آرای قضایی مرتبط با ماده 519

درتعهدات وعقود لازم، صرف ارسال اظهارنامه و بیان اراده انشایی به نحو ایقاع ازسوی ذوالخیار، برای تحقق فسخ کفایت نمی کند؛ بلکه فسخ می بایست ازسوی محکمه تنفیذ شود تا بتوان در مقام دفاع در دعوی به آن استناد کرد.

ادعای فسخ قرارداد به عنوان دفاع پذیرفته نیست بلکه باید به صورت دعوی مستقل، مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.

در صورتی که در قرارداد پیش بینی شده باشد که در فرض تاخیر در تخلیه عین مستاجره، موجر حق دارد بابت هر روز تاخیر، مبلغی به عنوان اجرت المثل دریافت نماید، موجر صرفا مستحق مبلغ مذکور بوده و نمی تواند علاوه بر آن، اجرت المثل ایام تصرف را نیز مطالبه نماید.

در صورتی که چک مستند دعوی در جریان معاملات طرفین صادر شده باشد؛ یک سند ذمه ای و تجریدی صرف، که دلالت بر مدیونیت صادرکننده کند، نیست؛ بنابراین چک مذکور مستقلا قابل مطالبه نبوده و بررسی استحقاق یا عدم استحقاق دارنده چک(ید بلاواسطه) و چگونگی آن، مستلزم رسیدگی به رابطه قراردادی طرفین است.

در مطالبه وجه چک سفید امضاء باید روابط حقوقی طرفین که مقدم بر صدور چک بوده مشخص شده و دعوی مستند به دلایل و مدارک اثباتی ای باشد که دارنده براساس آن، خود را مستحق تشخیص و به میزان آن نسبت به تکمیل چک اقدام کرده است؛ بنابراین طرح دعوی مذکور به طور مستقل و بدون ذکر مبانی و صرف اینکه چک در ید دارنده است، موجب محکومیت به پرداخت وجه چک نیست.

در مسئولیت مشترک، اصل بر تساوی مدیونین در پرداخت دین است.

ضرر و زیان ناشی از ایام بیکاری به علت از بین رفتن قوای کاری و عدم حضور در محل کار و قطع حقوق، جزء منافع ممکن الحصول بوده و مصداق عدم النفع نیست.

درصورتی که چک بدون ظهرنویسی در اختیار دیگری قرار گیرد؛ شخصی که چک را در اختیار دارد، دارنده چک به مفهوم مصطلح در قانون نبوده و طرح شکایت کیفری یا دعوی حقوقی از جانب وی قانونا جایز نیست.

در مورد مطالبات بانکها بابت تسهیلات اعطایی، درصورتی که خسارات دیرکرد تعیین شده به صورت روزانه در قرارداد، مبنای محاسبه و محکومیت قرار گیرد، صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیرتادیه برمبنای نرخ شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، فاقد مبنا و وجاهت قانونی است.

تنظیم سند رسمی انتقال ملک، مستلزم اخذ صورت مجلس تفکیکی است و قبل از تعیین و اختصاص پلاک ثبتی، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قابل استماع نیست. عنوان: عنوان خواسته در فرض ترهین ملک پس از انتقال پیام: در صورتی که پس از انتقال ملکی، آن ملک در رهن بانک قرار گرفته باشد، منتقل الیه باید دعوای ابطال سند رهنی را طرح کند نه دعوای فک رهن.

تسری حکم تبصره 4 ماده واحده اصلاح ماده 101 قانون شهر داری مصوب 1390 به موقوفات خلاف موازین شرع است؛ بنابراین بهای روز اراضی موقوفه تصرف شده توسط شهرداری قابل مطالبه است.(بنابراین شهرداری در صورت تملک اراضی موقوفه مکلف به پرداخت بهای روز آن است.)

چک، عرفا، وسیله پرداخت محسوب می شود بنابراین مطالبه وجه بابت اجور معوقه به علت برگشت خوردن چک صادره بایت اجاره بهاء، فاقد مبنای قانونی است و صرفا" باید از طریق مطالبه وجه چک اقدام شود.

در صورت صدور چک بابت بخشی از ثمن معامله توسط شخص ثالث، با توجه به جایز بودن ایفاء دین از جانب غیرمدیون، وی به طور مستقل در برابر دارنده مسئول است.

در صورتی که چک صادره توسط بیمه گذار بابت حق بیمه بدنه خودرو، با عدم پرداخت مواجه شود؛ این امر تاثیری در تعهدات بیمه گر ندارد؛ زیرا با صدور بیمه نامه، تعهد بیمه گر مستقر شده است.

(1)- در دعوی مطالبه نفقه، نیازی به اثبات تمکین توسط زوجه نیست و زوج باید نشوز وی را اثبات کند تا مانع پرداخت نفقه شود. (2)- زوج مکلف به فراهم کردن زمینه شروع زندگی مشترک است؛ بنابراین زوجه از تاریخ عقد مستحق نفقه بوده و نفقه دوران قبل از شروع زندگی مشترک قابل مطالبه است.

قاعده دلالت بقای چک در ید دارنده بر اشتغال ذمه صادرکننده تا زمانی مسموع است که دلیلی برخلاف آن که دال بر پرداخت و انجام تعهد باشد، ارائه نشود.نص قانونی در خصوص اختیار مدیون در انتخاب این که پرداخت بابت کدام دین بوده است، اطلاق دارد و علاوه بر زمان تادیه شامل زمان حدوث اختلاف نیز می شود.

در تحقق شرط ضمن عقد ازدواج مبنی بر وکالت در طلاق زوجه به دلیل ازدواج مجدد زوج، تفاوتی میان دائم یا موقت بودن عقد جدید وجود ندارد و همچنین بازه زمانی عقد موقت نیز مؤثر در مقام نیست. بنابراین، عقد موقت کوتاه مدت (مثلا یک ماهه) نیز وکالت زوجه نخست در طلاق را محقق می کند.

در صورتی که در سند واگذاری ملک، حق فروش ملک مورد واگذاری (عرصه و اعیان) به کلی از انتقال گیرنده سلب شده باشد، این واگذاری اثری در تملک ندارد.

در صورت امتناع داور مرضی الطرفین از قبول داوری، از آنجاکه شرط داوری متعین بوده، منتفی می شود. عنوان: مصداق شرط خلاف قانون آمره پیام: شرط «احداث ساختمان قبل از صدور پروانه ساختمانی»; مغایر با مقررات شهرسازی و شهرداری بوده و از آنجاکه تکلیف خلاف قانون است، مطالبه وجه التزام بر اساس آن موجه نیست.

مستاجر صرفا حق انجام تعمیرات جزئی و همچنین تزئین و تعمیری که مربوط به استفاده بهینه از مورد اجاره باشد را دارد؛ بنابراین درصورتی که اقدام مستأجر در این راستا از حدود اذن و متعارف تجاوز کند، تعدی محقق می شود و صدق عنوان تعدی، ملازمه ای با ورود لطمه و خسارت به اصل بنا و استحکام آن ندارد.

یکی از شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه آن است که دین به طور مستقیم و بلاواسطه، از نوع وجه رایج باشد. بنابراین از آنجا که موضوع دین ناشی از خسارات بدنی در ابتدا وجه رایج نبوده و پس از تراضی و یا به حکم قانون به پرداخت مبلغی معین تبدیل می شود، خسارت تاخیر تادیه به آن تعلق نمی گیرد.

عقد بیعی که نسبت به ملک بازداشت شده منعقد می شود باطل نیست، بلکه با رضایت بعدی مالک قابل تنفیذ است؛ بنابراین حکم «باطل و بلااثر»; که در مورد این گونه معاملات، در ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی بیان شده، به بطلان نسبی عقد تعبیر می شود. عنوان: وضعیت حقوقی بیع عین مرهونه پیام: عقد بیع منعقده نسبت به عین مرهونه غیرنافد است؛ اما از آنجاکه حکم عدم نفوذ جهت رعایت حق مرتهن برقرار شده، با فک رهن یا جلب رضایت یا اجازه مرتهن معامله نافذ می شود.

در صورتی که چک های موضوع دعوا جهت پرداخت ثمن صادر شده باشد و به موجب مبایعه نامه، پرداخت بخشی از ثمن منوط به تنظیم سند رسمی شود اما این سبب محقق نشده باشد، صادرکننده از پرداخت خسارت تاخیر تادیه چک های مربوط به آن بخش از ثمن، معاف نمی گردد.

در صدمات بدنی موجب دیه و یا ارش، مطالبه رقم ریالی به عنوان خسارت در قسمت خواسته، فاقد وجاهت قانونی است؛ بلکه باید الزام مقصر به پرداخت دیه وارش مطالبه شود.

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در حواله موسسات مالی از تاریخ گواهی عدم پرداخت است.