آرای قضایی مرتبط با ماده 348

صدور رأی بر بطلان دعوی، صحیح نیست و دادگاه مکلف به تعیین نوع آن، اعم از قرار یا حکم است.

دادگاه در صورتی به پرداخت اقساطی محکوم به حکم می کند که تشخیص دهد محکوم علیه دارای منبع درآمدی است که می تواند از محل آن به نحو اقساط محکوم به را تأدیه کند بنابراین تقسیط محکوم به به این صورت که محکوم علیه پس از آزادی از زندان و اشتغال اقساط را پرداخت نماید موجه نیست.

الف) تقدیم دادخواست اعسار از تأدیه هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر تا زمانی که حکم قطعی بر پذیرش اعسار صادر نشده، از موجبات توقف دادخواست تجدیدنظر تا تعیین تکلیف دعوای اعسار است. ب) تجدیدنظرخواهی صرفا در صورتی متوقف می شود که دادخواست اعسار در مهلت قانونی به مرجع صلاحیت دار تقدیم گردد. اداره پست مرجع تقدیم و ثبت دادخواست نیست تا زمان تحویل دادخواست به این اداره، منشأ اثر باشد.

استخدام وکیل پایه یک دادگستری از سوی خواهان بدوی و احاله حق الوکاله به تعرفه قانونی، دلالت بر ملائت اقتصادی دارد.

برای اثبات اعسار از پرداخت محکوم به، حضور حداقل چهار مرد یا سه مرد و دو زن که از وضعیت مالی و زندگی مدعی اعسار آگاهی داشته باشند، ضروری است.

در دعوای ورشکستگی علاوه بر دادستان، طلبکاران نیز باید طرف دعوا قرار گیرند تا امکان دفاع پیدا کنند بنابراین اگر دعوا تنها به طرفیت دادستان طرح شود، قرار رد دعوا صادر خواهد شد.

اسناد تجاری مستقلا و فارغ از علت صدور، معتبراند و تعهد مندرج در آن، تعهدی مستقل از رابطه مبنایی است که فی نفسه موضوعیت دارد بنابراین بطلان رابطه منشأ موجب بی اعتباری سند نیست و روابط بین صادرکننده و نخستین دارنده ( ازجمله خیانت ید اولیه نسبت به سند تجاری) تأثیری در حقوق دارنده ثالث با حسن نیت ندارد.

تعیین مبلغ در برات یا سفته از شرایط اساسی است و ملاک وجه قابل پرداخت، مبلغی است که با حروف در آن ها تعیین می شود. حال چنانچه سفته مستند دعوی فاقد مبلغ باشد دعوای مطالبه آن قابلیت استماع و رسیدگی ندارد.

ابطال وکالت نامه به عنوان سند رسمی فرع بر بطلان مستند آن یعنی عقد وکالت است و تا زمانی که اعلام بطلان وکالت درخواست نشده و درباره آن حکم صادر نشود، دعوای ابطال وکالت نامه به تنهایی قابلیت استماع و رسیدگی ندارد.

هرچند شهرداری نباید وجهی بابت زمین هایی که در اثر تفکیک در مسیر خیابان قرار می گیرد، پرداخت نماید، اما این حکم قابل تسری نسبت به موقوفات نیست و شهرداری باید قیمت این دسته از املاک را پرداخت نماید.

درصورتی که تحقق منافع مورد ادعا مسلم نباشد، نمی توان آن را منفعت محروم شده محسوب نمود و مورد حکم قرار داد.

در قرارداد مشارکت در ساخت بنا، شخصیت سازنده (مانند مورد کارهای هنری که انجام تعهد توسط شخص خاص موضوع تعهد است)علت عمده عقد نیست، بنابراین فوت وی موجب انفساخ قرارداد نمی شود.

چنانچه در قرارداد شرط شود که هر یک از طرفین از انجام معامله منصرف بشود باید مبلغی به عنوان زیان پرداخت نماید، عبارت مذکور خیار شرط نیست زیرا: اولا عبارت یادشده بیش از آنکه بیانگر اراده واقعی طرفین بر تعیین خیار شرط باشد ناشی از رسوبات اندیشه شرط ابتدایی و لازم الوفاء نبودن قراردادهای بی نام است، ثانیا اگر عبارت مزبور را به معنای اختیار بر هم زدن قرارداد در هر زمان دلخواه توسط یکی از طرفین بدانیم قطعا از اسباب بطلان قرارداد است و این توصیف به تبع، دعوای فسخ را نیز زایل می سازد ثالثا یکی از الزامات اصل صحت اعمال حقوقی این است که قرارداد و شروط آن به گونه ای تفسیر شوند که قرارداد صحیح دانسته شود.

چنانچه در قرارداد مشارکت، سازنده حق واگذاری و انتقال به غیر را تا اتمام ساختمان تحت هیچ عنوانی نداشته باشد خریدار نمی تواند الزام سازنده را به تنظیم سند رسمی انتقال بخواهد.

عقد رهن موجب خروج ملک از مالکیت راهن نمی گردد بنابراین معامله مال مرهونه، در صورت تنفیذ مرتهن، نافذ و معتبر بوده و درصورتی که از مال مرهون، فک رهن شده باشد نیازی به اذن مرتهن نیست.

با توجه به اینکه با وقوع عقد رهن، ملک از مالکیت راهن خارج نمی شود بنابراین مالک، حق معامله نسبت به آن را با حفظ حقوق مرتهن دارد.

خسارت تأخیر تأدیه از زمان مطالبه دائن از مدیون قابل محاسبه است و مطالبه دین از مدیون زمانی صادق است که مدیون از این امر مطلع شده باشد.

صرفا مدیون ممتنع مسئول پرداخت خسارت تأخیر تأدیه است و متوفی در برابر خسارت تأخیر تأدیه مسئولیتی ندارد حتی اگر ورثه او به نسبت سهم الارث مسئول پرداخت دیون وی باشند.

مبنای تاریخ شروع محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در سفته، تاریخ تقدیم دادخواست است.

اختلافات ناشی از معاملات موضوع آیین نامه معاملات شهرداری تهران، ابتدا قابل طرح در دادگاه نیست و بدوا باید در هیئت موضوع ماده 38 آیین نامه مذکور مطرح شود.

به لحاظ اینکه دامنه فعالیت بانک ها، کشوری و ملی بوده و از طرف دیگر صلاحیت شورای شهر محلی است، بنابراین شورای شهر نمی تواند نسبت به وضع عوارض برای فعالیت بانک ها اقدام نماید بلکه حق وضع عوارض نسبت به فعالیت بانک ها با شورای اقتصاد است.

طبق قانون تملک آپارتمان ها قسمت های اختصاصی و اشتراکی آپارتمان قابل تفکیک نبوده و انتقال قسمت اختصاصی به منزله انتقال قسمت اشتراکی نیز خواهد بود.

صرف مستحق للغیر درآمدن مبیع، تا زمانی که مالک، معامله را رد نکرده باشد، موجب تحقق ضمان درک نمی گردد.

طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در مورد ملکی که در رهن یا بازداشت است،قابلیت استماع ندارد.

دعوای ابطال گواهی واقعه فوت قابل رسیدگی در دادگاه عمومی حقوقی است.