اعتراض به رای هییت تجدیدنظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی

## رای دادگاه بدوی بالتفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده، دعوی اقامه شده خواهان مبنی بر ابطال آراء شماره 98049 /94725 صادره از هییت تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی مآلا به جهت آتی الذکر درخور استماع نمی باشد زیرا قدرمسلم این است که رسیدگی به آرا ء صادر ه مراجع ذیربط، مطابق قوانین تامین اجتماعی، دو مرحله رای می باشد و ازاین رو، رای کمیسیون هییت تشخیص قطعی و لازم الاجرا اعلام شده است بنابراین در قانون، چنین اجازه ای به دادگاه های دادگستری داده نشده تا به آرا ء قطعی صادره از هییت هایی مانند هییت مذکور رسیدگی نماید و اینکه دیوان عدالت اداری به آراء این گونه دعاوی رسیدگی می نماید ناشی از نص قانون است که در نتیجه آن دیوان به این گونه اعتراضات، رسیدگی می نماید و از اینکه دیوان، اجازه رسیدگی به دعاوی که خواهان آن دولت می باشد، ندارد موجب ایجاد صلاحیت بر رای محاکم عمومی نیست. به طورکلی آرا ء قطعی، قابل اعتراض نمی باشد مگر اینکه قانون، منصوصا بیان کرده باشد که در مانحن فیه چنین نصی وجود ندارد. ازاین رو، دادگاه دعوی خواهان را بر مبنای آن جهاتی که فوقا اشارت گردید غیرقابل استماع و مردود اعلام می نماید. مع الوصف مقرر می دارد رای اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد. شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران امیدواری ## رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ش. به طرفیت س. نسبت به دادنامه ی شماره ی 9209970228600711-30/7/1392 صادره از شعبه ی 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ی ابطال آرای شماره ی 98049 و 94725 صادره از هییت تشخیص مطالبات س.، غیرقابل استماع و مردود اعلام شده است، نظر به دادخواست تجدیدنظرخواهی و لوایح متبادله بین طرفین، در این مرحله از دادرسی با توجه به اینکه اولا رسیدگی محاکم و دادرسی نسبت آرای هییت تشخیص،منافات با قطعیت و لازم الاجرا بودن آن است که مورد تصریح قانون گذار در مواد 43 و 44 قانون تامین اجتماعی دارد. ثانیا هییت های مذکور، مراجع شبه قضایی هستند که به موجب قانون، صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند و دادگاه ها نمی توانند نسبت به آراء هییت، رسیدگی نمایند زیرا هیچ قانونی چنین صلاحیتی به دادگاه نداده است و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، مجوز قانونی جهت حفظ حقوق مردم به استناد اصل به 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی می باشد و به هیچ عنوان قابل تسری به موارد دیگر نمی باشد. ثالثا صلاحیت دادگاه های دادگستری نه جهت ورود در ماهیت دعوی می باشد بلکه از این جهت که در خصوص دعوی مطرح شده باید تعیین تکلیف کرده و این موضوع ملازمه با ورود در ماهیت ندارد زیرا ورود در ماهیت با وصف تصریح به قطعی و لازم الاجرا بودن رای هییت تشخیص، مستلزم مجوز قانونی در این خصوص می باشد که مجوزی جهت ورود در ماهیت دعوی از ناحیه محاکم وجود ندارد. رابعا اصل 159 قانون اساسی نیز صلاحیت دادگاه را منوط به حکم قانون نموده است و با وصف حکم مقرر در مواد 43 و 44 قانون تامین اجتماعی و تصریح قانون گذار به صلاحیت هییت های مذکور در تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی، نمی توان صلاحیتی برای محاکم قضایی در این خصوص تصور نمود. با توجه به مراتب مذکوره و اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ادله و مدارکی که نقض دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید ارایه نگردید و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از بندهای قیدشده در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انطباق ندارد، دادگاه با استناد به مواد 353 و 365 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید و اعلام می دارد رای صادره قطعی است. رییس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه کوهکن شریعت فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای