آرای قضایی مرتبط با ماده 348

وجود دوگانگی نام افراد باعث ایجاد عسر و حرج در زندگی میشود بنابراین مطابق قاعده فقهی نفی عسر افراد حق درخواست تغییر نام در این موارد را دارند.

حق داشتن نام مناسب و مورد علاقه، از حقوق مدنی است و از آنجا که شخص، در زمان تعیین نام، اختیاری در اعمال این حق نداشته، بعدا می تواند تغییر نام خود را درخواست کند.

دعوای مطالبه اجرت المثل ناشی از غصب فرع بر مالکیت است بنابراین اگر ملک در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک بنام خواهان ثبت نشده باشد، نامبرده مالک محسوب نمی گردد و حق مطالبه اجرت المثل را ندارد.

هرچند وکالت نامه در نفس وکالت مؤثر است، لیکن در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 واگذاری عین مستأجره به غیر تحت عنوان وکالت و نمایندگی نیز پذیرفته شده و اعطای وکالت کاشف از انتقال به غیر است.

با توجه به اینکه موضوع عقد بیع باید عین باشد و حق کسب و پیشه و تجارت، حقی است که اساسا فعلیت نداشته و صرفا در زمان تخلیه عین مستأجره آن هم بدون تخلف قانونی برای مستأجر فعلیت و قطعیت می یابد نمی تواند موضوع بیع واقع گردد.

حق کسب و پیشه و تجارت صرفا به واسطه موقعیت مکانی املاک مشابه تعیین نمی شود بلکه حقی است که مستأجر به مرور زمان و به واسطه عملکرد اختصاصی خود کسب می کند.

قبول واخواهی نسبت به حکم غیابی قطعیت یافته مانع ادامه رسیدگی به اعتراض ثالث مطروحه به حکم مذکور خواهد بود زیرا اعتراض ثالث فقط نسبت به احکام قطعی قابل طرح است در حالیکه با قبول واخواهی رأی از قطعیت خارج می گردد.

دعوای ابطال عملیات اجرایی، توجهی به دفتر اسناد رسمی صادرکننده اجرائیه ندارد بنابراین طرح دعوا به طرفیت سردفتر صحیح نیست.

ارجاع تعیین اوصاف و مشخصات خواسته به ضمائم دادخواست وجاهت قانونی ندارد و چنین دعوایی قابل استماع نیست.

پرداخت هزینه دادرسی به معنی استرداد ضمنی دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است.

اگرچه اعسار امری حادث است اما بطلان دعوای اعسار سابق اماره ملائت است و مدعی باید در دعوای جدید دلیلی دال بر حدوث موجب اعسار ارائه دهد.

اگر استشهادیه منضم به دادخواست اعسار نباشد یا مطابق شرایط مقرر در قانون تنظیم نشده باشد (مثلا شهود منشأ اطلاعات خود را ذکر نکرده یا به مبلغ محکوم به تصریح نکرده باشند) دعوای اعسار محکوم به رد است.

در دعوای اعتراض ثالث، معترض ثالث تنها می تواند نقض رأیی که حقوق وی را تضییع کرده خواستار شود و طرح دعوای دیگر در مرحله اعتراض ثالث موجه نیست.

در مواردی که موضوع خواسته، ابطال سند (مبایعه نامه عادی) است عدم ارائه اصل آن در جلسه اول دادرسی حتی با فرض انکار و تردید خوانده موجب صدور قرار ابطال دادخواست نخواهد بود زیرا آن مبایعه نامه، مستند دعوای خواهان نیست بلکه موضوع خواسته خواهان است.

درصورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد، رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود و چنانچه رأی قطعی کیفری در مورد جعلیت سند صادر نشده باشد موجبی برای انتظار دادگاه حقوقی تا روشن شدن نتیجه دادگاه کیفری وجود ندارد.

عمل قضایی دادگاه در پی طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی، حکم است و نه دستور و در نتیجه برابر عمومات قابل تجدیدنظر خواهد بود.

تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود ممنوع بوده و اداره تصفیه امور ورشکستگی قائم مقام قانونی وی محسوب می گردد بنابراین دعوای طرح شده علیه تاجر ورشکسته قابلیت استماع ندارد و دعوی باید علیه اداره تصفیه ورشکستگی اقامه دعوی نماید.

نمایندگان فروش خودروسازان به منزله قائم مقام تجاری بوده و تعهدات ایشان برای خودروساز تعهدآور است.

در صورت مطالبه همزمان چک در اجرای ثبت و دادگاه، قرار عدم استماع دعوا نسبت به دعوای طرح شده در دادگاه صادر خواهد شد.

در صورت فوت وکیل مستقیم (اول) قرارداد وکالت بین موکل اصلی و وکیل دوم کماکان به قوت خود باقی است و موجبی جهت ابطال وکالت نیست.

خسارت تأخیر تأدیه دین متوفی از ورثه قابل مطالبه نیست چرا که صرفا مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم می شود در حالیکه ورثه فقط مسئول پرداخت دین مذکور آن هم از محل اموال متوفی هستند.

حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت های مشترک غیرقابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورت، قسمت مشترک نیز قهرا منتقل می گردد. بنابراین اگرچه هریک از مالکین واحدها، اختیار سلب حقوق خویش از قسمت مشترک را دارد، مع ذلک اعتبار این امر صرفا تا زمان بقاء مالکیت آن شخص است، و در صورت انتقال آپارتمان، سایر مالکین نمی توانند با استناد به اسقاط حق مذکور توسط مالک پیشین، مانع استفاده منتقل إلیه از قسمت های مشترک شوند.

دادگاه در مقام تقسیم ماترک بایستی آنچه به عنوان وصیت و دیون متوفی تشخیص می دهد از ماترک استخراج و نسبت به تقسیم مابقی آن اقدام نماید و نمی تواند به دلیل عدم استخراج وصیت و دیون از ترکه از تقسیم ترکه خودداری کند.

چنانچه نسبت به اصالت سند، همراه با ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض ( ادعای جعل) شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نیست.

میزان حق الوکاله ای که محکوم علیه، به عنوان خسارت دادرسی، به آن محکوم می شود حداکثر به میزان تعرفه قانونی است نه آنچه خواهان با وکیل خود توافق کرده است.