لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 401
قانون آیین دادرسی مدنی — ۳۹۳ مورد
پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین میگردد ارجاع میشود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی میباشد:
الف- اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع میشود.
ب- اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع میگردد.
ج- در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع میشود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع میشود.
- مطالبه همزمان اجرتالمثل ایام زوجیت و تنصیف داراییمطالبه همزمان اجرت المثل ایام تصرف و تنصیف دارایی توسط زوجه در صورت فراهم بودن شرایط مورد نظر قانون، تعارضی وجود نداشته و بلامانع است.
- عدم لزوم بذل مهریه در طلاق مبتنی بر عسر و حرج زوجهدر صورت احراز عسر و حرج زوجه، ضرورت ندارد که وی کل مهریه یا قسمتی از آن را بذل کند و بذل مهریه تنها می تواند قرینه ای بر صحت ادعای زوجه تلقی گردد.
- تقاضای طلاق زوجه به دلیل ازدواج مجدد زوجچنانچه در عقد نکاح ذکرشده باشد که در صورت ازدواج مجدد زوج، زوجه وکیل در طلاق خواهد بود این شرط با توجه به اطلاق آن شامل ازدواج موقت نیز می شود.
- بار اثبات دعوا در ترک انفاقچون ترک انفاق امر عدمی است و امر عدمی نیاز به اثبات ندارد یا قابل اثبات نیست دلیل و مدرک پرداخت نفقه از زوج مطالبه می شود.
- پیوست وکالت نامه به دادخواست فرجامیهرچند که زوجه دلیل خاصی در دعوای طلاق به دلیل عسروحرج، ارائه نداده باشد، دادگاه باید با تشکیل جلسات متعدد و انجام تحقیقات از طریق کلانتری، همسایگان و مددکار اجتماعی، پیرامون ادعای عسروحرج زوجه رسیدگی به عمل آورد.
- شرط اعمال حق ارتفاقاعمال حق ارتفاق مستلزم تثبیت آن است. به عبارت دیگر در فرض استقرار اصل حق ارتفاق، اعمال آن مستلزم معاینه و تمییز (حد و رسم منطقی) کمیت و کیفیت حقوق ارتفاقی در ملک غیر بوده و باید عنوان حق ارتفاقی کاملا مشخص باشد.
- شرط رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمیبا توجه به اینکه توفیق در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، موکول به اثبات تعاقب ایادی و صحت انتقال است بنابراین بدون طرح دعوی اثبات عقد انتقال و تنفیذ آن، صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی صحیح نیست.
- شرایط مطالبه وجه چک تضمینیدر صورتی می توان وجه چک تضمینی را مطالبه کرد که دو شرط احراز شود: نخست اینکه دارنده به تعهدات قراردادی خود عمل نموده و دوم اینکه ثابت شود صادرکننده از تعهدات قراردادی خود تخلف کرده است. عنوان: شرایط مطالبه وجه چک تضمینی پیام: در صورتی می توان وجه چک تضمینی را مطالبه کرد که دو شرط احراز شود: نخست اینکه دارنده به تعهدات قراردادی خود عمل نموده و دوم اینکه ثابت شود صادرکننده از تعهدات قراردادی خود تخلف کرده است.
- مرجع صالح رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسیازآنجاکه شعب دیوان عالی کشور حسب اصول رسیدگی، مرجع ممیز نقض و ابرام آرای محاکم قضایی بوده و مرجع صدور حکم نیستند بنابراین رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی از احکام حقوقی، از اختصاصات دادگاه عمومی حقوقی صادرکننده رأی قطعی است و دیوان در این خصوص با تکلیفی مواجه نیست.
- رسیدگی مجدد به دعوای عسر و حرج زوجهرسیدگی مجدد به دعوای عسر و حرج زوجه، پس از صدور حکم قطعی دراین باره، به لحاظ اینکه امری حادث است بلامانع به نظر می رسد.
- بذل مهریه در طلاق به استناد عسر و حرجزوجه ای که مدعی عسر و حرج است باید تمام مهریه یا لااقل قسمت عمده آن را در قبال طلاق بذل کند تا اولا قرینه ای بر صحت ادعای عسر و حرج وی بوده و ثانیا مستلزم عسر و حرج زوج نباشد.
- شرط تحقق رأی اصراریچنانچه دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده ی رأی منقوض، رأیی صادر کند که درنتیجه، همانند رأی دادگاه اول باشد و در دیوان عالی به علتی غیر از علت نقض رأی اول، نقض شود این امر از مصادیق رأی اصراری نخواهد بود زیرا علت نقض در دو رأی، متفاوت است.
- تعیین وظایف مالی والدین نسبت به فرزندان بالغ غیررشید در حکم طلاقهر چند به محض رسیدن اطفال به سن بلوغ، آنها از حضانت والدین خارج می شوند و به اختیار خود می توانند نزد هر یک از والدین زندگی کنند اما درصورت وقوع طلاق میان والدین، تعیین تکلیف والدین نسبت به اطفال مشترک منتفی نگردیده مادام که فرزندان به سن رشد قانونی نرسیده اند دادرس باید وضعیت فرزندان مشترک را از حیث نفقه و سایر وظایف قانونی معین نماید.
- اثر بلاتکیف گذاشتن زوجه بر تحقق عسر و حرجبلاتکلیف گذاشتن زوجه و عدم شروع زندگی مشترک پس از گذشت مدت قابل توجهی پس از تاریخ وقوع عقد (سه سال) با توجه به شرایط سنی زوجه (متولد 1362) یکی از مصادیق عسروحرج زوجه محسوب می شود
- حدود اعتبار اسناد رسمی نسبت به شخص ثالثدرخصوص اسناد رسمی از حیث اعتبار اسناد و آثار آن نسبت به اشخاص ثالث، اسناد ثبت دفتر املاک نسبت به اشخاص ثالث نافذ و واجد اثر است اما اسناد ثبت دفتر اسناد (دفاتر اسناد رسمی) نسبت به اشخاص ثالث نافذ و معتبر نیست، مگر در موضوع تاریخ ثبت.
- مرجع صالح رسیدگی به دعوای مستثنی بودن برخی اموال از دارایی نامشروعرسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که دادگاه انقلاب اسلامی مصادره نموده است، تحت هر عنوان ولو به ادعای خارج بودن مال مزبور از دارایی نامشروع محکوم علیه، در دادگاه انقلاب اسلامی صورت می گیرد.
- نحوه تعیین حقوق مالی زوجه در رأی دادگاهتعیین مبلغ کلی برای حقوق مالی متعدد زوجه از جمله مهریه، نفقه و نحله و عدم تعیین مجزای هر کدام، باعث مبهم شدن رأی می شود و و نقض آن در مراجع عالی خواهد بود.
- رابطه شرط تنصیف دارایی با اجرتالمثل ایام زوجیت یا نحلهدرج شرط تنصیف دارایی در نکاح نامه، نافی یا مانع مطالبه اجرت المثل یا نحله زوجه نیست زیرا استحقاق دریافت نحله و اجرت المثل ناشی از جعل قانون بوده و منبعث از قرارداد نیست.
- درخواست طلاق زوجه بهدلیل ترک انفاق زوجبرابر شرط نخست از شروط ضمن عقد نکاح، چنانچه زوج به مدت شش ماه نفقه زوجه را پرداخت ننماید و الزام او به پرداخت آن ممکن نباشد، زوجه می تواند پس از اثبات آن در دادگاه، با توجه به تفویض وکالت توسط زوج، تقاضای طلاق نماید و شرط مذکور با یک بار تخلف از سوی زوج محقق می شود و مستلزم تکرار نیست.
- تأخیر در طرح دعوای طلاق پس از تحقق شروط ضمن عقدپس از تحقق تخلف شرط ضمن عقد، که موجب ایجاد وکالت در طلاق برای زوجه می شود، تأمل و حوصله صاحب حق و تأخیر در اقامه دعوی (برای نمونه دو سال) دلالتی بر اسقاط حق وی ندارد مگر این که صراحتا این حق را از خود ساقط کرده باشد.
- مفهوم شروط بنایی(تبانی) در نکاحشروط بنایی یا تبانی، شروط ضمنی هستند که در عقد تصریح نمی شوند ولی مقصود طرفین می باشند برای نمونه زوجین در زمان ازدواج این قصد را دارند که طرف مقابل مبتلا به بیماری صعب العلاج یا لاعلاج نباشند.
- دعوی اثبات نسبدعوای نفی ولد باید در مدت دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل اقامه گردد، اما دعوای نفی نسب که توسط ذی نفعان اقامه می شود، مستلزم رعایت شرط دو ماه نیست.
- تقاضای طلاق زوجه به دلیل ترک انفاقصرف یکبار محکومیت کیفری زوج به جرم ترک انفاق، موجب تحقق عسر و حرج زوجه و تحقق بندیک نکاح نامه جهت مطلقه ساختن وی نمی شود.
- دعوای بطلان نکاح به دلیل جنون زوجبر مبنای اصل صحت که در کلیه قراردادها، از جمله عقد نکاح جاری است، درصورت تردید در وجود یا عدم وجود جنون احد زوجین در لحظه انعقاد عقد و عدم ارائه دلیلی دال برحجر آن ها قبل از وقوع عقد، نکاح صحیح تلقی خواهد شد.
- طرح دعوای نفی ولد از سوی غیر پدرطرح دعوای نفی ولد از سوی غیرپدر مسموع نبوده و صرفا ازسوی پدر، درحین حیات و در مهلت قانونی مندرج در قانون مدنی قابل طرح است.