لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 348
قانون آیین دادرسی مدنی — ۱٬۴۳۶ مورد
جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:
الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.
ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای.
ه - ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.
تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی مینماید.
- مطالبه حقالوکاله توسط نماینده قضاییامکان اخذ حق الوکاله و پرداخت بخشی از آن به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت وجود دارد.
- مرجع صالح در ابطال رأی هیئت حل اختلاف اداره کارمرجع صالح برای ابطال رأی هیأت حل اختلاف اداره کار، درصورتی که خواهان شخص حقوق عمومی باشد، محاکم عام دادگستری است نه دیوان عدالت اداری.
- مرجع صالح رسیدگی به دعوای تغییر نام کوچکرسیدگی به دعوای تغییر نام کوچک، درصورتی که نام از موارد غیر ممنوع باشد، در صلاحیت محاکم دادگستری است.
- مطالبه خسارت دادرسی از دولتاقدامات انجام شده از طرف کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در راستای وظایف حاکمیتی محسوب و مطابق قسمت اخیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، دولت مسئولیتی در پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه ناشی از طرح دعوای ابطال رأی این کمیسیون ندارد.
- اعتبار امر قضاوت شده نسبت بهحکم غیابیحکم غیابی نیز دارای اعتبار امر قضاوت شده است و تا زمانی که به واسطه واخواهی نقض نشده، اعتبار دارد.
- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از محکومیت نقدی دانشگاههادانشگاه ها از شمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی (که اختصاص به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون بودجه دارد) خارج هستند و مهلت یک و نیم ساله پرداخت محکوم به شامل آن ها نمی شود بنابراین در فرض عدم پرداخت محکوم به خسارت تأخیر تأدیه به محکومیت نقدی آن ها تعلق می گیرد.
- شرط ارسال پرونده به دیوان عالی کشور در فرض عدم صلاحیت ذاتی دادگاهرسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی رد مال، مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.
- تاثیر شرط "تشکیل جلسه جهت حل اختلاف" بر صلاحیت دادگاهاگر در قرارداد به " تشکیل جلسات به منظور حل و فصل اختلافات" تصریح شود؛ دلالت بر داوری نداشته و صرفا طریقی برای سازش و مصالحه طرفین میباشد، بنابراین نافی صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به اختلافات نیست.
- حدود الزام مصوبات شورای شهر برای دادگاهدادگاه در مقام رفع خصومت، مکلف به رجوع به قوانین است نه مصوبات و آئین نامه ها(مصوبات شورای شهر)؛ بنابراین محاکم دادگستری، اجازه انطباق مصوبات با قوانین موضوعه و عدم ترتیب اثر دادن به مصوبات در صورت احراز مغایرت با قانون را دارند.
- واخواهی به طرفیت برخی از محکوم لهمچنانچه دادخواست واخواهی علیه برخی از محکوم لهم اقامه نشود، مانع از رسیدگی به واخواهی در مورد افرادی که واخوانده قرار گرفته اند، نیست.
- اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی در فرض بازداشت ملکاگر ملکی بازداشت باشد، صدور حکم به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی صحیح است؛ زیرا اخذ پایان کار و صورتمجلس منافاتی با بازداشتی ملک ندارد.
- مطالبه خسارت در صورت تعیین وجه التزامدر صورتی که در قرارداد وجه التزام مشخص شده باشد مطالبه خسارتی دیگر به جز آنچه توافق شده انطباقی با قانون و قرارداد طرفین ندارد.
- شرط فسخ نکاح به دلیل بیماری روانی زوجهقرار رد دادخواست تأمین خواسته قابل تجدیدنظرخواهی است.
- دعوای ابطال رأی کمسیون ماده77 قانون شهرداریابطال رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری فرع بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوده و چنین دعوایی در صورت عدم ابطال مصوبه شورای شهر قابل استماع نیست.
- تقاضای فسخ نکاح به دلیل تدلیسسکوت زوجه نسبت به عیب موجب تحقق تدلیس نبوده و در صورت عدم شرط وصف سلامت در حین عقد، استناد به بیماری و عدم اطلاع زوج موجب خیار فسخ نکاح نمی شود.
- درخواست فسخ نکاح به دلیل صرع زوجابتلای زوج به مرض صرع در صورتی موجب ایجاد حق فسخ نکاح برای زوج است که سلامتی زوج از بیماری مذکور به صورت صرع در نکاح ذکر شده باشد یا عقد مبنی بر این شرط منعقد شده باشد.
- تقدم شرط تنصیف دارایی بر اجرتالمثل و نحلهدر صورتی که در عقد نکاح شرط مالی( شرط تنصیف دارایی) بین زوجین شده باشد مطابق آن عمل می شود و تعیین اجرت المثل و نحله ایام زوجیت منتفی است.
- تأثیر رابطه قراردادی میان غاصبین در مسئولیت آنهابا توجه به آنکه عقود منعقده میان غاصبین در خصوص مال مورد غصب باطل بوده و به لحاظ حقوقی بر امر باطل اثری بار نیست بنابراین رابطه قراردادی میان غاصبین تأثیری بر مسئولیت تضامنی ایشان ندارد.
- اعسار از پرداخت محکومبهتحصیل مال ناشی از جرم، اماره بر تمکن مجرم است.
- ابلاغ رأی زندانی به محل سکونت ویدر صورتی که فرد در زندان باشد، ابلاغ رأی به محل سکونت وی فاقد وجاهت قانونی است.
- تقسیط رد مالرد مال نوعی مجازات است؛ لذا قابلیت تقسیط ندارد.
- دعوای تمکین زوجه باکره قبل از برگزاری مراسم عروسیدر مواردی که زوجه باکره بوده و زندگی مشترک به لحاظ برگزار نشدن مراسم عروسی، هنوز شروع نشده، نمی توان زوجه را تا قبل از برگزاری جشن عروسی در حد مرسوم، الزام به تمکین نمود.
- وصول چک با استفاده از وکالت رسمی از دارندهاقدام به وصول وجه چک به نمایندگی و وکالت از دارنده آن طبق وکالت نامه رسمی، دلالتی بر واگذاری چک از سوی دارنده به وکیل ندارد.
- ضمانت اجرای نواقص شکلی سفتهزمانی سفته به عنوان سند عادی ذمه آور تلقی خواهد شد که از نظر شکلی به طور صحیح تنظیم و صادرشده باشد و صرفا در مواعد قانونی مورد واخواست یا طرح و اقامه دعوی قرار نگرفته باشد والا باوجود نواقص شکلی قانونی به عنوان یک سند عادی تعهدآور نیز تلقی نخواهد شد.
- حدود اختیارات وکیل و ضمانت اجرای تکالیف وی1- اختیار وکیل در وکالت نامه فروش ملک به نحو مطلق شامل حق وی در انتقال به خود نیز هست و در صورت مطلق بودن اختیارات وکیل با درج عباراتی نظیر انتقال به هر شخص، نیازی به تصریح نام وکیل نیست. 2- عدم ارائه حساب مدت وکالت از موجبات بطلان معاملات وکیل مختار و مجاز تلقی نمی گردد.