آرای قضایی مرتبط با ماده 370

مقصود از عسر و حرج زوجه، ایجاد وضعیتی است که ادامه زندگی را برای وی با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد؛ بنابراین پیش از آغاز زندگی مشترک زوجین، عسر و حرج زوجه قابل احراز نیست.

در فرضی که اعتیاد زوج به مواد مخدر احراز شود، شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر وکالت زوجه در طلاق محقق می شود و ترک فعلی زوج، حق مثبته قبلی زوجه را زایل نمی کند

عدم پرداخت اجاره بهای منزل مسکونی محل زندگی مشترک توسط زوج، که قسمتی از نفقه ای است که بر عهده او بوده است، نشان دهنده مسیولیت ناپذیری زوج در زندگی مشترک است و حتی در فرضی که شرایط اعمال شرط ضمن عقد مربوط به ترک انفاق موجود نباشد، می تواند موجب احراز عسر و حرج زوجه در تداوم زندگی مشترک باشد.

از آنجاکه اقتضای معاوضی بودن عقد بیع، تملیک مبیع به خریدار و مسیولیت بایع در قبال آن می باشد، اسقاط مسیولیت بایع در خصوص مستحق للغیر بودن مبیع، به موجب شرط و توافق، مصداق اکل مال به باطل بوده و مغایر با شرع است.

طلاق خلع و مبارات معوض است چرا که زوجه مهریه خود را می دهد و در قبال آن طلاق می گیرد و آنچه در قانون تصریح گردیده رجوع به عوض می باشد و نه رجوع به مابذل. عنوان: اثر بذل مهریه توسط زوجه پیام: درصورتی که مهریه، دین بوده و زوجه آن را ببخشد، مشمول مقررات ابراء شده و پس از آن دیگر مهریه ای وجود ندارد تا رجوع نسبت به آن امکان پذیر باشد.

بر اساس قانون و عرف شخصی که فاقد همسر باشد، مجرد محسوب می شود و صرف ازدواج سابق و متارکه، موجب ایجاد وصف تاهل برای فرد نیست. بنابراین در صورتی که در سند نکاح به مجرد بودن زوج اشاره شده اما متعاقبا، ازدواج سابق وی کشف شود، این امر موجب ایجاد حق فسخ برای زوجه نیست.

درصورتیکه پس از صدور حکم الزام به پرداخت نفقه و صدور اجراییه، زوج همچنان از پرداخت نفقه استنکاف کند، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق می شود و پرداخت بعدی نفقه تاثیری در وکالت محقق شده ندارد.

در مبحث اختلاف در بکارت، در جایی که زوجه مدعی بکارت و زوج مدعی عدم بکارت باشد، قول زوجه مقدم است مگر آنکه خلاف آن به وجه شرعی ثابت گردد.

گذشت زوجه از تمامی حقوق مالی خود اعم از مهریه، نفقه، اجرت المثل، شرط تنصیف اموال و تعهد به استرداد آنچه قبلا دریافت نموده است، عرفا دلالت بر کراهت شدید وی داشته و می تواند مثبت وجود عسر و حرج در دوام زوجیت باشد.

تکلیف دستگاه های اجرایی در پرداخت بهای عادله املاک، مستلزم تصرف و تملک ملک برای اجرای طرح مصوب است و اگر بدون هیچ تصرف مادی و فیزیکی، صرفا در ملک شخص، حریم ایجاد شود (مانند عبور دادن خطوط توزیع برق از فضای ملک) از آنجا که ایجاد حریم به معنای تملک نیست و صرفا برخی تصرفات را ممنوع می کند، مالک فقط حق مطالبه خسارت داشته و مطالبه قیمت روز ملک وجهی ندارد.

در خصوص کارهایی که زوجه خارج از وظایف خاص، در ایام زوجیت در منزل شوهر انجام داده است، اصل بر عدم تبرع می باشد و اثبات خلاف آن بر عهده زوج است.

در دعوی نفی نسب، نتایج آزمایش DNA تنها به عنوان یک اماره دارای اعتبار است و دلیل قطعی و متقن در جهت اثبات ادعا محسوب نمی شود.

درصورتی که زوج به دلیل عدم پرداخت نفقه محکوم شده و علیرغم صدور اجراییه نسبت به پرداخت آن اقدام نکند، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق می شود و محکومیت موخر زوجه در دعوی تمکین پس از تحقق وکالت وی، سبب سقوط وکالتی که سابقا محقق شده است، نمی شود.

در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، در صورتی که معلوم شود مستند ادعا، بیع شرط بوده اما قصد بایع از تنظیم قرارداد، حقیقت بیع نبوده بلکه ملک را وثیقه ای جهت استرداد وام ماخوده قرار داده اند، احکام بیع در آن جاری نمی شود. بنابراین در این فرض امکان الزام به تنظیم سند رسمی وجود ندارد.

یک فقره محکومیت زوج به پرداخت دیه به جهت ایراد ضرب نسبت به زوجه، که دلیلی بر استمرار آن وجود ندارد، مثبت عسروحرج زوجه نیست. عنوان: تاثیر توهین به خانواده زوجه بر عسر و حرج وی پیام: توهین و تهدید نسبت به خانواده زوجه، از مصادیق عسر و حرج زوجه نیست؛ زیرا بر فرض صحت و اثبات، امور مزبور ارتباطی به زوجه ندارد.

درصورتی که فروشنده در زمان قرارداد خیار غبن را ساقط کرده اما مابه التفاوت قیمت واقعی مبیع و قیمت قراردادی آن به اندازه ای باشد که این درجه از غبن در زمان اسقاط خیار، مورد نظر فروشنده ملک نباشد، همچنان امکان اعمال خیار غبن وجود دارد.

در صورتی که در حکم طلاق صادره دردعوی طلاق از ناحیه زوج قید شود که "زوجه ملزم به تمکین با صدور حکم قطعی در همین دادگاه شده است"، این امر نشان دهنده نشوز زوجه بوده و حق وی نسبت به دریافت نفقه ایام عده و اعمال شرط تنصیف دارایی، ساقط خواهد شد؛ هرچند که دادگاه صراحتا نشوز و سوءرفتار زوجه را به عنوان مبنای حکم طلاق معرفی نکرده باشد.

درصورتی که اقدام زوجه به استفاده از حق حبس، مانع از ایفای وظایف خاص زناشویی توسط زوج شود، وی نمی تواند به جهت عسروحرج ناشی از عدم ایفای وظایف زناشویی توسط زوج، از دادگاه تقاضای طلاق کند.

در صورتی که مالکین یک ملک، اقدام به تفکیک املاک خود کرده و جهت دسترسی به آنها کوچه و خیابان کشیده باشند، شوارع و کوچه های تفکیکی مابین این املاک، متعلق به شهرداری بوده و ملزم به پرداخت وجهی در قبال آن نیست.

بذل مهریه، به ازای دریافت وکالت در طلاق، تا پیش از اعمال وکالت مذکور، قابل رجوع است. بنابراین در صورت رجوع زوجه به مابذل پیش از اعمال وکالت در طلاق، وی حق دریافت تمامی مهریه خود را دارد.

دردعوی طلاق، درصورتی که علیرغم یایسه بودن زوجه، نفقه ایام عده برای وی لحاظ شود، مورد از موارد اصلاح رای در مرحله فرجام خواهی بوده و در صورت فقدان ایرادی دیگر، دیوان عالی کشور با حذف "نفقه تعیین شده" از دادنامه فرجام خواسته، رای را ابرام می کند.

بدهکاری اشخاص به دیگران، مخصوصا بدهی زوج به زوجه از باب مهریه، دلیل بر باطل بودن معاملات وی نیست. بنابراین تا پیش از مطالبه مهریه توسط زوجه، معاملات زوج و انتقال اموال توسط وی معتبر است مگر آنکه صوری بودن این معاملات ثابت شود.

درصورتی که شخصی در وصیتنامه مقرر کند بخشی از اموالش به مصارف مشخص و معینی برسد یا برای مصارف مذکور، توسط حاکم شرع یا امام جمعه به فروش برسد، این اموال در حکم موقوفات عام نیستند. زیرا در این فرض عین مال جهت مصرف یا فروش در اختیار حاکم گذاشته شده که با حبس عین و تسبیل منفعت منافات دارد.

با توجه به اینکه طبیعت جسمی افراد در رنگ موی سر متفاوت است، سفیدی موی سر زوجه، از عیب موجب فسخ نکاح، محسوب نمی شود؛ و از آنجایی که معمولا هنگام عقد ازدواج، صفت سفیدی یا سیاهی موی سر زن متبادر به ذهن هیچ مردی نیست، عقد متباینا بر آن واقع نمی شود. به ویژه که با امکانات موجود در جامعه امروز، افراد می توانند به دلخواه خود رنگ مو را تغییر دهند.

در فرضی که زوجه اقدام به درمان جهت باروری می نماید و جهت اعمال حق خود در تحقق وکالت در طلاق به دلیل عدم باروری زوج، دعوایی اقامه نمی نماید در حقیقت حق استفاده از این شرط را ساقط نموده است. و نمی تواند جهت اعمال وکالت در طلاق، به شرط مذکور استناد نماید.