آرای قضایی مرتبط با ماده 519
قانون آیین دادرسی مدنی — ۷۳۷ مورد
خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.
- ید زوج نسبت به جهیزیه زوجهید زوج بر اجناس جهیزیه امانی است و در صورت مطالبه مودع و رجوع از اذن، باید جهیزیه را به مستودع در وضعیت موجود مسترد دارد.
- شرط مطالبه بهای روز ملک تصرف شده توسط شهرداریدر فرض تصرف عملی شهرداری در ملک، وجود یا عدم وجود طرح مصوب از طرف شهرداری تأثیری در استحقاق خواهان برای مطالبه بهای روز ملک ندارد.
- مهلت رجوع به ما بذل از سوی زوجهزوجه بعد از ازدواج مجدد با زوج نمی تواند حقوق مالی ناشی از ازدواج اول را که بذل کرده است مطالبه نماید.
- نحوه تمدید قرارداد ضمانت نامه بانکیدر صورتی که قرارداد ضمانت نامه بانکی دارای مدت بوده و قابل تمدید برای مدت معین باشد، تمدید آن مستلزم ابراز اراده انشایی جدید از ناحیه طرفین و ضامن است؛ بنابراین در فرض عدم امضای تمدید توسط یکی از ضامنین، محکومیت وی براساس آن موجه نیست.
- محاسبه وجوه پرداختی به عنوان پرداخت چکمبالغ دریافتی دارنده چک از صادرکننده آن، به درخواست مدیون می تواند به عنوان وجه چک محاسبه شود.
- ضمانت اجرای رعایت مهلتهای قانونی اسناد تجاریمهلت های قانونی اسناد تجاری، ازجمله اخذ گواهی عدم پرداخت و طرح دعوا علیه ظهرنویس، حتی درصورتی که نسبت به جعلیت یا اصالت این اسناد، رسیدگی کیفری در جریان باشد نیز لازم الرعایه اند؛ در صورت عدم رعایت این مهلت ها، مسئولیت ظهرنویسان ساقط خواهد شد.
- درخواست تخلیه ملک جهت احداث ساختمان جدیدتخلیه ملک تجاری به جهت احداث ساختمان جدید فرع بر ارایه گواهی شهرداری مبنی بر درخواست پروانه ساختمانی یا تشکیل پرونده مربوط به اخذ پروانه ساختمانی است؛ بنابراین صرف ارایه دستور نقشه کافی نیست.
- تاثیر وصف امانی چک بر مسئولیت متعهدین سندوصف امانی چک، مؤثر بر پرداخت وجه آن و مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان نخواهد بود.
- وضعیت چک صادره بدون درج تاریخدر صورتی که در چک، تاریخ ذکر نشده باشد، چک به محض امضاء صادر شده محسوب و در این گونه موارد به دارنده اذن دردرج تاریخ داده شده است.
- مبداء محاسبه خسارت تاخیر تادیه چکدر صورت عدم پرداخت وجه چک در سرسید آن، خسارت تاخیر تادیه وجه آن براساس خسارت تاخیر تادیه براساس شاخص اعلامی بانک مرکزی از تاریخ گواهی عدم پرداخت تا اجرای حکم قابل مطالبه است.
- خلع ید از ملک مشاعتصرف مفروزی هریک از مالکین مشاعی منوط به اذن سایر شرکاء است و هر یک از شرکاء با طرح دعوی خلع ید، مراتب عدم رضایت خود را در جهت ادامه تصرفات متصرف اعلام می کند؛ بنابراین با اسقاط اذن، ادامه تصرفات شریک متصرف در حکم غصب است و متصرف به خلع ید محکوم می شود.
- اثر خط زدن عبارت «حواله کرد» در متن چکبا توجه به عدم وجود صراحت قانونی بر منع انتقال چکی که کلمه حواله کرد آن خط خورده است، قلم خوردگی عبارت حواله کرد در متن چک، مانع واگذاری آن از طریق ظهرنویسی نیست.
- وجه التزام دین پولیدر صورتی که موضوع تعهد قراردادی، پرداخت وجه نقد باشد، تعیین خسارت نسبت به تخلف از این تعهد (وجه التزام)، موجه نبوده و خسارت ناشی از تاخیر در اجرای آن، مشمول قواعد عام مطالبه خسارت تاخیر تادیه است.
- حدود مسئولیت در پرداخت دین در فرض تعدد مسئولیندر دعوی مطالبه دین(وجه فاکتور)، در فرض تعدد مسئولین، اصل بر تساوی مسئولیت است؛ زیرا محکومیت تضامنی نیاز به نص قانونی دارد.
- خسارت تاخیر تادیه نسبت به تسهیلات اعطایی توسط بانک - مرجع احراز انتساب ضرر؛ کارشناس یا دادگاه1- در صورتی که بانک، مطالبات خود بابت تسهیلات اعطایی به مشتری و متفرعات آن را از محل املاکی که وی به رهن گذارده است، وصول نکند و از مکاتبات متعدد مشتری با بانک، تمایل او به فروش املاک در رهن بانک و برداشت مطالبات، ازمحل وجوه حاصله احراز شود، از آنجایی که بانک درجهت ضرر خویش اقدام کرده، حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه تسهیلات اعطایی از تاریخ درخواست مشتری مبنی بر فروش املاک رهنی را ندارد. 2- تشخیص انتساب ضرر از حیطه تشخیص کارشناس، خارج و اتخاذ تصمیم دراین زمینه، امرقضایی بوده و در صلاحیت دادگاه است.
- بار اثبات در دعوای استرداد وجوه پرداختیدر صورتی که شخصی مدعی واریز اشتباهی مبلغی به حساب دیگری باشد، هرچند که واریز وجه به حساب وی محرز باشد، پرداخت کننده و مدعی استرداد موظف به ارائه دلیل برای اثبات عنوانی است که بازپس گرفتن مال را توجیه کند.
- خوانده دعوی مطالبه بهای روز ملک تصرفی توسط شهرداریشهرداری های مناطق مختلف تهران، شخصیتی جدا و علیحده از شهرداری تهران ندارد؛ بنابراین در دعوی مطالبه بهای عادله روز املاک تصرفی توسط شهرداری، شهرداری های مناطق می توانند خوانده دعوی قرار گیرند.
- اعاده دادرسی با استناد به نظریه کارشناسیخواهان اعاده دادرسی متمسک به نظریه کارشناسی شده که جزو اسناد و مدارک تلقی نمی گردد چرا که نظریه کارشناس نظریه ای است که توسط ثالث ارائه شده است و منظور قانونگذار از اسناد و مدارک آنگونه اسناد و مدارکی که به امضاء طرفین رسیده باشد یا مشمول اسناد مواد 1290 و 1291 قانون مدنی باشد که در مانحن فیه چنین اسناد و مدارکی ارائه نشده است.
- درج تاریخ در ظهر چک بدون امضا،صرف درج تاریخ در ظهر چک بدون امضاء، تعهدی برای پرداخت وجه چک، توسط شخصی که ظهر چک را تاریخ زده است، ایجاد نمی کند.
- حدود معافیت موقوفه از پرداخت خسارات دادرسیمعافیت موقوفه از پرداخت خسارات دادرسی؛ صرفا معافیت از ابطال تمبر بوده و منصرف از هزینه های کارشناسی، حق الوکاله وکیل و حق الزحمه نماینده های قضائی است؛ بنابراین در صورت طرح دعوی و صدور حکم به نفع موقوفه، خوانده محکوم به پرداخت هزینه دادرسی در حق دولت و دیگر هزینه ها( کارشناسی و حق الزحمه وکیل) در حق موقوفه می شود.
- مطالبه بهای زمین به علت عبور کابل برق از فراز آنبا توجه به وجود حق ارتفاق برای موسسین دولتی نسبت به املاک واقع شده در خارج از محدوده شهر در زمان احداث و بهره برداری خطوط برق، صرف عبور سیم از فراز املاک مذکور در فرض عدم تصرف فیزیکی در آن، موجب تعلق وجهی به مالک نمی شود؛ بنابراین دعوی مطالبه بهای ملک پذیرفته نیست و صرف قرار داشتن در حوزه استحفاظی شهرداری (نه حوزه خدماتی) نیز تاثیری در این امر ندارد.
- مسئولیت مدنی بانک در فرض پرداخت چک جعلیطبق ضوابط و عرف بانکداری، بانک محال علیه مسئولیت مطابقت امضاء صاحب حساب در کارت نمونه امضاء با امضاء مندرج در چک ها را دارد، بنابراین در فرض عدم تطبیق، بانک مذکور مرتکب قصور شده و با احراز رابطه سببیت، مسئول جبران خسارت وارده و هم چنین خسارت تاخیر تادیه به صاحب حساب است.
- صدور حکم خارج از موضوع خواستهدر دعوای تایید فسخ قرارداد، در صورتی که استرداد عوضین مورد درخواست خواهان نباشد، صدور حکم در مورد آن، حکم به موضوع خارج از خواسته محسوب می شود.
- مطالبه وجه چک صادره مربوط به قرارداد حاوی شرط داوریدر صورتی که چک موضوع دعوی در راستای عقد صلح موضوع سرقفلی یک باب مغازه، صادرشده و در قرارداد مذکور، شرط داوری وجود داشته باشد، امکان مراجعه به دادگاه جهت مطالبه وجه آن وجود ندارد.
- شرط استحقاق موجر بر اجرت المثل بعد از انقضای اجارهاستحقاق موجر برای دریافت اجرت المثل بعد از انقضای مدت اجاره، فرع بر احراز غیر مأذون بودن تصرفات مستأجر بعد از مدت اجاره است بنابراین دعوی مطالبه اجرت المثل، در صورت عدم اقدام موجر پس از مدت طولانی از انقضای قرارداد که دلیل بر رضایت او به ادامه تصرفات با شرایط سابق است، محکوم به رد است.