آرای قضایی مرتبط با ماده 353

درصورتی که تجدیدنظرخواه، دادخواست تجدیدنظر یا لایحه اعتراضیه خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده باشد، تجدیدنظرخواهی، فاقد موقعیت قانونی است.

صدور قرار ابطال دادخواست به علت عدم حضور خواهان جهت ادای توضیح، در صورتی جایز است که موارد اخذ توضیح و نتیجه عدم حضور مخاطب، در اخطاریه ارسالی برای خواهان تصریح شود.

دادگاه در صورتی می تواند به علت عدم حضور خواهان، قرار ابطال دادخواست صادر کند که مورد توضیح را، ضمن ذکر در صورت جلسه دادگاه، در ورقه اخطاریه خواهان نیز درج و نامبرده را برای ادای توضیح دعوت بنماید و با این وجود خواهان حضور نیابد و دادگاه نتواند با اخذ توضیح از خوانده نیز رأی صادر کند یا خوانده هم در آن جلسه حضور نداشته باشد.

محکومیت زوج به پرداخت اجرت المثل زوجه، مستلزم احراز ارکان و شرایط زیر است: 1- انجام کارهای خارج از وظایف شرعی زوجه 2- استحقاق عرفی اجرت المثل برای این امور 3- انجام این کارها با دستور زوج 4- عدم قصد تبرع زوجه

نپرداختن حق الزحمه داوری مربوط به داور خوانده توسط خواهان در دعوی طلاق، سبب صدور قرار ابطال دادخواست می گردد.

ابطال سند رسمی فرع بر بطلان مسند یعنی خود معامله است بنابراین دعوای ابطال سند به تنهایی قابل استماع نیست.

رسیدگی به مستحدثات غیرمجاز و خلاف مفاد پروانه صادرشده از شهرداری ها، در صلاحیت کمیسیون های موضوع ماده 100 قانون شهرداری ها است و چنانچه در خصوص موضوع در این کمیسیون، رسیدگی و رأی مقتضی صادرشده باشد دیگر موضوع قابلیت طرح در دادگستری را ندارد.

ضمانت اجرای خارج شدن کارشناسی از عداد دلایل ناظر به عدم تأدیه دستمزد اولیه است و با لحاظ انجام کارشناسی، خارج ساختن آن از عداد دلایل متقاضی، به لحاظ عدم تودیع تتمه حق الزحمه در مهلت مقرر، فاقد توجیه قانونی است.

معاملات وکیل خارج از حد متعارف و بدون رعایت مصلحت موکل غیر نافذ است.

در مورد صدمات جسمانی، افزون بر دیه یا ارش هزینه های درمانی نیز قابل مطالبه است اما در مورد خسارات ناشی از درد و رنج و تألمات روحی که از مصادیق خسارت معنوی هستند، دیه یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارت توسط قانونگذار پیش بینی شده است و وجهی مازاد بر آن قابل مطالبه نیست.

تقدیم دادخواست از ناحیه یکی از شرکا مبنی بر مطالبه آورده خویش، در واقع رجوع از شرکت تلقی شده و دادگاه تکلیف دارد با ورود در ماهیت دعوا، نسبت به صدور حکم یا فصل خصومت اقدام نماید.

قرارداد مشارکت در مورد مال غیرمنقول با سند عادی قابل تحقق است و مواد 46 و 47 قانون ثبت تأثیری در این مقام ندارند.

چنانچه مالک رسمی فوت کند، طرح دعوی خلع ید از طرف ورثه هرچند هنوز سند رسمی بنام مورث باشد، قابل طرح است.

دعوای ابطال گواهی واقعه فوت قابل رسیدگی در دادگاه عمومی حقوقی است.

پس از تقدیم دادخواست واخواهی و صدور قرار قبولی دادخواست مذکور، دادگاه رسیدگی کننده به دعوی حقوقی مکلف به تعیین وقت رسیدگی و جری تشریفات قانونی است و رسیدگی در جلسه فوق العاده ممنوع است.

در دعوای تأیید فسخ قرارداد صرف پیش بینی داور جهت حل اختلافات ناشی از اجرای قرارداد مانع استماع دعوای فسخ نیست زیرا داوری ناظر بر اختلافات حاصل از اجرای قرارداد است نه اختلافات راجع به اصل قرارداد.

مراجعه به داور جهت حل اختلاف از قواعد تکمیلی است و اقامه دعوا توسط یکی از طرفین و پاسخ طرف مقابل به منزله عدول عملی از شرط داوری است.

استماع دعوای مطالبه سهم الشرکه منوط به صدور حکم به انحلال شرکت است و تا قبل از آن، این دعوی قابلیت استماع را ندارد.

با پرداخت دین مدیون بدون اذن وی از سوی غیر مدیون، در وضعی که عدم ایفای تعهد مدیون موجب بروز ضرر برای شخص غیر مدیون شود، مراجعه وی به مدیون بر مبنای قاعده لاضرر (و نه بر مبنای اذن مدیون) امکان پذیر است.

مرجع صالح برای ابطال رأی هیأت حل اختلاف اداره کار، درصورتی که خواهان شخص حقوق عمومی باشد، محاکم عام دادگستری است نه دیوان عدالت اداری.

صدور قرار رد دعوی اصلی هیچ ملازمه ای با صدور قرار رد دعوی تقابل نداشته و دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط قانونی در رسیدگی ماهوی، به دعوای تقابل رسیدگی ماهیتی نماید.

چنانچه مجلوب ثالث در دعوا محکوم شود وی در برابر جالب مسئول بوده و به طور مستقیم نمی توان وی را در برابر خواهان اصلی محکوم نمود.

چنانچه خواهان جهت احقاق حق طرح دعوا نموده ولی در دعوا محکوم شده باشد، نمی توان وی را به پرداخت خسارت دادرسی محکوم نمود.

درصورتی که نام خوانده از پیوست های دادخواست اعتراض ثالث (ازجمله دادنامه معترض عنه) قابل تعیین باشد، ولی خواهان نام خوانده را در دادخواست به اشتباه درج کند، این اشتباه را باید حمل بر سهو قلم نمود که از موجبات عدم استماع دعوای اعتراض ثالث نیست.

اگر در قرارداد به " تشکیل جلسات به منظور حل و فصل اختلافات" تصریح شود؛ دلالت بر داوری نداشته و صرفا طریقی برای سازش و مصالحه طرفین می‌باشد، بنابراین نافی صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به اختلافات نیست.