آرای قضایی مرتبط با ماده 348

در صورتی که عدم انجام تعهدات قراردادی، به دلیل وجود مشکلات اقتصادی، سیاسی و حدوث تحریم های یکجانبه ازسوی اتحادیه اروپائی وامریکا باشد؛ موارد مذکور به عنوان عامل خارجی موجب سلب اراده متعاقدین دراجرای تعهدات و موجب ایجاد خیار فسخ ناشی از تعذر تسلیم است.

اشخاص ثالث طرف قرارداد با شرکت تعهدی به مراجعه به اداره ثبت شرکتها و احراز سمت امضاء کننده قرارداد ندارند؛ بنابراین ادعای عدم سمت امضاء کننده در قبال اشخاص ثالث دارای حسن نیت مسموع نبوده و بر اساس تئوری ظاهر، صرف امضاء به ضمیمه نقش مهر شرکت موجب حصول اطمینان به طرف قرارداد است. عنوان: حذف ( رای تکراری است) پیام: ادعای عدم سمت امضاء کننده در قبال اشخاص ثالث دارای حسن نیت مسموع نیست و اشخاص ثالث طرف قرارداد با شرکت تعهد و تکلیفی بر مراجعه به اداره ثبت شرکتها و احراز سمت امضاء کننده ندارند؛ بنابراین بر اساس تئوری ظاهر صرف امضا به ضمیمه نقش مهر شرکت موجب اصول اطمینان به طرف قرارداد خواهد بود.

دعوی الزام به تجدید بناء و تخلیه از ناحیه برخی از مالکین آپارتمان به طرفیت مالک دیگر، در فرضی که نظریه کارشناسان حاکی از خوف خطرجانی به علت عدم مقاومت ساختمان دربرابر زلزله به علت قدمت و اتمام عمر مفید ساختمان باشد، قابل پذیرش است.

طرح دعوای خلع ید از سوی خریدار پیش از تحویل مبیع، مسموع نیست حتی اگر متصرف فعلی ملک، شخصی غیر از فروشنده باشد که با اذن او در ملک، متصرف است.

اشتهار به نامی غیر از نام مندرج درسند سجلی و یا تعدد نام از موجبات قانونی تغییر نام نیست.در صورتی که دعوای خواهان متکی به ادله اثباتی نباشد، حکم بربطلان دعوا صادر می گردد.

در فرض خط خوردن عبارت «به حواله کرد»; در متن چک توسط صادر کننده، انتقال و واگذاری آن مغایر با اراده طرفین بوده و حکایت از اشتغال ذمه صادرکننده در مقابل منتقل الیه را ندارد؛ بنابراین طرح دعوی مطالبه وجه چک توسط وی مسموع نیست.

در صورتی که حکم قطعی مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال صادر شده باشد، محکوم له می تواند دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را طرح نماید و نیازی نیست که سند مالکیت پلاک مورد تنازع بنام خواهان باشد. عنوان: مطالبه اجرت المثل مبیع در فرض عدم پرداخت بخشی از ثمن پیام: در صورتی که خریدار ملک، عمده ثمن را پرداخت نکرده باشد، مطالبه اجرت المثل تصرف از فروشنده که همچنان متصرف ملک موضوع دعواست، مخالف با عدالت و انصاف است. بنابراین در این فرض، حتی درصورتی که حکم قطعی به انتقال سند رسمی ملک صادر شده باشد نیز دعوی مطالبه اجرت المثل تصرف پذیرفته نیست.

1- عقد وکالت از عقود جایز است ولی این امر مانع از پذیرش دعوی الزام به تنظیم سند رسمی وکالت نیست 2- در صورتی که تجدیدنظرخواهی، مقید به جهات قانونی اعتراض نشده و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی اکتفاء شده باشد، این دعوا، فاقد موقعیت قانونی است. 3- دعوی اثبات وقوع عقد (اعم از بیع و غیره) به تنهائی مسموع نیست ولی چنانچه دعوای مذکور(اثبات وقوع بیع)، توام با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی طرح شود، قابل رسیدگی است.

در فرضی که مستاجر با اذن سابق مالک منافع مورد اجاره را منتقل کرده باشد، مستا جر انتقال دهنده، ذینفع در طرح دعاوی تخلیه و مطالبه اجور معوقه نیست؛ زیرا مستاجر جدید صرفا با مالک دارای رابطه حقوقی است.

در صورتی که وفق صورت جلسه اجرای تامین خواسته تنظیمی توسط مرجع انتظامی ، خواهان دعوای اعتراض ثالث اجرائی در محل حضور داشته و در جریان توقیف دستگاه تراش، هیچگونه ادعایی اعم از عین یا منافع به آن نداشته باشد، اعتراض وی پس از گذشت چند ماه از توقیف دستگاه، آن هم به استناد سند عادی، محل تامل بوده و دعوای اعتراض ثالث اجرائی به دلیل اماره قوی بر عدم مالکیت مشارالیه رد می شود.

دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی و تنظیم سند رسمی اجاره ی ملکی که عرصه آن، متعلق به موقوفه باشد، باید به طرفیت موقوفه طرح شود و طرح دعوی به طرفیت اداره اوقاف که نماینده موقوفه می باشدصحیح نیست؛ زیرا موقوفه دارای شخصیت حقوقی مستقل است.

ابطال سندرسمی فرع بر بطلان معامله ای است که سند موضوع دعوی، دلیل آن محسوب می شود؛ بنابراین دعوی ابطال سند رسمی بدون درخواست رسیدگی به مبنای آن(معامله)، مسموع نیست.

1- با توجه به اینکه شالوده دعوای طاری، دعوی اصلی است؛ بنابراین چنانچه دعوی اصلی، منتهی به صدور قرار رد شود، قابلیت معروض بودن را ندارد و قرار رد دعوای جلب ثالث نیز صادر می گردد. 2- دعوی جلب ثالث از دعاوی طاری است و باید با دعوی اصلی مرتبط و دارای یک منشا باشد و فی نفسه دعوی مستقلی نیست.

صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به در جرایم عمدی، فاقد وجاهت قانونی است.

در صورتی که شهرداری املاک اشخاص را برای ارائه خدمات عمومی به موجب قانون تصرف نماید، عنوان غصب تحقق نمی یابد و دعوای مطالبه اجرت المثل نسبت به آن قابل پذیرش نیست.

توافقات طرفین مندرج در رای شورای حل اختلاف راجع به جبران خسارت از طریق بیمه، گزارش اصلاحی محسوب نمی شود.

در صورتی که در قرارداد پیش بینی شده باشد که در فرض تاخیر در تخلیه عین مستاجره، موجر حق دارد بابت هر روز تاخیر، مبلغی به عنوان اجرت المثل دریافت نماید، موجر صرفا مستحق مبلغ مذکور بوده و نمی تواند علاوه بر آن، اجرت المثل ایام تصرف را نیز مطالبه نماید.

صدور چک در وجه موسسه یا شرکت فاقد شخصیت حقوقی مستقل و ظهرنویسی توسط موسسه یا شرکت مذکور، صحیح نیست زیرا قواعد شکلی تنظیم چک از قواعد آمره بوده و رعایت آن الزامی است.

ثبت موخر عین تصویر و لوگوی علامت خواهان در ایران، برای همان کالاهائی که علامت آن توسط خواهان در خارج از کشور ثبت شده و دارای سابقه استفاده از علامت در ایران می باشد، از مصادیق رقابت نامشروع و ثبت علامت توام با سوء نیت بوده و شایسته ی ابطال است زیرا علاوه بر تعارض با حقوق مقدم خواهان، موجب وقوع اشتباه و گمراهی مصرف کنندگان نسبت به مبداء اصلی کالا و خدمات خواهد شد.

نام تجاری حتی بدون ثبت نیز، تحت حمایت قانونی بوده و استفاده غیر از آن، خلاف مقررات است.

با توجه به اینکه رسیدگی به موضوع تعارض اسناد مالکیت و احراز آن، در صلاحیت هیات نظارت ثبت است، دعوای ابطال سند مالکیت املاکی که دارای تعارض ثبتی هستند، قبل از رسیدگی در مرجع یادشده، قابل استماع نیست.

با توجه به افزایش میزان تعهدات صندوق تامین خسارات بدنی در قانون بیمه اجباری مصوب 1387، در فرض وقوع تصادف قبل از تاریخ مذکور، صندوق تامین خسارات بدنی مسئولیتی درخصوص تعهدات افزایش یافته ندارد؛ زیرا اثر قانون نسبت به آینده است.

1- دارنده اسم تجاری زمانی می تواند از حق مکتسب خود برای ابطال علامت مشابه اسم خود استفاده کند که فعالیت و سابقه تولید نوع آن کالا را با اسم تجاری داشته باشد و استفاده دارنده علامت تجاری مشابه برای همان کالا، رقابت مکارانه و سوءاستفاده از حسن سابقه و شهرت اسم تجاری مقدم باشد.2- آنچه موجبات حمایت قانون از یک علامت را فراهم می آورد ثبت آن در مرجع قانونی است وصرف استفاده از یک علامت تجاری بدون ثبت آن توسط شرکت، حق اولویت در استفاده از علامت مذکور را ایجاد نمی کند؛ بنابراین دعوی ابطال علامت مشابه که به ثبت رسیده است به صرف استفاده قابل پذیرش نیست.3- در تشخیص شباهت کالا و خدماتی که دو یا چند علامت تجاری برای آنها ثبت شده است، معیار اساسنامه شرکت در هنگام تاسیس و تغییراتی است که بعدا در موضوع شرکت بوجود آمده و به موجب روزنامه رسمی منتشر شده است.

طرح دعوای فسخ معامله، به منزله ی پذیرش وقوع بیع و صحت آن است؛ زیرا فسخ نسبت به عقودی جریان دارد که صحیحا واقع شده باشد. بنابراین ادعای بعدی صوری بودن قرارداد، قابل استماع نیست.

در صورتی که هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر مازاد بر مبلغ مقرر در قانون وصول درآمد های دولت پرداخت شده باشد، قابل استرداد است. عنوان: عدم قابلیت رسیدگی دعوی ابطال اجرائیه دادگاه پیام: چنانچه مبلغ مندرج در قرارداد حق الوکاله، کمتر از میزان تعرفه وکالت باشد؛ درمورد محکوم علیه، مبلغ کمتر ملاک محاسبه خسارت دادرسی (حق الوکاله) است.