آرای قضایی مرتبط با ماده 515
قانون آیین دادرسی مدنی — ۴۱۸ مورد
خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرتالمثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز میتواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره 1- در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصره 2- خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه میباشد.
- مطالبه چک در فرض صدور چک جایگزینتعویض و جابه جایی چک، تبدیل تعهد محسوب می شود و درصورت عدم استرداد چک اولیه، وجه آن قابل مطالبه نخواهد بود.-
- مطالبه وجه چک تضمینیاثر اعطای وکالتنامه رسمی برای انتقال سند در مطالبه خسارت قراردادیمطالبه وجه چک صادره بابت تضمین بازپرداخت تسهیلات بانکی، مادامی که متعهد به پرداخت و تسویه آن اقدام نکرده باشد، استحقاق مطالبه ودریافت وجه آن رانداشته و دعوی مطالبه وجه چک در فرض مذکور مسموع نیست.
- تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمیدر صورتی که ملکی از طریق وصیت به وراث منتقل شده و وصیت نامه به حکم دادگاه مورد تنفیذ قرار گرفته باشد، مادام که اعتبار وصیت نامه باقی است، طرح دعوی به طرفیت وراث قابل پذیرش نیست؛ زیرا به وراثت از مورث خود مالک حصه خود از پلاک ثبتی موضوع دعوی نشده اند تا بتوان به قایم مقامی از مورث به طرفیت آنها طرح دعوی کرد.-
- شرط مطالبه بهای روز ملک تصرف شده توسط شهرداریمطالبه بهای روز ملک تصرف شده توسط شهرداری؛ منوط به ارایه سند رسمی مالکیت(مدعی) است؛ در غیر این صورت قرار رد دعوی مطالبه بهای ملک صادر خواهد شد.
- اثر تعهد شخص ثالث به پرداخت بخشی از مهریهدرصورتی که شخص ثالثی، بخشی از تعهد زوج به پرداخت مهریه را بر عهده بگیرد،نظر به اینکه منشا دین، عقد نکاح است، این دین همچنان مهریه محسوب می شود و شخصیت متعهد موجب خروج آن بخش از دین از عنوان مهریه نمی شود و وی همچنان ملتزم به تمام ویژگی ها و آثار مهریه است. -
- مسوولیت بیمه گر در مقابل ثالث در فرض مسولیت کیفری بیمه گذارخسارت تاخیر تادیه درخصوص تعهد بیمه گر نسبت به شخص ثالثفلسفه بیمه قبول مسیولیتهای بیمه گذار در مقابل اشخاص ثالث است و استناد به پرونده کیفری رافع مسیولیت شرکت بیمه نبوده زیرا بیمه گر مکلف به جبران خسارت بیمه گذار یا اشخاص ثالث که به نفع آنها بیمه محقق گردیده بود ه و بر همین اساس با پرداخت و جبران ضرر مطابق ماده 30 قانون بیمه امکان رجوع به وارد کننده زیان را پیدا می نماید
- تجویز ملاقات با نوهاقامه دعوی مبنی بر ملاقات با نوه دارای وجاهت قانونی بوده؛ زیرامحروم کردن طفل از ملاقات با خویشان و اقوام نزدیک وی به بدون عذر موجه خلاف انصاف و عدالت است؛ بنابراین حق ملاقات صرفا مختص ابوین نیست.
- تغییر نام طرفین دعوا در دادخواستامکان تغییر نام خواهان یا خوانده در قانون پیش بینی نشده؛ بنابراین حضور شخص دیگر؛ صرفا از طریق جلب ثالث امکان پذیر است.
- (1)- مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه سفته (2)- رابطه خسارت تاخیر تادیه تسهیلات بانکی با سود بانکیصرف تاریخ سررسید مندرج در سفته، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه نخواهد بود بلکه آنچه ملاک محاسبه خسارت تاخیر تادیه است تاریخ مطالبه وجه مندرج در سفته به طریق قانونی است. اگر حکم مبنی بر محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه تسهیلات بانکی صادر شود؛ مطالبه سود بانکی تسهیلات علاوه بر خسارت مزبور فاقد وجاهت است.
- فرجام خواهی از آرای بدوی در مهلت تجدیدنظر خواهیچنانچه دادخواست فرجام خواهی قبل از قطعیت رای و انقضاء مهلت بیست روزه تجدیدنظر خواهی تقدیم شود، تجدیدنظر خواهی تلقی شده و جهت رسیدگی به محاکم تجدیدنظر استان ارسال می گردد؛ زیرا مواعد قانونی برای تجدیدنظر یا فرجام از قواعد آمره دادرسی بوده و قابل اسقاط نمی باشند.
- تفسیر لفظ خانه پدری زوج در تعیین مهریهدر مواردی که خانه پدری زوج به صورت مطلق به عنوان مهریه زوجه تعیین می شود، انصراف به خانه ای دارد که والدین زوج در آن بعنوان خانه اصلی زندگی می کنند و اگر خانه دیگری منظور طرفین باشد نیاز به تقیید دارد.
- شرط مطالبه خسارت تاخیر در تادیهارکان دعوی مطالبه خسارت تاخیر در تادیه، مطالبه داین و تمکن مدیون است که در صورت عدم احراز این ارکان، دعوی پذیرفته نیست.
- حقوق خریدار در فرض مستحق للغیر بودن مبیعدر فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، خریدار علاوه بر استرداد ثمن پرداختی، مستحق دریافت خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی از تاریخ پرداخت وجه مذکور تا زمان پرداخت محکوم به می باشد.
- تاثیر گذشت زمان بر حق فسخ بدون مدتدرصورتی که در قرارداد شرط شده باشد که اگر متعهد ظرف مدت مشخصی به تعهد خود عمل نکرد، طرف مقابل حق فسخ قرارداد را داشته باشد و برای این حق فسخ، انتهایی معین نشده باشد، با گذشت زمان (18 سال) این حق از بین نمی رود و لزومی به اعمال حق فسخ در مدت زمانی متعارف وجود ندارد.
- (1)- اثر صدور قرار منع تقیب کیفری بر دعوی طلاق (2)- تحصیل دلیل برای خواهان توسط دادگاه(1)- درصورتی که زوجه مدعی روابط نامشروع زوج باشد اما شکایت وی در این خصوص، منجر به صدور قرار منع تعقیب قطعی شود، ورود دادگاه حقوقی به این موضوع در دعوی طلاق از ناحیه زوجه و نادیده گرفتن این قرار با توسل به گزارش پلیس فتا در خصوص اقدامات زوج، ورود غیر قانونی به امر مختومه ایست که اعتبار آن مورد حمایت قانونگذار است.(2)- اگر زوجه در طرح دعوی طلاق، ادعایی در خصوص کراهت از زوج نداشته باشد؛ دادگاه نمی تواند با درخواست توضیح از او، امکان تمسک به کراهت از زوج با بذل مهریه را به وی تفهیم کند.
- مبدا استحقاق غرامات ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیعدر مواردی که مبیع مستحق للغیر در می آید زمان استحقاق خریدار نسبت به غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن، تاریخ تقدیم دادخواست (مطالبه) می باشد و تاریخ صدور اجراییه در این خصوص موثر نیست.
- مطالبه خسارت ناشی از اشتباه قاضیبه صرف احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات، زیاندیده می تواند جبران خسارت ناشی از این اشتباه و تقصیر را از دادگاه عمومی مطالبه کند و دادگاه مکلف است با جلب نظر کارشناسی خسارت وارده را ارزیابی کرده و حکم مقتضی صادر کند. بنابراین، جهت مطالبه این خسارت از بیت المال، تحقق شرط دیگری لازم نیست. عنوان: نحوه جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی پیام: جهت جبران خسارتهای ناشی از اشتباه یا تقصیر قضات، صندوقی در وزارت دادگستری با بودجه معین پیشبینی شده که مبالغ مربوطه از محل آن پرداخت می شود.
- (1)- حدود اعتبار اقدامات مدیرعامل در برابر اشخاص ثالث (2)- ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات در معاملات دولتی(1)- ماده 118 لایحه شرکت های سهامی صرفا ناظر به معاملات هیات مدیره ( به طورجمعی) بوده و ناظر به معاملات مدیرعامل نیست و طبق ماده 135 لایحه اصلاحی صرفا اقدامات مدیر عامل را از جهت عدم رعایت تشریفات مربوطه به طرز انتخاب نمی توان بی اعتبار شناخت و مفهوم آن بی اعتباری معاملات مدیرعامل شرکت از جهت عدم رعایت محدوده ی اختیارات تفویضی از سوی هیات مدیره است. (2)- معاملات شرکت های دولتی از قبیل معاملات تشریفاتی است که عدم رعایت تشریفات حاکم به معاملات دولتی موجب بطلان معامله خواهد بود و نقص معامله از این جهت قابل رفع نیست.
- استرداد مبایعه نامه به یکی از شرکای ملک مشاعدر صورتی که ملک دارای سند رسمی با سند عادی فروخته شود و پیش از تنظیم سند رسمی به واسطه دین فروشنده توسط شخص ثالث توقیف شده و توقیف کننده با خریداران توافق کند که طلب خود را از این مال وصول کند و سپس از حق خود نسبت به مال توقیف شده اعراض نماید؛بنا به قاعده فقهی اذا زال المانع عاد الممنوع با رفع مانع حکم ممنوع بر می گردد و حکم به تنظیم سند رسمی به نام خریداران صادر می شود.
- نقش تشریفات اداری در مطالبه وجه التزام قراردادیدر صورت تاخیر در تنظیم سند رسمی، استناد متعهد به علت خارجی و بروکراسی اداری از سوی شهرداری و نهادهای ذیربط، به دلیل اطلاع کلی طرفین از تشریفات اداری مذکور در زمان تنظیم قرارداد، قابل پذیرش نبوده و مانع از مطالبه وجه التزام قراردادی نیست.
- خلع ید از ملک مشاعیهر یک از مالکین مشاعی می تواند خلع ید سایر مالکین مشاعی را از دادگاه تقاضا کند و در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شود، از تمام ملک خلع ید می شود، ولی تصرف محکوم له درملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.-تایید شده
- بار اثبات در دعوی در استرداد وجه واریزی به حساب دیگریچنانچه وجهی به حساب شخص ثالث واریز شده باشد، واریز کننده می تواند آن را مسترد کند، مگر اینکه ثالث دلیل و مدرکی مبنی بر مقروض بودن خواهان به وی ارایه کند.
- (1)- شرایط قایم مقامی خریدار دوم در صورت پرداخت اقساط ثمن (2)- خوانده دعوای مطالبه طلب ناشی از پرداخت اقساط ثمن توسط خریدار دوم(1)- چنانچه متعاقب پیش خرید آپارتمان، خریدار، موضوع معامله را به موجب صلح نامه منتقل و متعهد شود اقساط باقی مانده را به فروشنده اولیه پرداخت کند، پرداخت دیون وی توسط خریدار جدید به قایم مقامی مستلزم اذن او و یا سند معتبر دال بر تعلق دین به ملک مورد معامله و انتساب آن به ید قبلی ملک است. (2)- دعوای مطالبه طلب ناشی از پرداخت اقساط ثمن توسط خریدار دوم چنانچه دریافت کننده وجوه طرف دعوی قرار نگیرد، دعوی مطالبه طلب به طرفیت خریدار اول مسموع نیست.
- مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارز خارجیچنانچه وجه چک موضوع خواسته ارز خارجی (درهم امارات) باشد، خسارت تاخیر تادیه درخصوص آن قابل مطالبه نیست؛ زیرا خسارت تاخیر تادیه شامل وجه رایج بوده و ارز خارجی را شامل نمی شود.
- مطالبه ارش و خسارت منافع تفویت شده مبیعدر دعوی مطالبه ارش به دلیل وجود عیب در مبیع، چنانچه دادگاه حکم به پرداخت ارش بابت عیب مبیع صادر کند، مطالبه خسارت از باب تفویت منافع مبیع محمل قانونی و توجیه حقوقی نداشته و پذیرفته نمی شود.