را به فروشنده اولیه پرداخت کند، پرداخت دیون وی توسط خریدار جدید به قائم مقامی مستلزم اذن او و یا سند معتبر دال بر تعلق دین به ملک مورد معامله و انتساب آن به ید قبلی ملک است. (2)- دعوای مطالبه طلب ناشی از پرداخت اقساط ثمن توسط خریدار دوم چنانچه دریافت کننده وجوه طرف دعوی قرار نگیرد، دعوی مطالبه طلب به طرفیت خریدار اول مسموع نیست.

در دعوی مطالبه ارش به دلیل وجود عیب در مبیع، چنانچه دادگاه حکم به پرداخت ارش بابت عیب مبیع صادر کند، مطالبه خسارت از باب تفویت منافع مبیع محمل قانونی و توجیه حقوقی نداشته و پذیرفته نمی شود.

درصورت تعلق اموال طرفین دعوی(پژوهشگاه علوم انسانی و شرکت فرهنگی-ورزشی پرسپولیس) و موضوع دعوی به دولت، شرط داوری مندرج در قرارداد طرفین به جهت عدم تصویب هیات وزیران لازم الرعایه نیست.

سند عادی مبنی بر اینکه زوجه کلیه حقوق خود اعم از مهریه، نفقه و اجرت المثل را دریافت کرده، نوعی اقرار از سوی زوجه است، ولی چنانچه ذکر این عبارات توسط وی در شرائط اکراه و زائل شدن اراده وی صورت گرفته باشد، با تأیید این امر توسط زوج، اقرار کذب بوده و انکار پس از آن مسموع است؛ زیرا قانونگذار انکار پس از اقرار مبتنی بر اشتباه، فاسد و غلط را مسموع دانسته است.

شرط داوری موجودیت مستقل از عقد اصلی را دارد و صرف اظهار فسخ از ناحیه ذوالخیار بدون اظهارنظر داور کافی برای انحلال عقد نیست؛ بنابراین رسیدگی و اظهارنظر دادگاه راجع به تایید فسخ قرارداد و خلع ید مطابق قانون نبوده و قابل نقض است.-تایید شده

تعیین نفقه ماهیانه زوجه طبق نظر دادگاه و بدون ارجاع به کارشناسی به میزان متعارف صحیح است و ایرادی از این حیث پذیرفته نمی شود.

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، درصورت طرح توامان با دعاوی اخذ پایانکار، صورت مجلس تفکیکی، قابل رسیدگی بوده و از موارد صدور قرار استماع دعوی نیست.

در مواردی که دادگاه امری را به کارشناس ارجاع می دهد، اصل بر پذیرش نظرات کارشناسی است، مگر اینکه نظر کارشناسی با اوضاع و احوال معلوم و مسلم قضیه مطابقت نداشته باشد.

چنانچه وجهی به زوج بابت کسری جهیزیه پرداخت شده باشد، اگر خوانده اقرار به دریافت مبلغ مذکور داشته، ولی مدعی دریافت آن به عنوان هدیه و هبه شود، حتی درفرضی که به شهادت شهود، زوجه یا خانواده وی هبه کننده وجه به خوانده نباشند، مبلغ مذکور توسط زوجه قابل مطالبه است.

دعوی اثبات وقوع یا عدم وقوع عقد بیع، اگرچه مستند به سند عادی باشد، به تنهایی قابلیت استماع ندارد.

در واریز وجه به حساب دیگری، ظاهر عدم تبرع است، بنابراین چنانچه شخصی به حساب دیگری وجهی واریز کند بدون آن که بدهکار باشد، می تواند آن را مطالبه کند و خوانده باید بدهکار بودن خواهان را در خصوص واریز این وجه به اثبات برساند. عنوان: اثر کاهش خواسته در منجز بودن دعوی پیام: کاهش خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده و دلیل غیر منجز بودن خواسته محسوب نمی شود. عنوان: اثر گذشت مدت بر مطالبه وجه واریزی به حساب دیگری پیام: گذشت مدت قابل توجهی از واریز وجه به حساب دیگری (مثلا شش سال) موجب زایل شدن طلب نبوده و مشمول مرور زمان نمی شود. عنوان: اثر رابطه خویشاوندی بر مطالبه وجه واریزی به حساب دیگری پیام: در دعوی مطالبه وجه واریزی به حساب دیگری، رابطه خویشاوندی سابق نمی تواند به عنوان اماره بری الذمه شدن بدهکار محسوب شود.

چنانچ زوجین در ملکی مالکیت مشاعی داشته و زوج در آن تصرف داشته باشد، با توجه به اینکه اجرت المثل از جانب احد از شرکاء علیه شریک مشاعی متصرف، قابل مطالبه است؛ زوجه می تواند اجرت المثل ایام تصرف را به نسبت سهم مشاع خود از زوج مطالبه کند.

چنانچه خریدار عین مستاجره ملک را با وضعیت موجود (تصرف مستاجر در آن) خریداری کند، قائم مقام مالکین قبلی بوده و انتقال ملک در زمان انقضاء مدت اجاره موجب محرومیت مستاجر از حقوق قانونی خود (مانند تخلیه در مقابل استرداد ودیعه یا تضامین سپرده شده به موجر) نمی شود؛ بنابراین باید دعوی تخلیه به طرفیت مستاجر اقامه کند و طرح دعوی با عنوان خلع ید فاقد وجاهت قانونی است.

چنانچه سند رسمی موضوع دعوی ابطال،در اجرای دادنامه از دادگاه و متعاقب تصمیمات قضایی (انتقال اجرایی) صادر شده باشد، ابطال آن با طرح دعوی ابطال سند رسمی،امکان پذیر نیست.

در صورتی که عدم امکان استفاده از عین مستاجره به دلیل پلمپ آن توسط اداره اماکن به دلیل نداشتن جواز کسب باشد، با توجه به اینکه داشتن جواز کسب ارتباطی به موجر ندارد، استرداد ودیعه به عنوان بخشی از قرارداد اجاره مسبوق به تخلیه و تحویل عین مستاجره بوده و تا قبل از آن دعوی مذکور از ناحیه مستاجر مسموع نیست.

استناد به ایرادات درخصوص منشاء طلب و پرداخت وجه چک به دارنده اولیه، در برابر دارنده ثالث با حسن نیت مسموع نخواهد بود.

با عنایت به اینکه در دعوی تجویز انتقال منافع، ورود خسارت دادرسی ناشی از تقصیر خوانده (موجر) نیست، لذا محکوم کردن موجر به پرداخت آن، فاقد وجاهت قانونی است.

مطالبه اجور معوقه دلالت بر بقاء اصل قرارداد اجاره به شرط تملیک بین طرفین و عدول از حق فسخ به دلیل حاکمیت اصل فوریت در خصوص اعمال حق فسخ دارد؛ بنابراین درصورت طرح توأمان دعاوی مذکور و صدور حکم به پرداخت اجور معوقه، دعوی تایید فسخ پذیرفته نمی شود.

درصورتی که به وکیل مدنی اختیار فروش ملک داده شده باشد، ولی وی خارج از حدود اختیارات خود اقدام به تنظیم قرارداد مشارکت مدنی کند، موکل به تعهدات مندرج در عقد پایبند نبوده و محکومیت وی مغایر با موازین ومقررات قانونی است.-تایید شدهچنانچه درخصوص احد از خواندگان دعوی بدوی قرار رد دعوی صادر شود و در مرحله تجدیدنظر نیز به عنوان تجدیدنظرخوانده طرف دعوی قرار گیرد، قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهی درباره وی صادر می شود.

دعوی تحویل مبیع غیر منقول، فرع بر مالکیت رسمی خواهان است وخواهان باید ابتدا سند رسمی مالکیت را اخذ و سپس موضوع بیع را تحویل بگیرد.

بر خلاف عقد حواله یا رهن یا سایر عقود تبعی که صحت آن ها منوط به صحت رابطه ی حقوقی منشأ است، تعهد موضوع چک، در عین حال که راجع به تعهد منشأ است، تابع آن نبوده و از این رو فسخ یا بطلان تعهد منشأ موجب بطلان یا بی اعتباری سند تجاری نمی شود.

در صورتی که چک بابت ضمانت و شراکت در قرارداد صادر شده باشد و مطالبه وجه آن منوط به تخلف از مفاد قرارداد باشد، مادامی که نقض قراردادی اثبات نشده و دلیلی مبنی بر ان ارائه نشود، دعوی مطالبه وجه آن مسموع نیست.

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مشروط به مالکیت رسمی خوانده در پلاک رسمی متنازع فیه است و صرف وجود قرارداد مشارکت درساخت میان طرفین دعوی کفایت نمی کند.

مطالبه اجاره بهاء توسط وراث موجر پس از تغییر شغل توسط مستاجر، دلالت بر ماذون بودن مستاجرنسبت به تغییر شغل دارد؛ بنابراین درخواست تخلیه به دلیل مذکور محکوم به بطلان است.