آرای قضایی مرتبط با ماده 367

1- بذل مهریه به طور عرفی یا به منظور استحکام بنیان خانواده انجام می شود و یا به انگیزه وقوع طلاق و قطع رابطه زوجیت. بنابراین در فرضی که زوجه تمایلی به جدایی ندارد، بذل مهریه، بر اساس یک توافق نانوشته، معوضی در قبال استمرار زندگی مشترک است و اگر زوج متعاقبا بطور یکجانبه و برخلاف تمایل زوجه، او را مطلقه کند، این اقدام به منزله عدول از توافق محسوب شده و بی اعتباری بذل مهریه زوجه را در پی دارد.2- در صورتی که زوجه به موجب سند رسمی، مهریه خود را بذل کرده اما از قراین موجود، مشخص شود که این اقدام در جهت تحکیم رابطه زوجیت انجام شده است، در صورتی که این رابطه توسط زوج گسسته شود، سند رسمی مذکور باطل و فاقد اثر حقوقی است.- نعیمی عنوان: وضعیت بذل مهریه توسط زوجه در فرض طلاق از ناحیه زوج پیام: درصورتی که احراز شود بذل مهریه توسط زوجه به منظور استمرار و مداومت زندگی مشترک صورت گرفته است ، مطلقه نمودن زوجه توسط زوج به صورت یکجانبه و بدون رضایت وی، منجر به بلااثر شدن بذل بوده و وی می تواند مهریه خود را مطالبه کند.

در صورتی که خواهان از رای صادره در دادگاه بدوی فرجام خواهی نموده و خوانده از آن تجدیدنظر خواهی کند و رای مذکور در دادگاه تجدیدنظر به نفع خوانده نقض شده و در دیوان عالی کشور به سود خواهان، نقض و جهت انجام تحقیقات به دادگاه بدوی عودت داده شود، دادگاه بدوی می تواند بدون توجه به رای دادگاه تجدیدنظر، موارد نقض تذکاری دیوان عالی کشور را مرتفع و به تشخیص خود رای صادر کند. عنوان: جرایم قابل فرجامخواهی پیام: در صورتی که خواسته خواهان اثبات مالکیت نسبت به سه دانگ از ملک مشاع باشد، خواسته ابطال سند شش دانگ ملک، تعارضی با خواسته نخست ندارد. زیرا در فرض اثبات مالکیت سه دانگ از ملک نیز باید سند اصلی باطل و برای هرکدام از مالکین، سند سه دانگ ملک مشاع صادر شود. عنوان: فرجام خواهی و تجدیدنظر خواهی توامان از رای بدوی پیام: در صورت تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی توامان از رای دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر مکلف به توقف رسیدگی تا اعلام نظر دیوان نیست و هرکدام از این مراجع می توانند به دعوی رسیدگی و حکم صادر کنند.

از آنجایی که مقررات آیین دادرسی مدنی در خصوص فرجام خواهی از آراء بدوی قطعیت یافته، آمره و راجع به نظم عمومی است؛ امکان اسقاط حق تجدیدنظر خواهی و تقدیم دادخواست فرجام در مهلت تجدیدنظر وجود ندارد.

در صورتی که مالکین یک ملک، اقدام به تفکیک املاک خود کرده و جهت دسترسی به آنها کوچه و خیابان کشیده باشند، شوارع و کوچه های تفکیکی مابین این املاک، متعلق به شهرداری بوده و ملزم به پرداخت وجهی در قبال آن نیست.

دعوی به خواسته ابطال گزارش اصلاحی، دعوایی غیرمالی است. بنابراین حتی در فرضی که موضوع گزارش اصلاحی، امری مالی و مبلغ آن بالغ بر بیست میلیون ریال باشد، حکم صادره در این دعوی قابل فرجام خواهی نیست.

اعطاء امتیاز فرجام خواهی از رای دادگاه بدوی، که به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده است، حمایت از ذینفعی است که در موعد مقرر قانونی نتوانسته حق اعتراض خود را اعمال کند. بنابراین درصورت باقی بودن مهلت تجدیدنظرخواهی، اسقاط آن و تقدیم دادخواست فرجام خواهی، امکان پذیر نیست.

دعوی به خواسته ابطال تقسیم ماترک، از دعاوی غیرمالی محسوب می شود. بنابراین حکم صادره در این دعوی، قابلیت فرجام خواهی ندارد. زیرا در ردیف آراء قابل فرجام احصا شده در قانون قرار ندارد.

در صورتی که خواهان مدعی باشد که پس از خرید یک دستگاه اتومبیل و پرداخت ثمن آن، سند این اتومبیل به ناحق و به طور متقلبانه به نام خوانده منتقل شده است، دعوی وی به خواسته مطالبه ثمن از خوانده مردود است. زیرا انتقال غیرقانونی سند، موجب الزام منتقل الیه به پرداخت ثمن مورد معامله نیست.

یکی از شرایط فرجام خواهی نسبت به آراء صادره از دادگاه بدوی، قطعیت یافتن رای صادره به علت عدم تجدیدنظرخواهی است. بنابراین به صرف تقدیم دادخواست تجدیدنظر این امکان زایل می شود؛ حتی اگر به دلیل وجود ایرادی شکلی (انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی)، دادخواست تجدیدنظرخواهی بدون رسیدگی ماهوی، رد شود.

خرید دین (چک های وعده دار مدیون) به کمتر از مبلغ مندرج در صورت چک، و دریافت مازاد بر آن (اصل مبلغ مندرج در چک)از مدیون اصلی (صادر کننده) ، عمل نامشروع و ربوی محسوب نمی شود و در قوانین جاری کشور منع قانونی در این خصوص وجود ندارد.

احکام صادره در دعاوی مالی در صورتی قابل فرجام خواهی هستند که ابتدایا از دادگاه های عمومی صادر و در مرحله بدوی قطعی شده باشند. بنابراین آراء صادره از شورای حل اختلاف قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیستند.

در دعوی ابطال سند، در صورتی که اسناد مورد ادعای خواهان بر اساس صورت مجلس تفکیکی تنظیم شده باشد، ابطال این اسناد بدون ابطال صورت مجلس تفکیکی قابلیت استماع ندارد. نعیمی

صرف تقویم خواسته که به منظور پرداخت هزینه دادرسی انجام می شود، موجب زوال وصف غیر مالی بودن دعوی نمی شود.

چنانچه عرف منطقه در خصوص حل و فصل اختلافات، ابتدا رجوع به میانجیگری سایرین باشد، مراجعه مغبون قرارداد به این روش و پس از آن، مراجعه به مراجع قضایی جهت تایید فسخ قرارداد، منافی با فوریت اعمال خیار غبن نبوده و مسقط حق وی نمی باشد. عنوان: اصل حاکم در مورد اطلاع از قیمت در خیار غبن پیام: در اعمال خیار غبن، اصل عدم اطلاع مغبون از قیمت واقعی مبیع در زمان انعقاد قرارداد است و طرف مقابل باید اطلاع وی از قیمت واقعی را اثبات کند.

درعقد نکاح، دوشیزه بودن زوجه وصف کمال برای وی محسوب می شود اما مطلق عدم سابقه ازدواج هرکدام از طرفین، عرفا وصف مقصودی برای دیگری محسوب نیست تا علیرغم عدم اشتراط صریح آن، عقد مبینا بر آن واقع شود. بنابراین در فرض باکره ماندن زوجه، عدم اطلاع زوج از ازدواج سابق وی، موثر درمقام نبوده و موجد هیچ حقی برای او نیست.

درصورتیکه دعوی مطروحه، سابقا با همین عنوان، به طرفیت خواندگان دعوی حاضر مطرح شده، اما دادگاه بدون رسیدگی و اظهارنظر در خصوص ماهیت، قرار رد دعوی صادر کرده باشد، موضوع واجد اعتبار امر مختومه نیست و مجددا قابلیت طرح و رسیدگی در دادگاه دارد.

صرف تعهد زوجه به بذل مهریه در قبال طلاق توافقی، موجب برایت ذمه زوج نیست.

آراء دادگاه های بدوی درصورتی قابل فرجامخواهی است که به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده باشد یعنی مهلت تجدیدنظر خواهی منقضی گردد. بنابراین اگر فرجامخواهی در مهلت قانونی تجدیدنظر خواهی انجام شود قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد.

در دعوی مطالبه نفقه، در صورتی که کارشناس نفقه را بیش از مبلغ مقوم دردادخواست تعیین کند، صدورحکم براساس نظر کارشناس موجه است؛ بنابراین فرجام خواهی براساس آن قابل پذیرش است.

خوانده دعوی باید ایراد اعتبار امر مختومه را تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح کند؛ بنابراین طرح این ایراد در مرحله فرجامی خارج از موقعیت قانونی بوده و قابل پذیرش نیست.

در صورتی که طلاق شرعی فیمابین زوجین که هردو شافعی مذهب هستند بر اساس مقررات مذهب آنان و در مرجع دینی آنها جاری شود، از نفوذ و اعتبار قانونی برخوردار بوده و جهت ثبت رسمی آن قابلیت تایید و تنفیذ از طرف دادگاه را خواهد داشت.

آرای صادره از شعب دادگاه های بدوی که در مقام تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف صادر می شوند، قابلیت رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور را ندارند.

در صورتیکه در دعوی طلاق از ناحیه زوجه،دعوی متقابل به خواسته الزام به تمکین اقامه شود، هرچند که ذیل رای صادره عبارت "قابل فرجام خواهی است" قید می شود، حکم ناظر به دعوی تمکین قابل اعتراض در دیوان عالی کشور نیست. زیرا تمکین از احکام مصرح قابل فرجام خواهی نبوده و از متفرعات دعوی اصلی (طلاق) نیز محسوب نمی شود.

قرار رد دعوی قابل فرجام خواهی است. زیرا قانون قرارهای ابطال دادخواست و سقوط دعوی را قابل فرجام خواهی دانسته و شایسته نیست قراری که بین این دو به دلیل موقعیت زمانی واقع می شود، قابل فرجام نباشد.

اگر دادخواست فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر ارایه شود اعتراض مزبور تجدیدنظر خواهی تلقی و پرونده به مرجع صالح ارسال می شود.