لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 348
قانون آیین دادرسی مدنی — ۱٬۴۳۶ مورد
جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:
الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.
ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای.
ه - ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.
تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی مینماید.
- دعوای الزام به اعطای وکالت رسمیبا توجه به جایز بودن عقد وکالت، طرح دعوای الزام به اعطای وکالت رسمی صحیح نیست زیرا رأی صادره از سوی دادگاه نیز مانع حق عزل وکیل توسط موکل نخواهد بود.
- مطالبه خسارات ناشی از اقدامات شهرداریچنانچه شهرداری به منظور رفع سد معابر عمومی به مالی که باعث سد معبر شده خسارت وارد نماید متضرر مستحق دریافت خسارت نیست.
- مطالبه خسارت دادرسی از صندوق تأمین خسارتهای بدنیچنانچه دعوای پرداخت دیه مصدوم به علت متواری بودن راننده مقصر علیه صندوق خسارت های بدنی طرح شده باشد امکان مطالبه خسارات دادرسی از صندوق وجود ندارد
- تعیین مدت در خیار فسخاگر در عقد بیع مدت اختیار فسخ معامله ذکر نگردد و یا مجهول باشد عقد بیع و شرط باطل است ولی چنانچه مدت به نحو غیر محدود یا دائمی باشد به صحت عقد خللی وارد نمی کند.
- ملاک محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در دیون مطالبه شده بهوسیله اظهارنامهحسب مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان مطالبه محاسبه خواهد شد و چنانچه دائن با ارسال اظهارنامه از مدیون دین خود را مطالبه کرده باشد تاریخ ابلاغ اظهارنامه به مدیون تاریخ سررسید خسارت تأخیر و ملاک محاسبه آن خواهد بود.
- تأخیر در اقامه دعوا و اثر آن بر خسارت تأخیر تأدیه چکتأخیر در اقامه دعوا موجب عدم استحقاق خسارت تأخیر تأدیه چک نخواهد بود.
- نمایندگی مدیر ساختمان در طرح دعوینمایندگی مدیر ساختمان در طرح دعوی در خصوص مشاعات علاوه بر رعایت حدنصاب های مقرر قانونی مستلزم تفویض اختیار مجمع عمومی به مدیر است.
- شرط پذیرش دعوای تجدید بنا به علت به پایان رسیدن عمر مفید ساختماندرصورتی که اکثریت مالکان آپارتمانی، متقاضی تجدید بنا به دلیل پایان رسیدن عمر مفید ساختمان یا فرسودگی کلی و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی ناشی از آن باشند باید نظریه هیئت سه نفره کارشناس منتخب تمام مالکین در باره موضوع فوق را تقدیم نمایند و در فرضی که کلیه مالکین در انتخاب اعضاء هیئت توافقی نکنند هیئت مذکور از سوی مرجع اختصاصی مربوطه (وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر ساختمان یا اکثریت مالکین) انتخاب می شود
- مطالبه هزینههای مفاصا شهرداری و دارایی در فرض اعطای وکالت رسمی به خریداراعطای وکالت رسمی با سلب حق عزل وکیل به خریدار جهت تنظیم سند رسمی انتقال، عرفا به معنای تعهد خریدار به پرداخت هزینه های لازم جهت تنظیم سند انتقال است و خریدار نمی تواند پس از پرداخت این هزینه ها، دعوای مطالبه آن ها را طرح کند.
- اثر گواهی عدم حضور در دفترخانه بر ایفای تعهداتصرف ارائه گواهی عدم حضور (در دفترخانه) طرف مقابل، دلیل بر آمادگی متعهد، جهت انجام تعهدات نیست بنابراین شخص نمی تواند به استناد این گواهی مدعی وجه التزام قراردادی شود بلکه می بایست دلایلی مبنی بر آمادگی پرداخت ثمن در آن زمان ارائه نماید.
- دعوای تحویل مبیع غیرمنقولدعوای تحویل مبیع غیرمنقول به استناد سند عادی (مبایعه نامه) پذیرفته می شود و مورد حکم قرار خواهد گرفت.
- شرط مطالبه وجه التزام در عقود معوضهرگاه طرفین عقد انتقال مال غیرمنقول ملزم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال شده و برای تخلف از تعهد وجه التزامی تعیین نمایند اما هردو تعهد را انجام ندهند هیچ یک مستحق مطالبه وجه التزام از دیگری نیستند.
- ماهیت وکالت نامه رسمی با اختیار تامتنظیم وکالت نامه های رسمی با اختیارات تام به معنی وقوع عقد بیع میان طرفین است.
- مصادیق تعدی و تفریط در اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356مبادرت به حفر چاه جهت فاضلاب و نیز نصب درب شیشه ای به جای درب آهنی از مصادیق تعدی و تفریط و در نتیجه موجب تخلیه نیست.
- درخواست تخلیه به لحاظ تعدی و تفریطاحداث توالت و سرویس بهداشتی از مصادیق تعدی و تفریط در مورد اجاره تجاری با موضوع حرفه چلوکبابی نیست و در راستای رعایت بهداشت و استفاده بهینه از عین مستأجره بوده است
- انتقال مورد اجاره بین مستاجرین مشاعیاگر یکی از مستأجران مشاعی، منافع مورد اجاره خود را به شریکش اجاره دهد، در واقع انتقال به غیر صورت نگرفته است زیرا مستأجر مشاعی عرفا غیر محسوب نمی شود.
- طرح دعوای تخلیه عین مستأجره از سوی برخی از مالکین مشاعیبا توجه به اینکه حق درخواست تخلیه عین مستأجره در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356، حق بسیطی است که قابل تجزیه و تفکیک به حقوق متعدده نیست و اعمال این حق با اجتماع مالکین ممکن است بنابراین درصورتی که در دعوای تخلیه عین مستأجره، چنین اجتماعی فراهم نبوده و تنها برخی از مالکین نسبت به طرح دعوا اقدام نمایند، دعوای مزبور قابل استماع نیست.
- معرفی نماینده حقوقی از سوی شرکتهای دولتی وابسته به نهادهای انقلابیصرفا مراجع احصائی از جمله کلیه نهادهای انقلاب اسلامی اجازه معرفی نماینده حقوقی در مراجع قضایی را داشته و هیچ شرکتی از شرکت های تجاری که تابع قانون تجارت بوده ولو اینکه تمامی سهام آن ها متعلق به نهادهای انقلابی باشد به علت شخصیت خاص حقوقی و ساختار مدیریتی ذیربط اجازه معرفی نماینده حقوقی در مراجع قضایی را ندارند
- واخواهی پس از تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهیطرح دادخواست تجدیدنظر از سوی محکوم علیه غیابی حکایت از اطلاع او از صدور دادنامه غیابی دارد بنابراین واخواهی او موردپذیرش واقع نمی شود.
- مرجع صالح در دعوای تعارض در اسناد مالکیتهیئت نظارت استان، به عنوان یک مرجع ثبتی (غیر قضایی)، راجع به تعارض در اسناد مالکیت اشخاص صاحب صلاحیت رسیدگی بوده و رسیدگی وی مقدم بر صلاحیت رسیدگی دادگاه است.
- دادگاه صالح در دعوای مطالبه ثمنچنانچه خواسته مطالبه ثمن معامله نسبت به مال غیرمنقول باشد با توجه به اینکه وجه نقد مورد تقاضاست، موضوع دعوا مال منقول است، لذا دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است.
- ملاک زمانی تشخیص منجز بودن یا نبودن خواستهملاک تشخیص صحت یا عدم صحت دعوی بدوی از حیث منجز یا غیر منجز بودن خواسته، تاریخ تقدیم دادخواست بدوی است و اصلاح این موضوع در مرحله تجدیدنظر چنانچه دادخواست به لحاظ منجز نبودن در دادگاه بدوی رد گردد امکان پذیر نیست.
- ضمانت اجرای دعوای صدور حکم بر الزام خوانده به ابطال اسناد رسمی مالکیتدعوای " صدور حکم بر الزام خوانده به ابطال اسناد رسمی مالکیت پارکینگ " غیرقابل استماع است زیرا الزام خوانده به ابطال اسناد رسمی امکان پذیر نبوده و چنین امری از عهده و توان و مسئولیت او خارج است چه اینکه ابطال اسناد رسمی فقط و صرفا از طریق مراجع صالحه قضایی و قانونی امکان پذیر است.
- تبعیت محاکم حقوقی از آرای کیفریحکم به رد مال مسروقه یا بهای آن حکم تبعی امر کیفری است که با احراز سرقت مورد حکم قرار می گیرد لذا دادگاه حقوقی مجاز به ورود به ادعای سرقت و احراز آن و صدور حکم به رد مال مورد ادعای سرقت نیست.
- اعاده دادرسی به استناد شهادت شهودمنظور از اسناد و مدارک مذکور در بند 7 ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نوشته یا اطلاعاتی است که در جریان دادرسی مکتوم مانده و در اختیار قاضی نبوده است.