لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 403
قانون آیین دادرسی مدنی — ۷۶ مورد
اگر رای مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رای لطمه وارد نکند، دیوان عالی کشور آن را اصلاح و رای را ابرام مینماید. همچنین اگر رای دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و تایید مینماید و نیز آن قسمت از رای دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد.
تبصره- هرگاه سهو یا اشتباه یادشده دراین ماده در رای فرجامی واقع شود، تصحیح آن با دیوان عالی کشور خواهد بود.
- رابطه دعوای اصلی و دعوای جلب ثالثدر دعوای جلب ثالث، صرف صدور قرار رد دعوای اصلی از موجبات صدور قرار رد دعوای جلب ثالث نمی باشد.
- استرداد طلاجات اعطا شده به زوجهاهداء طلا و سکه به عروس در هنگام ازدواج عرفا به عنوان هدیه و هبه است و از آنجایی که عاریه بودن آن امری غیرمتعارف است، اگر زوج مدعی عاریه دادن آنها به زوجه باشد، باید دلیل معتبری بر این امر اقامه کند.
- ادله اثبات ازدواج مجدد زوجدر دعاوی طلاق مطروحه از سوی زوجه به استناد ازدواج مجدد زوج، وقوع ازدواج مجدد صرفا به وسیله ارایه عقدنامه اثبات نمی شود بلکه وقوع آن به واسطه سایر ادله اثباتی از جمله شهادت شهود نیز قابل اثبات است.
- شرط مطالبه خسارت تاخیر در تادیهارکان دعوی مطالبه خسارت تاخیر در تادیه، مطالبه داین و تمکن مدیون است که در صورت عدم احراز این ارکان، دعوی پذیرفته نیست.
- تعیین نفقه ایام عده در حکم طلاق خلعدر صورتی که دادگاه با احراز عسر و حرج زوجه، حکم به طلاق خلعی صادر کند، تعیین نفقه ایام عده صحیح نیست.
- تکلیف دادگاه نسبت به حقوق مالی زوجه در دعوی طلاقپرداخت حقوق مالی زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق، مختص مواردی است که طلاق به درخواست زوج باشد. بنابراین در دعوی طلاق از ناحیه زوجه منوط کردن اجرای صیغه طلاق به پرداخت نفقه و اجرت المثل، فاقد وجاهت قانونی است.
- تگلیف دادگاه نسبت به حقوق مالی زوجه دردعوی طلاقدر دعوی طلاق از ناحیه زوجه، دادگاه نمی تواند بدون درخواست زوجه، به حقوق مالی وی رسیدگی کند. زیرا تکلیف دادگاه به تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه ضمن حکم طلاق، صرفا مربوط به دعوی طلاق از ناحیه زوج می باشد و در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، وی می بایست حقوق مالی خود را مستقلا مطالبه کند.
- نوع طلاق در فرض احراز وکالت زوجه در طلاقدر صورتی که شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق شود، دادگاه می تواند زوجه را مخیر در بذل مال کند و در این صورت ، در فرض بذل مال از ناحیه زوجه، طلاق باین خلعی و در صورت عدم بذل مال، طلاق رجعی خواهد بود.
- اختیار زوجه جهت انتخاب نوع طلاق در فرض احراز جهات متعدد طلاقچنانچه خواسته زوجه طلاق به استناد عسر و حرج و نیز تحقق شرایط ضمن العقد باشد و هر دو مورد توسط دادگاه رسیدگی کننده احراز گردد،در این صورت زوجه اختیار مطلقه نمودن خود را به هر یک از دو طریق مذکور که مصلحت بداند،دارد.
- اثر ازدواج مجدد به جهت عدم باروری زوجه بدون اذن دادگاهدر صورت عقیم بودن زوجه چنانچه زوج بدون اخذ اجازه از دادگاه مبادرت به تجدید فراش نماید، شرط ضمن عقد نکاح محقق شده و زوجه حق اعمال وکالت در طلاق را خواهد داشت.
- حکم دادگاه در فرض تحقق وکالت زوجه در طلاقدر دعوی طلاق به درخواست زوجه، هرچند که به استناد تحقق شرط ضمن عقد وکالت زوجه در طلاق، اقامه شده باشد، صدور گواهی عدم امکان سازش جایز نیست؛ بلکه حکم صادره ناظر به احراز شرایط اعمال وکالت توسط زوجه بوده و مهلت اعتبار آن شش ماه می باشد .
- رابطه اجرت المثل ایام زوجیت و زندگی مشترکاجرت المثل ایام زوجیت صرفا در ایامی که زوجین با یکدیگر زندگی مشترک داشته اند محقق می شود، لذا در تعیین میزان اجرت المثل دادگاه باید مدتی که زوجین زندگی مشترک نداشته و جدا از یکدیگر زندگی کرده اند را در نظر گرفته و در خصوص مابقی مدت، مبلغ را معین کند.
- تاثیر نیاز شخصی موجر جدید بر تخلیه عین مستاجرهقایم مقام موجر در قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 56، می تواند با استناد به نیاز شخصی؛ دعوای تخلیه عین مستاجره را اقامه کند.
- شرط خلع ید از ملک ورثه ایاقامه دعوای خلع ید از ملک ورثه ای (ماترک) توسط یکی از وراث، منوط به تقسیم ترکه است؛ در غیر اینصورت قرار عدم استماع دعوا صادر می شود.
- طرح دعوی خلع ید پس از رد دعوی مطالبه اجرت المثلدرصورتی که مالک با ادعای تصرف غیرقانونی خوانده، دعوایی به خواسته مطالبه اجرت المثل تصرف، اقامه کرده اما به دلیل عدم اثبات ادعا، دعوی وی رد شود؛ دعوی بعدی وی با عنوان خلع ید در خصوص همان ملک و به طرفیت همان متصرف، قابل استماع است و به دلیل متفاوت بودن موضوع دو دعوی، مشمول قاعده اعتبار امر مختومه نمی شود.
- دعوی خلع ید نسبت به عرصه ملک موقوفهدعوی خلع ید، فرع بر اثبات مالکیت است. بنابراین در دعوی خلع ید از ملکی که عرصه آن وقف است، طرح دعوی اثبات مالکیت نیز الزامی است.
- محدوده اختیار دادگاه در تقسیط مهریهآنچه در قانون مدنی به عنوان امکان قرار دادن مدت و یا اقساط جهت پرداخت مهریه پیش بینی شده است، مربوط به توافق طرفین در هنگام تعیین مهر بوده و ناظر به اختیار دادگاه در تقسیط مهریه به هنگام طلاق نیست. بنابراین دادگاه نمی تواند راسا مهریه را بر این اساس تقسیط کند. عنوان: ادعای اعسار از پرداخت مهریه در دعوی طلاق از ناحیه زوج پیام: زوج نمی تواند ضمن طرح دعوی طلاق، دعوی اعسار از پرداخت مهریه را نیز مطرح کند. زیرا تقسیط مهریه منوط به مطالبه آن از ناحیه زوجه و صدور حکم نسبت به پرداخت آن است و پیش از آن، مهریه فاقد عنوان محکوم به بوده و غیرقابل تقسیط است.
- مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازشمدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، سه ماه پس از نهایی شدن رای (ابلاغ رای فرجامی) است.
- مصادیق اصلاح رای در دیوانعالی کشوردردعوی طلاق، درصورتی که علیرغم یایسه بودن زوجه، نفقه ایام عده برای وی لحاظ شود، مورد از موارد اصلاح رای در مرحله فرجام خواهی بوده و در صورت فقدان ایرادی دیگر، دیوان عالی کشور با حذف "نفقه تعیین شده" از دادنامه فرجام خواسته، رای را ابرام می کند.
- اثر استنکاف زوج از اجرای صیغه طلاق در فرض تحقق وکالت زوجهپس از احراز وکالت زوجه در طلاق با تحقق یکی از شروط ضمن عقد، وی می تواند با انتخاب نوع طلاق، صیغه طلاق را به وکالت از زوج با حق توکیل به غیر اجرا کرده و سند طلاق را امضاء کند. بنابراین تفویض اختیار اجرای صیغه طلاق به سردفتر در صورت استنکاف زوج، در این موارد موقعیت قانونی ندارد.
- تعیین عده در طلاق با وجود باکره بودن زوجهدرصورتی که علیرغم برگزاری مراسم عروسی و زندگی مشترک زوجین به مدت چندین ماه، زوجه همچنان باکره باشد، تعیین عده برای زوجه ضمن صدور حکم به طلاق فاقد وجاهت است.
- دعوی فک رهن علیرغم باقی ماندن بخشی از بدهیچنانچه اصل بدهی به بانک مورد پذیرش خواهان(راهن) باشد و صرفا درخصوص میزان آن با بانک (مرتهن) اختلاف نظر وجود داشته باشد؛ مادامی که راجع به اصل بدهی و پرداخت آن تعیین تکلیف قطعی نشود، دعوی فک رهن مسموع نیست. عنوان: طرح دعوای فک رهن متعاقب صدور اجراییه از اداره ثبت پیام: در صورتی که ملک موضوع رهن، از طریق اجرای ثبت در معرض فروش گذاشته شده باشد، طرح دعوای فک رهن به طرفیت بانک (مرتهن) صحیح نیست.
- استرداد وجوه پرداخت شده به شرکت تعاونیاگر سهامدار شرکت تعاونی به منظور انعقاد قرارداد واگذاری مسکن وجوهی به شرکت تادیه کند، مادام که سهامدار به اراده خود یا حکم قانون یا اساسنامه از شرکت خارج نشود، استرداد وجوه ایداعی ممکن نیست؛بنابراین به صرف عدم انعقاد قرارداد واگذاری مسکن، استرداد وجوه فاقد وجاهت است.
- شرط ابطال سند مالکیت منتقل شده به دولت به دلیل طرح تملکرسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرای طرح تملک قانون اراضی شهری انجام شده، مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتا به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری در استفاده از طرح تملک رسیدگی کند و در صورت احراز صحت شکایت و ابطال تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری دادگاه عمومی حقوقی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقالات مربوط رسیدگی نماید.
- خوانده در دعوای ورشکستگیدعوی ورشکستگی باید به طرفیت کلیه طلبکاران و دادستان اقامه گردد، زیرا هم احتمال ضرر طلبکاران وجود دارد و هم با نظم عمومی در ارتباط است. عنوان: ویژگی های دعوای ورشکستگی پیام: ورشکستگی، امری ترافعی است و دعوا محسوب می شود زیرا گذشته از آنکه ماده 536 قانون تجارت، در مقام بیان قابل اعتراض بودن حکم ورشکستگی است وعدم ترافعی بودن ورشکستگی ویا فقط اعلانی بودن آن را ثابت نمی کند، ماده یادشده با عنایت به ماده 1 و 529 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79 ملغی شده است.