لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 403
قانون آیین دادرسی مدنی — ۷۶ مورد
اگر رای مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رای لطمه وارد نکند، دیوان عالی کشور آن را اصلاح و رای را ابرام مینماید. همچنین اگر رای دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و تایید مینماید و نیز آن قسمت از رای دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد.
تبصره- هرگاه سهو یا اشتباه یادشده دراین ماده در رای فرجامی واقع شود، تصحیح آن با دیوان عالی کشور خواهد بود.
- اثر دادخواست اعسار از پرداخت نفقه در دعوی طلاقدرصورتیکه زوج با تقدیم دادخواست اعسار نسبت به پرداخت نفقه زوجه اظهار عجز نماید، بند یک از شروط ضمن عقد نکاح مبنی بر وکالت زوجه در طلاق به جهت ترک انفاق از ناحیه زوج، محقق است.
- تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروشدر دعوی ابطال سند، در صورتی که اسناد مورد ادعای خواهان بر اساس صورت مجلس تفکیکی تنظیم شده باشد، ابطال این اسناد بدون ابطال صورت مجلس تفکیکی قابلیت استماع ندارد. نعیمی
- اثر تقویم خواسته بر تشخیص نوع دعویصرف تقویم خواسته که به منظور پرداخت هزینه دادرسی انجام می شود، موجب زوال وصف غیر مالی بودن دعوی نمی شود.
- تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروشدادگاه باید در جریان دادرسی، محدوده خواسته را رعایت کند. بنابراین در صورتی که در دعوی طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه، دادگاه ادله ازدواج مجدد زوج را نیز بررسی کند، بر این رسیدگی ایراد وارد است. اما درصورتیکه در نهایت رای صادره بر اساس خواسته صادر شود، در دادنامه خللی وارد نبوده و موجبی برای نقض آن وجود ندارد.
- میزان اجرت المثل ایام تصرف پس از اتمام مدت اجارهدر صورتیکه تصرف مستاجر پس از اتمام مدت اجاره ادامه یافته و موجر علاوه بر مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، تعدیل اجاره بها در آینده را نیز مطالبه کند؛ این امر به معنای رضایت وی به ادامه رابطه استیجاری است. بنابراین در این فرض، وی تنها مستحق دریافت اجرت المثل معادل اجرت المسمی است و تعیین اجرت المثل بیش ازاین مبلغ از باب ضمان قهری، توجیه قانونی ندارد.
- مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیهمبدا زمانی تعلق خسارت تاخیر تادیه، تاریخ تقدیم دادخواست مطالبه دین است و تاریخ سررسید دین در این خصوص ملاک نیست.
- تقسیط حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق از طرف زوجدر دعوی طلاق از ناحیه زوج، وی مکلف است کلیه حقوق مالی زوجه را پیش از اجرای صیغه طلاق بپردازد. بنابراین ادعای اعسار وی نسبت به پرداخت حقوق مذکور فاقد وجاهت است. با این وجود، در صورت پذیرش اعسار از ناحیه دادگاه بدوی و عدم اعتراض زوجه به آن، رضایت وی نسبت به تقسیط مفروض بوده و دیوان عالی در این خصوص مواجه با تکلیفی نیست.
- درخواست طلاق زوجه به استناد ازدواج مجدد زوجتحصیل اجازه ازدواج مجدد از دادگاه باید مقدم بر انعقاد ازدواج دوم صورت گیرد. بنابراین در فرضی که زوج پس از تجدید فراش به دادگاه مراجعه کرده و با اثبات نشوز زوجه، حکم تجویز ازدواج مجدد اخذ کند، همچنان شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر وکالت زوجه در طلاق (به دلیل ازدواج مجدد زوج) محقق است.
- دعوی اثبات وقوع بیع عادیدعوای اثبات وقوع عقد بیع موضوع مبایعه نامه عادی، به طور مجرد قابلیت استماع ندارد، زیرا فاقد اثر اجرایی است، ولی در صورتی که دعوا و خواسته دیگری به ضمیمه آن از جمله الزام به تنظیم سند رسمی و خلع ید که دارای آثار اجرایی است اقامه شود، قابل رسیدگی خواهد بود.
- دادگاه صالح در درخواست طلاق از ناحیه زوجهاعطای نمایندگی به سردفتر جهت اجرای صیغه طلاق مختص موردی است که حکم طلاق به جهت احراز عسر و حرج زوجه صادر شود و در صورت صدور حکم طلاق به دلیل تحقق شروط ضمن عقد نکاح، اذن اعمال وکالت مقید به زوجه داده می شود.
- درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل ارتباط نامشروعارتباط با خواهر زوجه، رفتار خلاف شان و حیثیت خانوادگی محسوب شده و از موارد تحقق وکالت زوجه در طلاق به استناد سوء رفتار زوج محسوب میشود.
- درخواست طلاق توسط زوجه پس از انحلال ازدواج مجدد زوجبا تخلف زوج از شرط ضمن عقد نکاح به دلیل ازدواج مجدد، حق استفاده از وکالت در طلاق برای زوجه تحقق یافته و انحلال ازدواج مجدد زوج، مسقط حق وی در تقاضای طلاق نیست.
- طلاق به دلیل ناباروری زوجدر صورتی که باروری زوج منوط به انجام روش های درمانی تخصصی توانایی بارورسازی باشد، این امر مانع از تحقق شرط وکالت در طلاق به موجب تحقق بند دهم از شروط ضمن عقد نکاح نیست. عنوان: محدوده اختیارات دادگاه تجدید نظر پیام: در درخواست طلاق از طرف زوجه به لحاظ تحقق شرط ضمن عقد، ورود دادگاه تجدیدنظر به موضوع عسر و حرج زوجه فاقد وجاهت است.
- خواندگان دعوی ابطال سند رسمی ملک مشاعدر دعوی ابطال سند رسمی ملک مشاع، باید تمامی مالکین رسمی طرف دعوی قرار گیرند؛ درغیراینصورت دعوی با قرار رد روبرو می شود.
- دادخواست الزام به ثبت یا تنفیذ طلاقاقامه دادخواست هایی نظیر «الزام به ثبت طلاق»; و یا «تنفیذ طلاق»; در واقع دور زدن قانون حمایت خانواده است و قابلیت استماع ندارد.
- خلع ید از منافع مورد اجاره یا سرقفلی مغازهخلع ید از منافع مورد اجاره یا سرقفلی مغازه هیچ توجیه حقوقی ندارد و خلع ید تنها ناظر بر عین است.
- تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروشحذف
- رابطه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی با اثبات مالکیتدعوی الزام به تنظیم سند رسمی در صورتی قابل استماع است که دلایل و مدارک استنادی از حیث مالکیت، محل ایراد نباشد و حداقل ظهور در مالکیت داشته باشد، در غیر این صورت دعوای مذکور بدون طرح دعوی اثبات مالکیت مسموع نیست.
- تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروشرای شعبه دیوان عالی کشور آقای م. ج. دادخواستی بطرفیت خانم پ. ش. بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به محاکم عمومی حقوقی شهرستان شیراز تقدیم داشته و به شعبه 7 ارجاع گردیده
- طرح دعوی اعسار ضمن دعوی طلاق از ناحیه زوجدر دعوی طلاق از ناحیه زوج، درصورتی که مهریه زوجه در دعوی مستقلی از طرف ایشان مورد مطالبه و حکم قرار نگرفته باشد، دعوی اعسار زوج از پرداخت مهریه قابل پذیرش نیست. زیرا دعوی اعسار قانونا نسبت به محکوم به قابل پذیرش است.
- دعوی اثبات مالکیت ملک ثبت شده به نام موقوفهدولت فقط کسی را مالک می شناسد که ملک به نام وی در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد، بنابراین دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک موقوفه که دارای سند رسمی هستند در صورتی قابل استماع است که پیش از آن حکم به بطلان اسناد رسمی مذکور صادر شده باشد.
- تاثیر پرداخت نفقه پس از صدور اجراییه بر تحقق وکالت در طلاق زوجهدر صورتی که زوج متعاقب احراز ترک انفاق و الزام به پرداخت نفقه از سوی دادگاه و صدور برگ اجراییه، نسبت به پرداخت نفقه اقدام کند، این اقدام بعدی زوج، موجب ساقط شدن حق زوجه در اعمال وکالت در طلاق، به جهت تحقق شرط ضمن عقد نکاح نیست.
- تصمیم دادگاه در دعوی خلع ید طرح شده از سوی غیر مالکصدور حکم بر خلع ید مستلزم اثبات مالکیت خواهان بر مورد دعوی است و در صورتی که دادگاه دعوی خلع ید را به دلیل عدم اثبات مالکیت خواهان وارد نداند، این امر مقتضی صدور قرار است.
- مدت زمان اعتبار گواهی عدمامکانسازشگواهی عدم امکان سازش تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر و لازم الاجرا می باشد.
- دعوای ابطال اسناد سجلی کودکان تحت سرپرستیدر صورتیکه صدور شناسنامه برابر با قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، صادر شده باشد تا زمانی که حکم سرپرستی کودکان مذکور برابر قانون فسخ نشده باشد امکان ابطال اسناد سجلی فرد (شناسنامه و کارت ملی) وجود ندارد.