لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 348
قانون آیین دادرسی مدنی — ۱٬۴۳۶ مورد
جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:
الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.
ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای.
ه - ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.
تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی مینماید.
- مرجع صالح در رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیتهیئت نظارت بر ثبت استان، مرجع صالح رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت اشخاص بوده و رسیدگی محاکم، فرع بر رسیدگی این مرجع است.
- اعتراض به رأی هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعیآرای صادره از هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، قطعی و لازم الاجراست و قابل اعتراض در محاکم دادگستری نیست.
- عدم تعیین میزان مسئولیت خواندگان در دادخواستدر صورت عدم تعیین میزان مسئولیت هریک از خواندگان در دعوای مطالبه خسارت، دعوای به علت منجز نبودن خواسته، منتج به صدور قرار عدم استماع می گردد.
- تجدیدنظرخواهی بدون استنادبه جهات نقضدرصورتی که تجدیدنظرخواه، دادخواست تجدیدنظر یا لایحه اعتراضیه خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده باشد، تجدیدنظرخواهی، فاقد موقعیت قانونی است.
- حدود اعتبار اسناد عادیتاریخ اسناد عادی فقط درباره اشخاصی که در تنظیم آن شرکت داشته اند مؤثر و معتبر است.
- دعوای طلاق بهطرفیت زوج مجنوندر طرح دعوای طلاق به جهت جنون زوج، نخست باید حکم جنون از دادگاه گرفته شود و سپس دعوای طلاق ادامه یابد.
- تقید ضمانتنامه بانکی به زماناثر قانونی ضمانت نامه بانکی تا مهلت مقرر و مورد توافق طرفین بوده و باگذشت مدت، حق استفاده و برداشت از ضمانت نامه ها از بین می رود چون تعهد متعهد صرفا برای مدت مقرر بوده است.
- تأثیر بطلان شرط الحاقی در اعتبار قراردادشرط الحاقی به قرارداد، به لحاظ عدم اتصال آن به عقد و انشاء آن به نحو مستقل از عقد، شرط ضمن عقد محسوب نمی شود و درنتیجه، بطلان چنین شرطی به عقدی که صحیحا منعقدشده، سرایت نمی کند.
- شرط ابطال معامله بهقصد فرار از ادای دینبر فرض صدور حکم کیفری علیه انتقال دهنده، به اتهام معامله به قصد فرار از ادای، اخذ عین مال یا مثل یا قیمت آن از انتقال گیرنده، منوط به این است که انتقال گیرنده نیز با علم به قصد انتقال دهنده (مبنی بر فرار از ادای دین)، اقدام به معامله با وی نموده و به همین مناسبت، محکومیت جزایی حاصل نموده باشد. در غیر این صورت، طلبکار نمی تواند ابطال معامله ی انجام شده بین مدیون و شخص ثالث را درخواست نماید.
- شرط مطالبه وجه التزام در تعهدات متقابلمتعهدله فقط وقتی می تواند وجه التزام را مطالبه کند که خود نیز به تعهدات قراردادی عمل کرده باشد.
- اعتبار قرارداد مشارکت عادیمشارکت نامه از عقود مشمول ماده 10 قانون مدنی است و دادگاه نمی تواند با این استدلال که مشارکت نامه به صورت رسمی تنظیم نگردیده است، از رسیدگی به دعاوی مربوط به آن امتناع کند.
- ارکان دعوی رفع تصرف عدوانیارکان دعوای رفع تصرف عدوانی عبارت اند از: 1- سبق تصرف خواهان 2- لحوق تصرف خوانده 3- عدوانی بودن تصرف خوانده.
- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دین غیرقطعیدر خصوص مطالبات غیر قطعی، با توجه به اینکه استحقاق خواهان پس از صدور حکم قطعی استقرار می یابد و پیش از آن هنوز دین مستقر نشده، امکان اخذ خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد.
- توافق راجع به میزان خسارت تأخیر تأدیهتوافق طرفین در خصوص میزان خسارت تأخیر تأدیه هرچند بیشتر از مبلغ شاخص اعلامی بانک مرکزی باشد صحیح و قابل استناد است.
- طرح دعوا از سوی هیئتمدیره آپارتماننظر به اینکه اساسا هیئت مدیره آپارتمان اعتبار حقوقی خود را از اعضای مجموعه تحصیل می نماید بنابراین فرض شخصیت حقوقی مستقل از اعضا و پذیرش تعهد حقوقی مستقل از اعضا برای هیئت مدیره ممکن و قانونی نیست.
- حدود اختیارات مدیر ساختمانبر اساس قانون تملک آپارتمان ها، حدود اختیارات هیئت مدیره ساختمان صرفا در خصوص اداره و نحوه استفاده از ساختمان است و مدیران ساختمان اختیاری در خصوص ورود در میزان مالکیت مالکین مشاعی و طرح دعوی برای کاستن یا افزودن میزان مالکیت اختصاصی و مشاعی مالکین ساختمان ندارند.
- خسارت قابل مطالبه در صورت مستحقللغیر درآمدن مبیعخسارت خریدار در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، عبارت است از اصل ثمن به انضمام خسارت تأخیر تأدیه آن بر اساس شاخص تورم.
- ضمانت اجرای کسری مساحت مبیعدرصورتی که زمینی با شرط مساحت معین فروخته شود و بعدها مشخص شود که کسری داشته، مشتری تنها حق فسخ قرارداد را دارد و محق در مطالبه قیمت کسری مبیع نیست.
- درخواست حکم موت فرضی به دلیل خروج فرد از مرزهاخارج شدن فرد از مرز غربی ایران جهت زیارت عتبات عالیات، واقعه و حادثه نبوده تا امکان خطر مرگ به همراه آن قابل تصور باشد و بتوان حکم موت فرضی غایب را بر آن مبنا صادر نمود.
- ابطال شناسنامه باوجود احراز تابعیت ایرانی فردچنانچه دادگاه تشخیص دهدکه شخصی تابعیت ایران را دارد و اداره ثبت احوال ملزم به صدور شناسنامه شود، پس از آن هیئت حل اختلاف اداره ثبت احوال نمی تواند به جهت احراز غیر ایرانی بودن، رأی به ابطال شناسنامه بدهد.
- شرط پذیرش دعوای ابطال سند رسمیابطال سند رسمی فرع بر بطلان مسند یعنی خود معامله است بنابراین دعوای ابطال سند به تنهایی قابل استماع نیست.
- تقاضای ابطال سند رسمی بهاستناد سند عادیدر محاکم و نهادها و سازمان ها تنها دارنده سند رسمی ملک، مالک شناخته می شود و با سند عادی نمی توان انتقال های بعد از آن را باطل کرد.
- مهلت اعمال حق شفعهحق شفعه باید پس از اطلاع، به فوریت اعمال شود.
- مرجع صالح رسیدگی به دعوای قلع و قمع مستحدثات غیرمجازرسیدگی به مستحدثات غیرمجاز و خلاف مفاد پروانه صادرشده از شهرداری ها، در صلاحیت کمیسیون های موضوع ماده 100 قانون شهرداری ها است و چنانچه در خصوص موضوع در این کمیسیون، رسیدگی و رأی مقتضی صادرشده باشد دیگر موضوع قابلیت طرح در دادگستری را ندارد.
- طرح دعوا علیه دانشگاههامطابق بند «ب»; ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه دانشگاه ها دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و دعوا باید مستقلا علیه آن ها طرح شود.