آرای قضایی مرتبط با ماده 370

در خصوص فرجامخواهی صورت گرفته نسبت به دادنامه قطعی متضمن صدورحکم بر بطلان دعوای استرداد اموال و وجوه پرداختی، نظربه اینکه دادگاه، سابقا طی دادنامه شماره ۱۵۰۹ ۹۷/۱۱/۳۰ مبادرت به صدور حکم نموده که در شعبه دیگری طی دادنامه شماره ۵۰۹ ۹۸/۵/۲۸ تایید شده است لذا نظر به اینکه دادنامه های مذکور قطعیت یافته و بدون نقض انها نمی توان حکم خلاف انها صادر نمود و این امر اعتبار امر مختومه دارد و اقتضای صدور قرار داشته((مقصود صدور قرار رد دعوا به جای صدور حکم بر بیحقی است))بنا به مراتب، نتیجتا رای فرجام خواسته را به استناد ماده ۳۷۰ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام می نماید.

در زمان ما عادتا زوجه در زندگی مشترک با قصد اخذ اجرت المثل نسبت به انجام امور منزل اقدام نمی نماید. ولی زوجه بطور تلویحی بنا به دستور زوج به امورات منزل می پردازد و علی الاصول چنانچه زوجه کارهای داخل منزل را انجام ندهد مورد اعتراض زوج قرار می گیرد. بنابراین دستور زوج مفروض است

اگر حسب توافق طرفین، زوج باید مهریه را عند القدره و الاستطاعه به زوجه بپردازد تا زمانیکه زوجیت برقرار است، مهریه زوجه عندالاستطاعه بوده و در هنگام طلاق، شرط عندالاستطاعه منتفی می شود.

صدور حکم اصراری از اختیارات دادگاه هم عرض می باشد و نه دادگاه صادر کننده رای. بنابراین اگر در دیوان عالی کشور، رای به دلیل عدم اظهار نظر دادگاه در مورد بخشی از خواسته نقض گردد پس از نقض رای و اعاده پرونده به دادگاه صادر کننده رای، رایی که در این باره صادر خواهد گردید از مصادیق رای اصراری نخواهد بود.

هرگاه ملکی که ادعای وقفیت آن وجود دارد دارای کشت و کار باشد لیکن قلع زرع خواسته نشده، در چنین کیفیتی خلع ید از ملک بدون تعیین تکلیف زرع ان قابل استماع نیست

با توجه به بند ب ماده ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ، زمانی که امکان تعیین اجرت المثل برای زوجه به هر دلیلی فراهم نباشد ، با توجه به مدت زمان زندگی مشترک و کارهایی که زن در طول زندگی انجام داده است ، مبلغی به عنوان نحله برای او در نظر گرفته می شود .

مطابق رای وحدت رویه شماره 793 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1399/5/14 نظر به اینکه بند (ب) ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرارهای مذکور در آن بند را مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد، «قابل فرجام‌‌خواهی دانسته است و با عنایت به اینکه قرار رد دادخواست اعاده دادرسی دعوی اثبات وقفیت، صادره از دادگاه تجدیدنظر استان به لحاظ اینکه اصل حکم راجع به آن قابل فرجام خواهی و جزء موارد احصائی در بند مذکور است، قرار مذکور به تبع حکم نیز قابل فرجام خواهی است».

درخواست تامین در صورتی پذیرفته می شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد؛ بنابراین درخواست صدور قرار تأمین خواسته در دعوای الزام به ایفای تعهد(الزام به مقدمات و تنظیم سند رسمی) قابل پذیرش نیست.

انتقال موقوفه به معترضین ثالث که بلحاظ وقف بودنش حکم بر ابطال ان صادر گردیده قابلیت نقل و انتقال نداشته و انچه به معترضین ثالث منتقل و به تصرف انان در امده پلاکی بوده که وقف بودنش محرز و بهمین جهت سندش باطل شده

هرگاه درخصوص مالی که ادعای موقوفه بودن آن مطرح است سابقه ای از وقفیت موجود نباشد و در تصرفات مالکانه بوده و با وجود اسناد رسمی از سوی متصرفین، اصل بر مالکیت است مگر اینکه به دلایل کافی وقفیت ثابت شود

مصادیق عسر وحرج زوجه حصری نبوده و دادگاهها به هر نحوی که عسر و حرج زوجه را احراز نمایند می توانند حکم طلاق را صادر نمایند.

اگر تهدید به اسید پاشی زوجه به اثبات برسد از موارد تحقق سوء معاشرت بوده که سوءمعاشرت به تنهایی می تواند موجبات عسر وحرج زوجه را فراهم نماید.

در دعوای طلاق اگر در خصوص مهریه، دادخواستی مبنی بر ابطال سند عادی اقرارنامه زوجه در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد دادگاه باید با صدور قرار توقف رسیدگی منتظر نتیجه دعوای مذکور باشد.

زوجه در صورت محکومیت به تمکین و عدم پذیرش آن، مستحق دریافت نحله نمی باشد.

مطابق تبصره ماده 1130 قانون مدنی موارد مندرج در این ماده مانع از ان نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسروحرج زن در دادگاه احراز شودحکم طلاق صادر نماید.بنابراین با توجه به اینکه مهریه زوجه به گونه ای بوده که وی در ازدواج مسایل مالی و مهریه برای او مطرح نبوده است.همچنین باتوجه به درخواست ازدواج مجدد از سوی زوج که بیانگر عدم علاقه وی به همسرش میباشد و تمایلی برای ادامه زندگی مشترک با او ندارد و نیز اختلال اضطرابی که دارد نشان دهنده تحقق عسر و حرج است.

(1)- مطابق نظریه برخی از فقهای عظام شش ماه مفارقت جسمانی برای یک زن جوان مصداق بارز عسر و حرج محسوب می شود. (2)- اگر زوجه مدعی سوء معاشرت زوج باشد و عنوان نماید که همسر اول زوج به دلیل سوء معاشرت همسرش اقدام به خودکشی نموده در صورت صحت چنین ادعایی هیچ تردیدی در احراز عسر و حرج زوجه وجود ندارد.

نکته اول اینکه معمولا زمانی که زوج محکوم به پرداخت نفقه می‌شود با واریز بخشی از این نفقه بحث طلاق منتفی می‌شود اما در این رای پرداخت بخشی از نفقه مانع صدور حکم به طلاق نشده است. نکته دوم این که بند 8 شروط ضمن عقد نکاح ناظر بر ترک زندگی مشترک از طرف زوج است که با توجه به منطوق آن عدم حضور فیزیکی زوج مد نظر است. نکته سوم اینکه عدم رعایت شروط ضمن عقد نکاح برای مشروط له یعنی زوجه حق طلاق را ایجاد می نماید که صرفا کافی است تحقق شرط از سوی وی اثبات گردد.

در ماده 1130 قانون مدنی یکی از اسباب طلاق عسر و حرجی اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر می‌باشد؛ البته اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و زوج از از ترک اعتیاد امتناع نماید، یا امکان الزام وی به ترک آن نباشد. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجددا به مصرف موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.

مهاجرت زوج به خارج از کشور و از دواج مجدد در آن کشور ضمن بلاتکلیف رها شدن زوجه از موارد تحقق عسر و حرج است.

خیار فسخ نکاح فوری است و مطرح کردن فسخ به دلیل جنون بعد از چند سال زندگی مشترک دلیل بر صرف نظر کردن از فسخ می‌باشد.

بهره هوشی پایین تر از حد نرمال ( مرزی ) از موجبات فسخ نکاح نیست.

خیار فسخ نکاح فوری است و مطرح کردن فسخ به دلیل جنون بعد از چند سال زندگی مشترک دلیل بر صرف نظر کردن از فسخ می‌باشد.

اگر زوج با ادعای کتمان ازدواج قبلی توسط زوجه خواستار فسخ نکاح شود و زوجه غیر مدخوله و باکره باشد این موضوع موجب فسخ نکاح نمی باشد زیرا آنچه که عقد بر مبنای آن واقع شده، دوشیزه بودن زوجه می باشد که با باکره و غیرمدخوله بودن زوجه این امر محقق است.

اگر زوجه اظهار نماید که از وجود همسر و فرزند خوانده مطلع بوده ولی مدعی باشد که زوج به وی گفته است که همسرش را طلاق داده باید این ادعا را اثبات نماید تا بتواند با تکیه بر فریب در ازدواج درخواست فسخ نکاح نماید و به صرف وجود تعارض در دفتر ثبت ازدواج و دفترچه ازدواج در خصوص وجود همسر برای زوج نمی توان زوجه را محق در فسخ نکاح دانست.

اگر خوانده بدوا به صلاحیت دادگاه از حیث لزوم ارجاع امر به داوری ایراد نماید و دادگاه در این خصوص اتخاذ تصمیم ننماید و در مرحله فرجام خواهی از این حیث به رای صادره اعتراض نشود موضوع مشمول بند ۱ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی نخواهد شد.