آرای قضایی مرتبط با ماده 519

شرکت های دولتی نیز مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی هستند بنابراین تا قبل از انقضای مهلت هجده ماهه، امکان توقیف اموال آنها به دلیل اجرای حکم محکومیت وجود ندارد.

چک سندی تجاری است که با ظهر نویسی به دیگری منتقل می شود بنابراین خط خوردن عبارت حواله کرد در متن چک نمی تواند وصف انتقال پذیری را از چک سلب نموده و این امر نمی تواند کاشف از اراده صادرکننده و دارنده اولیه چک بر منع انتقال چک به ثالث باشد.

صرف نظر کردن از شرط فاسخ از سوی مشروط له حتی در صورت تحقق مفاد شرط ممکن بوده و استناد به انفساخ عقد در این حالت از سوی مشروط علیه مسموع نخواهد بود.

توافق بانک ها با مشتریان در خصوص خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد صحیح و معتبر است.

در صورت وجود توافق بین مالک و شهرداری در مورد اراضی تحت تصرف شهرداری، تا قبل از ابطال توافق مذکور، امکان مطالبه قیمت عادله اراضی براساس اظهارنظر کارشناس وجود نخواهد داشت.

مطالبه بهای روز مبیع و خسارت تأخیر تأدیه آن از تاریخ مستحق للغیر درآمدن مبیع مسموع نیست زیرا اولا در این حالت علاوه بر ثمن معامله صرفا غرامت پرداخت می شود نه بهای روز و ثانیا خسارت تأخیر تأدیه از زمان احراز بطلان معامله از سوی دادگاه، قابل محاسبه است.

در صورت مشخص بودن تاریخ حجر فردی و مجهول بودن تاریخ انعقاد عقد بیع توسط وی، به جاری شدن اصل تأخر حادث، تاریخ انعقاد قرارداد پس از تاریخ حجر محسوب می شود.

اعتراض ثالث نسبت به حکم دادگاه در صورتی ممکن است که محکوم به عین معین بوده و مورد ادعای شخص ثالث باشد اما اگر شخص ثالث صرفا نسبت به مال توقیف شده در مرحله اجرای یک حکم با محکوم به کلی اعتراض داشته باشد باید به صورت اعتراض ثالث اجرایی مشمول ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی اقدام کند.

در دعوی مطالبه وجه چک، بر اساس وصف تجریدی اسناد تجاری، ایرادات روابط قراردادی صادرکننده و ایادی ماقبل، در قبال دارنده ثالث با حسن نیت قابل استناد نیست.

خسارت فوت منافع یا عدم النفع قابل مطالبه است اما خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست، به عبارت دیگر خسارت باواسطه ای که از عدم النفع ممکن است مورد مطالبه قرار گیرد قابلیت مطالبه ندارد و خود عدم النفع قابل مطالبه است.

اگر با استفاده از وکالت نامه جعلی ملکی مورد نقل وانتقال قرارگرفته باشد و سند رسمی نیز بر مبنای نقل وانتقال صادرشده باشد، ابطال سند مالکیت ناشی از نقل وانتقال منوط به ابطال وکالت نامه جعلی است.

صرفا اعتراض به آراء صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها از باب تعیین عوارض در صلاحیت محاکم دادگستری است و مرجع رسیدگی به اعتراضات به عمل آمده نسبت به پیش آگهی صادره از سوی شهرداری در خصوص عوارض در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها است نه دادگاه های دادگستری.

شیربها به تملیک زوجه در می آید و قابل استرداد به وسیله زوج نیست.

چنانچه افعال مالک اصلی، حاکی از پذیرش معامله فضولی باشد، این امر تنفیذ فعلی معامله فضولی تلقی و نیاز به تنفیذ لفظی یا کتبی صریح و منجز نیست.

در دعوای مطالبه اجرت المثل، پس از تعیین میزان اجرت المثل توسط کارشناس، به مبلغ مذکور از تاریخ تقدیم دادخواست خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد.

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی منوط به اثبات تمکن مالی مدیون توسط داین است.

اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شود و مساحت آن کمتر باشد، خریدار صرفا حق فسخ بیع را خواهد داشت و نمی تواند قیمت کسری مساحت را مطالبه کند.

چنانچه موعد حضور طرفین عقد بیع در دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال با روز تعطیل مصادف شود؛ طرفین موظف اند فردای آن روز به تعهد حضور و تمهید مقدمات تنظیم سند رسمی اقدام نمایند.

تهیه مقدمات تنظیم سند رسمی سرقفلی، پرداخت حق بیمه، مفاصاحساب شهرداری و دارایی از تکالیف فروشنده در قرارداد واگذاری حق سرقفلی است و عدم تصریح به موارد مذکور در عقد موجبی برای اسقاط تعهدات مزبور نیست.

شیر بهاء متعلق به زوجه است و زوج نمی تواند آن را مسترد کند.

شرط ضروری صدور حکم تخلیه آپارتمان های فرسوده جهت بازسازی و تجدیدبنا، بیم خطر یا ضرر مالی و جانی است و این موضوع با ارجاع به کارشناس احراز می گردد.

در اجاره های تحت شمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356، در صورت صدور حکم تخلیه به دلیل تغییر شغل وجهی تحت عنوان سرقفلی به مستأجر تعلق نمی گیرد.

در مرحله اعتراض ثالث، صرفا حکم قطعی مورد اعتراض موضوع دادرسی است و معترض ثالث، در این مرحله، اجازه اقامه دعوای جدید را ندارد.

شرکت بیمه گر تکلیفی به جبران خسارات بیشتر از سقف تعهد مندرج در بیمه نامه ندارد.

عدم مطالبه وجه چک در مهلت پانزده روز از تاریخ صدور چک، مانع از طرح دعوا علیه کسی که به عنوان ضامن صادرکننده پشت سند را امضاء کرده است نیست و رعایت مهلت مذکور صرفا در دعوای علیه ظهرنویس مؤثر است.