آرای قضایی مرتبط با ماده 367

هرچند در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، قرار رد دعوی در ردیف قرارهای قابل فرجام ذکر نشده اما قرار مذکور قابل فرجام خواهی است. عنوان: تملک قهری املاک جهت اجرای طرح‌های عمرانی پیام: حکم مقرر در ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت از باب رعایت حقوق متصرف یا مالک در مقابل دستگاه تملک کننده و متضمن ضمان دستگاه مذکور نسبت به حقوق متصرف یا مالک است نه الزام مالک به انجام عقد، زیرا واگذاری به طور قهری انجام می شود.

با توجه به اینکه عبارت «به علت عدم درخواست تجدیدنظر ... »; در ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی، اعم از تقدیم ننمودن دادخواست تجدید نظر و یا بی اعتبار شناخته شدن آن به اسباب متعدد ازجمله نقایص دادخواست (عدم ابطال تمبر، تقدیم دادخواست خارج از مهلت تجدیدنظر) است بنابراین همین که دادخواست تجدید نظر به اسباب قانونی به جریان نیفتد از عناوین عدم درخواست تجدیدنظر بوده و رای صادره قابل فرجام است.

در صورت اثبات وعده دار بودن چک، آن چک به عنوان سند تجاری تلقی نشده و حکم تضامنی بودن مسیولیت امضاء کنندگان و نیز تضامنی بودن مسیولیت صادرکننده و صاحب حساب، شامل آن نمی شود.

دیوان عالی کشور جایگاهی در ارایه ی نظریه مشورتی ندارد و تنها در خصوص موضوعاتی که قابل فرجام باشد می تواند اظهارنظر کند.

ابلاغ در غیر نشانی اعلامی، هرچند موجب اطلاع مخاطب گردد، ابلاغ معتبر محسوب نشده و چنین اقدامی باطل و بلااعتبار است.

آرای اصلی و اصلاحی هم به صورت توام و هم به صورت مستقل، قابلیت اعتراض یا تجدیدنظر یا فرجام خواهی را دارند بنابراین تاریخ ابلاغ رای اصلاحی را نباید مبدا محاسبه مهلت برای اعتراض نسبت به رای اصلی (در این مورد فرجام خواهی) قرار داد و قایل به تبعیت اصل از فرع در این زمینه گردید.

احکام قابل فرجام در دعاوی غیرمالی، به موجب قانون آیین دادرسی مدنی عبارتند از (( احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن طلاق نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت )) بنابراین حکم صادره در دعوای الزام زوج به ثبت رسمی واقعه ازدواج دایمی که به صورت عادی انجام شده است جزء موارد مذکور نبوده و غیر قابل فرجام خواهی است.

تقاضای فرجام خواهی درآخرین روز مهلت تجدیدنظر خواهی به جهت عدم قطعیت رای، قابل پذیرش و رسیدگی در دیوان عالی کشور نبوده و به منظور جلوگیری از تضییع حق اعتراض فرجام خواه، می تواند تجدیدنظر خواهی تلقی و مورد رسیدگی قرار گیرد.

قرار اناطه از قرارهای قاطع دعوا نبوده و بنابراین قابل فرجام خواهی بصورت مستقل نیست.

اگر دادخواست فرجام خواهی در موعد تجدید نظر خواهی تقدیم شود، تجدید نظر خواهی تلقی و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

نظر به اینکه در عرف جامعه ما، معمول و مرسوم است که دختر و پسری که با هم ازدواج می نمایند زوج با انجام عروسی زوجه را به منزله خود می برد و معمولا آغاز زندگی مشترک بین دختر و پسری که عقد نکاح بین آنان منعقد گردیده متوقف بر انجام مراسم عرفی از طرف زوج می باشد و در این گونه موارد انجام مراسم عروسی غالبا توافق نانوشته بین دختر و پسر به هنگام انعقاد عقد نکاح محسوب بوده و آغاز زندگی مشترک مشروط به آن می باشد بنابراین تا زمانی که دلیلی برخلاف این توافق ضمنی که عرف جامعه موید بر وجود آن بوده، اقامه و ابراز نشده زوج مکلف به انجام این توافق و شرط ضمنی بوده و نمی تواند بدون انجام مراسم عرفی عروسی زوجه را به شروع زندگی مشترک و تمکین از خود دعوت نماید.

در دعوای اثبات نسب، در صورت فوت فردی که خواهان خود را منتسب به وی می داند دعوی می بایستی به طرفیت وراث اقامه می شد و بر فرض نبودن وارث با توجه به قوانین موضوعه من جمله مواد 866 قانون مدنی و 327 و 328 قانون امور حسبی حاکم (دادستان) باید طرف دعوی قرار گیرد.

تصریح ماده 2 قانون افراز و فروش املاک مشاع مبنی بر قابلیت فرجام خواهی آراء اداره ثبت اسناد و املاک در خصوص افراز املاک، افاده حذف مرحله تجدیدنظر را نمی کند. علی رغم این، بر اساس مواد 367 و 529 قانون آیین دادرسی مدنی، این آراء صرفا قابل تجدیدنظرخواهی است و قابل فرجام نیست.

قرار رد دعوا به دلیل عدم تصریح قانون آیین دادرسی مدنی به قابلیت رسیدگی فرجامی به قرار فوق، قابل فرجام خواهی نیست.

در صورتی که مرجع تجدیدنظر از احکام صادره در دعاوی مطروحه توسط کارآموز وکالت، دادگاه های تجدیدنظر استان باشد صرف امکان طرح موضوع در مقام فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نمی تواند حق طرح دعوی را از کارآموز وکالت ساقط نماید.

کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت پایه یک، حق وکالت در دعاوی که مرجع تجدیدنظر آن‎ها دیوان عالی کشور است را ندارند و معیار تشخیص این گونه دعاوی، موضوع خواسته است بنابراین کارآموزان وکالت حق دخالت به عنوان وکیل در دعاوی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد، ندارند.

ارزیابی مجدد ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری، به علت انقضای مدت شش ماه از زمان کارشناسی، ناظر بر موارد خاص معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز مثل دستور فروش یا مزایده می باشد. در مورد تملک املاک توسط شهرداری و دولت، با کارشناسی تکلیف خوانده به پرداخت قیمت تعیین شده است و نیازی به ارزیابی مجدد پس از انقضای شش ماه نظریه کارشناسی نیست.

اقامه دعوی به خواسته ی ابطال اجراییه صادره از محاکم صحیح و مسموع نیست. دعوی در قالب اصلاح یا اعتراض به عملیات اجرایی به دادگاهی که رای و اجراییه را صادر نموده قابل طرح است.