آرای قضایی مرتبط با ماده 519

در صورتی که به جهت مشخص نبودن بهاء خواسته در زمان تقدیم دادخواست، خواهان بهاء خواسته را موقتا و علی الحساب، جهت پرداخت هزینه دادرسی تعیین کرده باشد، دادگاه مکلف است پیش از صدور حکم، بهاء حقیقی خواسته را منجزا تعیین و نسبت به صدور حکم براساس مبلغ استحقاقی مبادرت نماید.

در دعوی الزام به فک رهن که از سوی خریدار به طرفیت فروشنده و بانک مرتهن اقامه شده، درصورتیکه بانک اعلام کند در صورت پرداخت بدهی، حاضر به فسخ قرارداد رهن است؛ این امر نشان دهنده تایید عقد بیع است. در این فرض انتقال مال صحیح بوده و فروشنده ملزم به پرداخت بدهی خود به بانک و فک رهن است. نعیمی (استنباط از رای بدوی مندرج در خلاصه جریان پرونده)

در صورتی که یکی ازمحکوم علیهم رای غیر قابل تجزیه و تفکیک، نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی کند، نتیجه تجدیدنظرخواهی به سایر محکوم علیهم نیز تسری پیدا می کند. بنابراین، علیرغم قابل فرجام خواهی بودن رای بدوی، به صرف این تجدیدنظرخواهی، دیگران نیز از حق فرجام خواهی نسبت به رای محروم می شوند.

مبدأ زمانی تعلق خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ تقدیم دادخواست مطالبه دین است و تاریخ سررسید دین در این خصوص ملاک نیست.

در صورت تلاش متعارف فروشنده جهت اخذ پایان کار و طی تشریفات قانونی، با توجه به اینکه حصول نتیجه خارج از حیطه اقتدار اوست، خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی قابل مطالبه نیست.

دعوای سازمان تامین اجتماعی، به خواسته ابطال رای هیئت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی مسموع نیست.

عقب ماندگی ذهنی زوجه از عیوب موجب فسخ نکاح مندرج در قانون مدنی نیست؛ بنابراین درخواست فسخ نکاح به دلیل صدور حکم حجر ناشی از عقب ماندگی ذهنی وی پذیرفته نمی شود.

صرف بدون تاریخ بودن چک صادره، ملازمه با بی اعتباری آن ندارد زیرا ممکن است چنین تعبیر شود که صادر کننده به دارنده اختیار داده است که آن را به دلخواه خود تنظیم کند.

صدور مجوز برای فضای سبز از وظایف ذاتی و و ارکان شهرداری است؛ بنابراین الزام سازمان مذکور به انجام وظایف قانونی آن، دعوای ترافعی محسوب نمی شود. عنوان: دعوای وضع ید پیام: دعوای وضع ید ناظر به مواردی است که ملک مورد نزاع از ید مالک خارج شده باشد در غیر اینصورت، دعوای خواهان رد می شود.

چک بابت پرداخت اجاره بها در ازاء انتفاع مستاجر از مورد اجاره، صادر می شود؛ بنابراین در صورتی که مغازه، به علت پلمپ توسط اداره اماکن به جهت نداشتن پایان کار تجاری، که در زمره تکالیف موجر است،قابلیت انتفاع نداشته باشد، وجه چک مذکور، به نسبت مدتی که عین مستاجره پلمپ بوده، قابل مطالبه نیست.

کیفیت رابطه ی حقوقی منشأ که علت صدور اسناد تجاری است تأثیری در تعهد موضوع چک ندارد؛ بنابراین فسخ یا بطلان تعهد منشأ موجب بطلان یا بی اعتباری سند تجاری نمی شود.

درج عبارت مراجعه به هر مرجع در وکالت نامه برای طرح دعوی ومراجعه به مراجع قضایی کافی نبوده و مراجعه وکیل به دادگاه مستلزم تصریح به حق مزبور در وکالت نامه است.

موقوفه شخصیت مستقلی از اداره اوقاف و امور خیریه داشته و در دعاوی مطروحه باید طرف دعوی قرار گیرد؛ در غیراینصورت دعوی با قرار رد مواجه می شود.

پرداخت مهریه را با شهادت شهود نمی توان اثبات کرد؛ زیرا شهادت در مقابل مندرجات سند رسمی نکاحیه مسموع نیست.

درصورتی که متوفی، مقصر حادثه رانندگی و مسئول جبران خسارت تشخیص داده شود، ورثه وی مسئول جبران این خسارت، صرفا از محل ماترک متوفی خواهند بود.

مطالبه خسارات وارد بر خودرو، فرع بر احراز مالکیت خواهان نسبت به آن خودرو است.

این که بانک ها می توانند در طرح دعوا از نمایندگان حقوقی استفاده کنند؛ به این معناست که مختارند توسط نماینده حقوقی و یا وکلای دادگستری و یا نماینده مجازطبق اساسنامه طرح دعوا کنند؛ بنابراین چنانچه از وکلای دادگستری استفاده کنند، طرف مقابل مکلف به جبران حق الوکاله به عنوان بخشی ازخسارت وارده است.

انتقال سند رسمی املاک نوساز فرع بر انجام مقدماتی از جمله صدور پایانکار، تنظیم صورتمجلس تفکیکی و تقسیم نامه بوده که این امور توسط واحدهای اداری ذیربط انجام می گیرد که انجام آن خارج از اراده متعاملین است؛ بنابراین در صورتی که تأخیر در تنظیم سند رسمی هستند به این دلایل باشد، امکان مطالبه خسارت از متعهد وجود ندارد.

در صورتی که نسبت به سند عادی مورد استناد، انکار و تردیدی صورت نگیرد، سند مذکور دارای اثر سند رسمی می شود؛ بنابراین یک سند عادی دیگر قابلیت تعارض با آن را ندارد.

در صورتی که اولیاء دم متوفی مستحق دریافت دیه از شرکت بیمه به دلیل قتل غیر عمدی باشند، حق طرح دعوی صرفا برای ایشان وجود دارد و طرح دعوا از سوی محکوم علیه پرداخت دیه، پذیرفته نیست.

در مورد تعهدات متقابل قراردادی، مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد از تاریخ استنکاف طرف مقابل منوط به انجام اختیاری تعهدات توسط خواهان در موعد مقرر است؛ درغیراینصورت خسارت مذکور از تاریخ تقدیم دادخواست قابل مطالبه خواهد بود.

پیش از تقاضای تایید فسخ معامله، موضوع فسخ می بایست از سوی صاحب حق فسخ به طرف معامله اعلام شود؛ درغیر این صورت دعوی رد می شود.

چنانچه زوج در ایام زندگی مشترک مالی را به زوجه تملیک نماید، این تملیک از باب ادای مهریه نیست؛ مگر اینکه دلیلی برخلاف آن از طرف زوج ارایه شود.

صرف مقدم بودن تاریخ پرداخت بر سر رسید چک، سبب فقدان ارتباط بین این دو و عدم امکان استناد به آن نیست. در نتیجه در صورت وجود دیون متعدد باز هم مدیون می‌تواند اعلام کند پرداخت بابت کدام دین می‌باشد.

پذیرش ادعای زوج مبنی بر پرداخت بخشی از مهریه به وسیله خریداری مال (اتومبیل)، منوط به این است که قرارگرفتن آن در برابر بخشی از مهریه در سند رسمی قید شده باشد.