آرای قضایی مرتبط با ماده 519

وجود قرارداد و مراودات مالی فی مابین شاکی و متهم، اماره بر وعده دار بودن چک است.

سپردن مال و ارتکاب رفتار خیانت آمیز از شرایط لازم برای احراز بزه خیانت در امانت است.

توالی شماره و تاریخ چک ها اماره بر وعده دار بودن آنهاست.

الفاظ مستعمل بین طرفین محمول بر معانی عرفی است و عرف جامعه بخشش دین یا تعهد را ابراء و موجب برائت ذمه مدیون یا متعهد می داند و تفسیر آن الفاظ به معانی غیر مقصود طرفین برخلاف قانون است.

ید زوج بر جهیزیه زوجه امانی است و زوج فقط حق استفاده از آن را در زندگی مشترک دارد. طرح دعوای استرداد جهیزیه به منزله رجوع از اذن و عدم رضایت بر استمرار ید زوج بر جهیزیه است بنابراین زوج مکلف است در صورت مطالبه مستودع، عین اموال امانی را در وضعیت موجود به زوجه مسترد کند.

در صورت احراز زندگی توأمان زوجین در یک مسکن اصل بر دریافت نفقه است.

در بیمه شخص ثالث، بیمه گر ملزم به جبران کلیه خسارات وارده به اشخاص ثالث است بنابراین شخص ثالث یا وراث وی می تواند مستقیما به بیمه گر مراجعه نموده و اجرای این تکلیف قانونی را از او تقاضا کند و در صورت خودداری شرکت بیمه، دادگاه بیمه گر را مستقیما به نفع ثالث محکوم می کند.

درصورتی که جمع اسباب باعث ایجاد خسارتی شوند همه اسباب مسئولیت دارند و مسئولیت به نسبت تقصیر تقسیم می شود.

وجود بیماری سبب زوال عقل و شعور نمی گردد و تا زمانی که برحسب احکام قطعی محاکم، به غیر رشید بودن اشخاص (پس از بلوغ و رشد) حکم صادر نگردد اصل بر سلامت عقل و صحت مشاعر است بنابراین اعمال حقوقی افراد محمول بر صحت خواهد بود و صرف وجود بیماری و کهولت سن نمی تواند موجب بطلان معامله گردد.

خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد مختص وجه رایج داخلی است و به ارز خارجی تعلق نمی گیرد.

برای مطالبه خسارات تأخیر تأدیه، دائن باید لزوما در جریان دادرسی تمکن مدیون را به اثبات برساند.

در صورت ابطال اقدام دولت در تملک زمین موات، چنانچه در فاصله تملک تا ابطال، ملک به ثالث واگذارشده باشد، مالک صرفا محق به مطالبه بهای ملک از دولت است و نمی تواند خلع ید متصرف، قلع وقمع مستحدثات و اجرت المثل ایام تصرف را مطالبه کند.

قرارداد تعیین کننده ی حقوق و تعهدات هریک از طرفین است بنابراین در صورت امتناع هریک از طرفین، طرف دیگر می تواند از طریق رجوع به مراجع قضایی احقاق حق و الزام طرف را به انجام تعهد بخواهد و عدم انجام تعهد (تنظیم سند رسمی) توسط یک طرف (بایع) حق فسخ و برهم زدن معامله را برای طرف دیگر ایجاد نخواهد کرد.

چنانچه منشأ صدور اجرائیه ثبتی، رأی کمیسیون های شهرداری (رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها) باشد مادام که رأی یادشده از درجه اعتبار ساقط نشده، امکان ابطال اجرائیه صادرشده براساس آن، وجود ندارد.

چنانچه درخواست کنندگان انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، فاقد سمت در شرکت باشند آگهی منتشرشده اثر قانونی نداشته و بالتبع تصمیمات متخذه در مجامع موصوف نیز، که بدون اطلاع اعضاء و هیأت مدیره شرکت خواهان تشکیل شده، از اعتبار قانونی برخوردار نیست.

چنانچه مطابق رأی دادگاه عمومی کیفری، عاملین ورود خسارت سه نفر باشند مطابق اصول و قواعد دادرسی هریک از خواندگان دعوا به میزان ثلث خسارات وارده مسئولیت خواهند داشت.

چنانچه سبب مقدم در تأثیر علت تامه و عامل بروز خسارت باشد مسئول و ضامن پرداخت خسارت است.

صرف مراجعه به اداره ثبت جهت اجرای مفاد سند لازم الاجرا، مسقط حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از طرف دارنده سند تجاری نیست.

در صورت تعیین خسارت تأخیر در ایفای تعهدات قراردادی، دادگاه صرفا بر مبنای میزان تعیین شده در قرارداد حکم به خسارت صادر خواهد کرد.

مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ مطالبه (تقدیم دادخواست) است.

چنانچه علت برگشت چک، عدم مطابقت تاریخ ذکرشده در آن باشد درحالی که در هنگام ارائه آن به بانک دارای موجودی بوده، مغایرت در تاریخ را نمی توان استنکاف از انجام تعهدات دانست زیرا قصد مشترک طرفین از درج شرط فسخ به دلیل عدم وصول چک، استنکاف خریدار از پرداخت ثمن بوده که نوعی تقصیر قراردادی است و با این وصف (پرداخت نشدن چک به علت مغایرت در تاریخ)، حق فسخ برای بایع ایجاد نمی شود.

اگر کسی مالی به دیگری بدهد، اصل این است که تبرعی نبوده، لذا در صورت مطالبه، گیرنده باید آن مال را برگرداند.

در صورت وجود قرارداد مشارکت در ساخت، مادامی که ملک موضوع قرارداد ساخته و تکمیل و تحویل طرف قرارداد نشده باشد، دعوای رفع تصرف عدوانی پذیرفته نخواهد شد.

دستور فروش مال مشاع قابل تجدیدنظرخواهی است.

چنانچه به نظر دادگاه نظریه کارشناسی با اوضاع واحوال موضوع کارشناسی مباینتی نداشته باشد، اعتراض به نظر کارشناس موردپذیرش دادگاه واقع نشده و دادگاه موضوع را به هیئت کارشناسی ارجاع نمی کند.